مرّ على انطلاق شهر الصيام حوالي أسبوعين، ومازالت تذمّرات المواطنين متواصلة جرّاء تواصل غلاء المعيشة وعدم تمكّن المواطن البسيط من مجاراة النسق الجنوني لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بمختلف أنواعها التي يكثر الإقبال عليها في هذا الشهر الكريم. فبالرغم من الاحتياطات والتدابير التي اتخذتها الجهات المسؤولة في المهدية، قصد التصدّي لظاهرة ارتفاع الأسعار والاحتكار من قبل كبار المزودين، قبل حلول شهر رمضان وخلال اليومين الأولين منه، إلاّ أنّ عديد المواد المعروفة بكثرة استهلاكها في هذا الوقت، قفزت أسعارها بشكل محيّر لتثقل كاهل المستهلك الذي احتار أمره بين شهوات لا تنتهي وأسعار «تكوي» لم يستطع مجاراتها في الأيام العادية فما بالك في هذا الشهر وهو ما لاحظناه خلال جولة قادتنا عبر أسواق بعض المدن على غرار المهدية وقصور الساف ورجيش وسيدي علوان والشابة..حيث كانت جميع المواد الاستهلاكية متوفرة لكن ذلك لم يشفع باستقرار الأسعار أو انخفاضها بسبب الإقبال الكبير وغير العادي للمواطن على المنتوجات الاستهلاكية بجميع أصنافها. المستهلك في قفص الاتهام اللهفة والتهافت على اقتناء المواد الاستهلاكية على اختلافها سمة بارزة في هذا الشهر ولعلّ ذلك ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار وعودة ظاهرة الاحتكار التي نشطت بقوّة داخل أروقة الأسواق وفي المحلات التجارية، ليحضر التدافع والاكتظاظ عبر أغلب الأماكن التي تجوّلنا فيها، حيث تكثر الحركة التجارية ويزداد الإقبال على المعروض وهو ما فسّره البعض بلهفة المواطن وتخوفه من فقدان بعض المواد الغذائية على غرار «المعدنوس» الذي وصل ثمنه إلى 1200 مليم لكنه تراجع مع مرور الأيام ليستقرّ ثمنه بين 700 مي و800 مي كذلك الشأن في خصوص الخضر والغلال والتي اتسمت في مجملها باستقرار في الأسعار. ارتفاع أسعار اللحوم بالنسبة الى الحوم الحمراء، فقد حافظت على سعرها المرتفع الذي اتسمت به قبل حلول شهر رمضان، ليتواصل ارتفاع سعر لحم الضأن الذي وصل إلى حدود 19 دينارا /الكلغ داخل الأسواق و15دينارا مباشرة من الفلاح، أما لحم الدجاج فقد شهد ارتفاعا بدوره ليبلغ 5 دينارات للكيلوغرام الواحد بعد أن كان في حدود 4 دينارات قبل دخول شهر رمضان، ليحافظ لحم الأرنب على استقرار ثمنه الذي يتراوح بين 7دينارات و8 دينارات للكيلو الواحد. وبالنسبة الى أسواق الأسماك، فإنّ ركود المنتوج هو القاسم المشترك بينها جميعا، نتيجة غياب إقبال المستهلك بسبب انخفاض كمية العرض من جانب، ومن جانب آخر بسبب الأسعار المشطة التي لا يقدر عليها المواطن البسيط. أين المراقبة الاقتصادية؟ لئن حضرت المراقبة الاقتصادية والصحية عبر مختلف الأسواق، إلاّ أنّها غابت في أكثر من مكان سجّلنا خلاله بعض المناوشات بين المواطنين والتجار بسبب الغشّ تارة، أو لفساد مواد الاستهلاك وانتهاء صلوحيتها تارة أخرى وهو ما يجرّنا للحديث عن جدوى ونجاعة المراقبة الاقتصادية التي لا تكون غالبا، إلاّ خلال الفترة الصباحية في حين يعرف عن المواطن التونسي هذه الأيام أن إقباله على الأسواق يكون في أكثر الأحيان في المساء كحلّ للهروب من حرارة الطقس.
