الشروق تونس: قال الأستاذ منير بن حميدة عضو هيئة الفرع الجهوي للمحامين بتونس إن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة يضع المحامين تحت طائلة تصفية الحسابات السياسية. وتابع في تصريح ل«الشروق» بمناسبة الجلسة العامة الإخبارية التي نظمتها هيئة فرع المحامين بتونس مساء الجمعة بأحد فنادق العاصمة أن مسودّة مشروع القانون التي أعدتها لجنة صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين قد أدخلت عدة تحديات على مرسوم أوت 2011 المتعلق بمهنة المحاماة تثير عديد التحفظات من حيث المحتوى وطريقة تمرير المشروع. وأكّد منير بن حميدة أن أخطر تعديل تضمنته مسودة مشروع القانون هو الذي يجعل القرارات التأديبية لرؤساء الفروع غير قابلة للطعن بأيّ شكل مشيرا الى أن هذه الصيغة تجعل سيف تصفية الحسابات السياسية مسلطا على رقاب عموم المحامين. حيث تخول للفرع إحالة المحامي على عدم المباشرة وغلق مكتبه دون أن يكون له حتى حق مجرد الطعن في هذه القرارات الخطيرة. وشدد عضو هيئة فرع المحامين بتونس على أن الأخطر من هذا التعديل هو طريقة تمريره. حيث تدفع عدة أطراف صلب مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الى جعل المصادقة على مشروع القانون من مشمولات المجلس أي دون توسيع التشاور حوله لعموم المحامين. وأكد منير بن حميدة أن السواد الأعظم من المحامين يدعو الى مناقشة مشروع القانون صلب جلسة عامة خارقة للعادة باعتباره يمس النظام الداخلي لمهنة المحاماة. كما لاحظ أن تضييق دائرة إعداد مشروع القانون ولد انقسامات في حقوق المحامين- هم في غنى عنها- داعيا الى فتح باب المصادقة على المشروع على مصراعيه حتى يكون ملبيا لتطلعات المهنة ويؤمن شروط محاماة عصرية مواكبة لسائر التحولات الداخلية والدولية. ويذكر أن الجلسة العامة الإخبارية التي دعا اليها فرع المحامين بتونس شهدت حضور المئات من المحامين والعديد من العمداء السابقين.