تقبل الهيئة الوطنية للمحامين قريبا على انتخابات مجلس الهيئة وعميد جديد للسنوات الثلاث القادمة، وقد جرت العادة أن يكون السباق نحو كرسي العمادة محكوما بالتجاذبات السياسية،كان فيها للحزب الحاكم قبل الثورة صولات وجولات غالبا ما تؤثر على النتيجة التي يفصح عنها الصندوق نظرا للأهمية الكبيرة التي يحظى بها القطاع وتأثيره في الشأن السياسي والعام . رغم زوال هيمنة الحزب الحاكم على القطاع فإن السباق القادم نحو الهيئة والعمادة لن ينجو من تأثير التيارات السياسية التي تحكم المهنة رغم ايمان شق كبير من المحامين بضرورة النأي بالمهنة عن التجاذبات السياسية والتركيز على خدمة مصالح المهنة حتى تبقى قلعة النضال الحقوقي المحايد . «التونسية» التقت في هذا الحوار الأستاذ «صلاح الدين الشكي» (الرئيس والكاتب العام السابق لفرع تونس 2001 – 2007) وأحد المترشحين لمنصب العمادة. أنت من أقدم الوجوه التي عملت صلب الهياكل.. لماذا قررت الترشح للعمادة الآن ؟ شخصيا أعتبر أن العمل صلب الهياكل سواء جمعية المحامين الشبان أو الفروع أو المكتب التنفيذي مهم جدا لأي محام يرغب في الترشح لمنصب العمادة لأن الهياكل هي التي تثري تجربتنا وتجعلنا أكثر احتكاكا واطلاعا على مشاغل المحاماة والمحامين هذا في ما يتعلق بالجزء الأول أما بالنسبة لماذا الآن بالذات ؟ فأقول أن قرار الترشح جاء بدفع من مجموعة من الزملاء المعروفين بغيرتهم على المهنة وكذلك بعد تشخيص لواقع المحاماة التونسية اليوم ولمجموعة المشاكل المتراكمة على مرّ السنوات التي باتت تعاني منها ،والتي رأيت أن لي قدرة بعد سنوات التجربة على معالجتها ولو جزئيا بعد أن استهدف النظام السابق المحاماة طيلة ال23 سنة الماضية وهو ما أدى إلى الوضعية التي آلت إليها اليوم . كمهني ما هي المشكلة الحقيقية للمحاماة التونسية اليوم؟ المحاماة التونسية لا تعاني من مشكلة واحدة بل عدة مشاكل وأعتبر أن علة هذه المشاكل والتي تؤثر على هيبة القطاع ومهنيته ومصداقية المحامي هي الوضع المادي للمحامي اليوم ولا سيما شباب المهنة. فلا يمكن في غياب الاستقرار المادي للمحامي الذي يعتبر من نخبة المجتمع الحديث عن تطوير المهنة ولا القضاء على السمسرة ولا غيرها من الممارسات التي تتنافى وجوهر المهنة . ثانيا أعتقد أن المحاماة التونسية التي كانت منذ خمسينيات القرن الماضي قلعة للنضال جديرة اليوم بأن ترتقي إلى درجة أرفع وذلك بالمشاركة الفعلية في الحركة الاقتصادية على غرار ما هو معمول به في كل الدول المتقدمة. فالمحامي ليس فقط ذلك الشخص الذي يدافع عن قضايا الإجرام.. بل هو أيضا المستشار القانوني لكبرى المؤسسات وهو محرر العقود وهو الذي يدافع عن مصالح المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية ويحميها قانونيا ولكن للأسف محاماتنا لم ترتق بعد بالقدر الكافي إلى هذا المستوى الذي نطمح إليه وهو ما جعل نسبة لا بأس بها من الزملاء يعانون من مصاعب مادية كبرى قد تجعلهم «فريسة» للسمسرة وغيرها من الممارسات التي مست من هيبة المهنة التي يدافع عنها المهنيون باستبسال. قلت أن استهداف النظام السابق للمحاماة هو الذي أدى إلى تراكم مشاكلها... اليوم ألا ترى أن أهل المهنة أيضا وربما هياكلها يتحملون هذه المسؤولية ؟ الظروف التي كانت تعيشها المحاماة سابقا لم تترك مجالا للمحامي ليعي أن نجاحه في آداء رسالته مرتبط بتأسيس الاحترام والهيبة وتكوين الذات المهنية والصناعية للمحامي بعد أن تم إغراق المهنة وأصبحت النيابة في المؤسسات العمومية تقدم على أساس الولاءات الحزبية وتقصى الكفاءات. فالسلطة كانت تسعى طيلة ال23 سنة إلى «تفقير» المحامين بالتضييق عليهم في اختصاصهم وفتح المجال عبر القانون للدخلاء على المهنة للتدخل في اختصاصاتهم ولكن هذا لا يمنع من تحمل أهل القطاع لجزء من المسؤولية في ما وصلت إليه المحاماة اليوم وذلك ب«انسحاب» الغيورين على المهنة في وقت ما . تحدّثتم عن مكافأة المحامين سابقا على أساس الولاءات الحزبية... هل ترى أن المحاماة اليوم في منآى عن الولاءات الحزبية والحال أن كل التيارات (يمينا ويسارا) تريد وضع يدها على القطاع ؟ السياسة إطارها الطبيعي الأحزاب وأرى أن مجالات العمل السياسي متوفرة حاليا بالقدر الكافي لذا آن الأوان أن تخرج المحاماة من «الحسابات» السياسية وأن نلتفت أكثر إلى الجانب المهني لأن السياسة ستفرقنا وتضعفنا ونحن اليوم نحتاج إلى وحدة الصف من أجل مستقبل المهنة على أن نحافظ على موقعنا كنبض للمجتمع المدني وألاّ نتخلى عن واجبنا في الدفاع عن الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان لأنها من صميم عمل المحامي . هل يعني ذلك أنك ضد أن يكون العميد أو المكتب أو الهيئة مسيّسة؟ نحن مع استقلالية الفكر السياسي للمحامي ولكن ضد تسييس الهياكل أو أن يكون العميد محسوبا على تيار ما لأن العميد يجب أن يوحد الصفوف ويدافع عن المهنة فى كنف الحياد. وشخصيا باشرت مسؤوليتي كرئيس فرع في فترة صعبة (الفترة التي تم خلالها إيقاف محمد عبو سنة 2005) ومع ذلك كانت بياناتنا صلب الهيئة شديدة اللهجة ولم نجامل السلطة فقد كان انتصارنا للمحاماة . ماذا لو فزت بمنصب العمادة وصعد معك مجلس هيئة محسوب على تيار سياسي ما ألن يؤثر ذلك على قراراتك؟ العميد كما أسلفت الذكر يجب أن يكون موحدا للصفوف مهما كان اللون السياسي للمكتب الذي سيفرزه الصندوق فيجب أن تصب كل مجهوداتنا في اتجاه واحد وهو مصلحة المهنة لأن إضعاف المحاماة بالانقسامات السياسية سيخدم أطرافا سياسية أكثر مما يخدم المهنة . هل يعني ذلك أنك لن تعقد أي تحالف مع طرف سياسي لدعم حظوظك في الوصول إلى منصب العمادة؟ قلت سابقا أن ترشحي كان بدعم من زملاء مهنيين وأنا على عهدي ووعدي لكل من قدم لي هذا الدعم وإذا كان هناك التزامات أو تحالفات فستكون في العلن لأن العميد يمثل كل المهنة باختلاف تياراتها . ما هي أبرز الحلول التي تقترحها لإصلاح وضعية القطاع اليوم؟ هناك حلول تشريعية وأخرى عملية. أولا يجب على الشركات المفروض عليها اعتماد خبير محاسب تكليف محام للاستشارة القانونية ثانيا لابد من تعديل الفصل 377 مكرر من مجلة الحقوق العينية وإلغاء الفقرة (1) التي تخول لحافظ الملكية العقارية تحرير العقود باعتبار وأن هذا العمل من مجالات المحامي كما يجب نيابة المكلف العام بنزاعات الدولة من طرف المحامين لأنه لا يترافع أمام المحكمة إلا المحامي . كما يجب حماية المحامي طبقا لأحكام الفصل 47 من المرسوم عدد 79 لسنة 2011 بضمان حقه في الترافع أمام القاضي بما يراه صالحا دون تسليط أي ضغط عليه أو ترهيبه وذلك وفاء لواجب الدفاع ودفاعا عن حق المنوب في تبليغ صوته إلى هيئة المحكمة . من الحلول المقترحة أيضا مراجعة معلوم «التانبر» بإرساء أكثر عدالة في توظيف هذا المعلوم خاصة في ما يتعلق بتحرير العقود والأصول التجارية. كما سنطالب بمعلوم قار على تسجيل الأحكام يصرف إلى صندوق التقاعد والحيطة للمحامين هذا إلى جانب دعم موارد هذا الصندوق بما يكفل حق المحامين في جراية تقاعد محترمة ، مع السعي إلى إيجاد حل تشريعي لتمتيع المحامين الشبان وشركات المحاماة بالحوافز الجبائية المنصوص عليها في مجلة الاستثمارات والعمل على مزيد تدعيم اشعاع المحاماة التونسية وربط علاقات التعاون المهني والتبادل مع سائر الهيئات والنقابات حتى تتبوأ مهنتنا المكانة الوطنية والقطرية والدولية اللائقة بها مع بعث مركز بحوث ودراسات قانونية خاص بالمحامين لاثراء القطاع ورصد مشاريع القوانين . ختاما من هو العميد الذي يعتبره الأستاذ صلاح الدين الشكي قدوته في المهنة ؟ من الأحياء العميد الأزهر القروي الشابي ومن الأموات العميد فتحي زهير . حاورته: إيمان الحامدي
