أثارت جماعات في غرب ليبيا الشكوك بشأن نجاح المحادثات المقررة في باريس يوم الثلاثاء والرامية لتمهيد الطريق نحو إجراء الانتخابات في البلد المنقسم معبرة عن مخاوف من أن تأتي نتائجها في صالح غريمها خليفة حفتر في شرق ليبيا. وانقسمت ليبيا بعد انتفاضة عام 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأدت للإطاحة بمعمر القذافي. ومنذ عام 2014 تشكلت في ليبيا فصائل سياسية وعسكرية متنافسة اتخذت من طرابلس وشرق البلاد مقرا لها. وتقود الأممالمتحدة مسعى لإعادة توحيد البلد الغني بالنفط وتنظيم انتخابات عامة فيه. وقال مسؤول فرنسي إن من المقرر أن يضم اجتماع باريس حفتر ورئيس الوزراء فائز السراج ورئيسي برلمانين متنافسين وسيتم خلاله حثهم على الاتفاق على مبادئ عامة لإنهاء الأزمة الليبية. وأضاف المسؤول "سيكون هناك التزام جماعي للقيام بكل ما يضمن إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي". كما تسعى باريس إلى الاتفاق على توحيد المؤسسات المالية والأمنية الليبية. وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، وهو أحد البرلمانين المتنافسين، لصالح إرسال وفد إلى المحادثات لكنه أعلن عن سلسلة من المطالب من بينها وقف إطلاق النار فورا في مدينة درنة في شرق ليبيا ورفع الحصار الذي تفرضه قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر. وصعد الجيش الوطني الليبي حملته في درنة هذا الشهر وتواصلت الاشتباكات في المدينة حتى أمس الاثنين. وأكد مجلس الدولة ضرورة الإبقاء على اتفاق سياسي رعته الأممالمتحدة عام 2015 لكن الفصائل في شرق ليبيا ترفضه. كما طالب بضرورة إخضاع المؤسسات العسكرية لسلطة مدنية. وعين حفتر حكاما عسكريين محل عمداء البلديات (رؤساء البلديات) المنتخبين في معظم أنحاء شرق ليبيا ويشك خصومه في أنه يسعى لتولي السلطة في البلاد ويخشون من أن يعيد البلاد إلى الحكم الاستبدادي. وأصدرت جماعة تمثل 13 مجلسا وفصيلا عسكريا في غرب ليبيا بيانا قالت فيه إن مبادرة باريس لا تمثلها. وأضافت أنها تدعو لحوار حقيقي يركز على طموحات المجتمع الليبي. كما أعلنت الجماعة معارضتها للتدخل الأجنبي وأي محاولة تهدف إلى "توطين حكم العسكر". ومطلع هذا الأسبوع أطاحت فصائل مسلحة في طرابلس بالحرس الرئاسي، وهو قوة شكلتها بدعم دولي حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها السراج، من مواقع استراتيجية في المطار الدولي ومكتب رئيس الوزراء في العاصمة. وقالت مصادر دبلوماسية إن هذا التحرك يرتبط جزئيا بالقلق من انعقاد محادثات باريس. وتسعى فرنسا بقيادة إيمانويل ماكرون إلى القيام بدور أكبر من أجل إقناع الفصائل الليبية بضرورة إنهاء الاضطرابات. وعقد ماكرون العام الماضي محادثات نادرة بين حفتر والسراج في باريس. لكن منتقدين تساءلوا عن مدى الحاجة لمحادثات باريس هذا الأسبوع في ظل وجود "خطة عمل" أطلقها العام الماضي غسان سلامة مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى ليبيا بهدف تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات. وقال مصدر دبلوماسي "الخطوات التي توجد حاجة لاتخاذها معروفة تماما ومحددة في خطة العمل". وأضاف "لذا لسنا بحاجة لخطة أخرى وأخشى أن تحدث هذه المبادرة الجديدة... التباسا إضافيا". وتقول فرنسا إن محادثات الغد ستشهد مشاركة دولية واسعة وإنها تتماشى مع خطط سلامة. وقالت مجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة غير حكومية، في إفادة إنه، مع الوضع في الاعتبار استمرار الانقسامات في ليبيا، ينبغي ألا يفرض اجتماع باريس إطارا شديد الصرامة على المشاركين فيه حتى يجري تجنب "خلق توقعات غير واقعية قد يتسبب الاندفاع نحوها في... تأجيج التوترات"
