تونس : الشروق : صدر مؤخرا بالرائد الرسمي الأمر عدد 420 المنظم لسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها وقد نص على امتيازات هامة للكتبة وفي هذا الإطار التقت "الشروق " بمحمد علي العمدوني الكاتب العام للنقابة العامة لأعوان العدلية بالاتحاد العام التونسي للشغل لمزيد الحديث عن تلك الامتيازات والتمشي الجديد لكتبة المحاكم حيث قال أن الأمر 420 هو نتيجة لمراجعة النظام الأساسي الخاص لأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي الذي صدر سنة 2012 من خلال الأمر 246 الذي نص في فصله الأول على المهام والمشمولات لسلك كتبة المحاكم الذي يرجع بالنظر لوزارة العدل ويستمد مهامه من مجلات قانونية ويتولى مساعدة القضاة في أداء مهامهم داخل الوقت العادي للعمل وخارجه. وأشار العمدوني إلى أنه انطلاقا من الفصل 246 جاء الأمر 420 والأمر 395 وأوضح العمدوني أن كتابة المحاكم كانت في وضع هجين وتخضع لإشراف القضاة ملاحظا أن الأمر 420 كان نتيجة مطلب نقابي في اطار تنظيم السلك وتحديد مهامه ومشمولاته واشار الى أن سلك كتبة المحاكم هو الشاهد على اعمال القضاء وهو المسير الأول للمرفق القضائي والضامن الأساسي لإيصال الحقوق لاصحابها . شدد العمدوني أن سلك كتبة المحاكم يحتاج إلى التغيير والتنظيم مشيرا إلى أن كتبة المحاكم هيكليا يتبعون وزارة العدل ومهنيا يخضعون لإشراف القضاة (القضاء الجالس أو القضاء الواقف) وحتى في المسار المهني فان اقتراح العدد الصناعي أو اقتراح الخطط الوظيفية والترقيات والرخص تمر حتما بالقضاة وهو في حقيقة الأمر أمر غير طبيعي ووضع هجين وإنطلاقا من ذلك اتجهت النية نحو البحث عن حل يفك الارتباط غير المنطقي بين كتبة المحاكم والقضاة والسعي إلى تطوير القانون لاحظ العمدوني أن الأمر 246 الذي تعرض إلى الانتماء والمشمولات للكتبة من متابعة الأحكام وحضور الجلسات والحضور بالتحقيق والمعاينات وغيرها من المهام القضائية لكنه يبقى يتيما ما لم يقع تغيير وتطوير الأوامر ذات العلاقة في الإدارات الجهوية إذ نص الأمر المتعلق بذلك علىا ان "تحدث إدارة جهوية في كل دائرة محكمة استئناف " وحاليا يوجد 4 إدارات جهوية والحال يوجد 12 دائرة محكمة استئناف و "يكلف المدير الجهوي تحت إشراف الرئيس الاول والوكيل العام " بمعنى الإدارة الجهوية مكبلة بالسلطة القضائية ثم جاء الأمر 395 لسنة 2018 ونص على إحداث إدارة جهوية في كل دائرة محكمة استئناف وتكون لها كل الصلاحيات وتمثل الوزير في المنطقة وبالتالي يكون الانفصال عن السلطة القضائية. وبخصوص الأمر عدد 420 المنظم لسلك كتابات المحاكم قال العمدوني انه مطمح قد تحقق بعد نضال طويل و مكسب هام فيه انصف كتبة المحاكم وثمن دورهم الهام صلب المرفق القضائي واكد بخصوص الرتب الوظيفية الجديدة انهالم تأت من فراغ بل إنها ستحمل كل معني بالأمر بها مسؤولية تسيير المرفق المعهود له وشدد العمدوني على أن التداخل بين عمل كتبة المحاكم وعمل القضاة غير منطقي بل فيه تقزيم لدور الكتبة الذين يعتبرون العمود الفقري للمرفق القضائي ومن حق كل كاتب محكمة أن يطمح إلى تحسين وضعه والتمتع بامتيازات وظيفية مشيرا إلى أن توزيع العمل سيكون بين رئيس الكتبة ورئيس المحكمة في اطار التنسيق التام لئن رحب كتبة المحاكم بالامر المنظم لسلكهم فإنه في المقابل أثار مخاوف جناحي العدالة (قضاة ومحامين ) واعتبروا ان ابعاد اي اشراف قضائي على إدارة المحكمة من شأنه أن يمس من نجاعة الجهاز الإداري في علاقة بأعمال المحاكم ويضعف دور الكتبة ويضعف أيضا عمل المحاكم. كما اعتبروا أن انفصال الكتبة عن القضاة من شأنه كذلك أن يتسبب في الفوضى و«التغول» باعتبار ان الإشراف الكلي للمحاكم سيكون من صلاحيات الكتبة.
