أعلن صباح أمس أعوان المحاكم وكتبتها خلال اجتماع لهم ببهو محكمة تونس عن تعليقهم للاضراب واستئناف العمل وقد تجمع العشرات منهم لمعرفة فحوى محضر الاتفاق الذي أنجز في اطار جلسة العمل التي انعقدت بتاريخ 31 ماي 2012 بين وزارة العدل وممثلين عن نقابة العدلية. أعلن كمال غليوفي، كاتب عام النقابة الجهوية بأريانة أنه وعلى إثر اجتماع بين نورالدين البحيري وزير العدل ورضا بن محمود رئيس ديوان وزارة العدل من جهة وحفيظ حفيظ، أمين عام مساعد مسؤول عن الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل ومحمد العمدوني الكاتب العام لنقابة العدلية وبعض الكتاب العامين المساعدين من جهة ثانية.
وتمّ تدارس المطالب القطاعية التي نادت بها نقابة أعوان العدلية احتجاجا على ما سمّوه بسياسة التهميش والاقصاء من قبل وزارة العدل ونوّه الكاتب العام لنقابة العدلية بنجاح الاضراب الذي نفذّه أعوان المحاكم وكتبتها بكامل أنحاء الجمهورية والذي نجح بنسبة 99٪ حسب تقديره.
ونجم عن ذلك امضاء وزير العدل يوم أمس على محضر اتفاق مع نقابة أعوان العدلية تضمن أساسا تحقيق بعض المكاسب المادية للكتبة مقابل إلغاء الاضراب. «الشروق» سألت بعض المعنيين داخل المرفق العدلي، فأكد القاضي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مكرم خضري بأن الاضراب الذي قام به أعوان المحكمة هو حق مشروع نظرا للمظلمة التي تعرضوا لها طوال عقود خلت وقال إن الاضراب ينضوي ضمن مبدإ الدفاع عن حقوق الانسان وحرياته وفق ما يقتضيه القانون.
كما اتهم مكرم خضري وزارة العدل بممارستها للأساليب القديمة التي همّشت كتبة أعوان العدلية رغم الدور الفعال الذي يضطلعون به داخل المرفق العدلي. أما بالنسبة للمحامي بوبكر فرحاتي فقد عبر عن مساندته لأعوان العدلية وكتبتها وأكد على أن مطالبم شرعية وهم من عانوا الويلات في ظل حكومة المخلوع الذي كرّس اقصاءهم وعدم تمتعهم بالعديد من المنح في حين أنهم يدعمون ميزانية الدولة بعملهم داخل المنظومة القضائية. ولكن عرّج المحامي على الجانب السلبي للاضراب، إذ تعطلت مصالح المتقاضين والموقوفين على ذمة الدوائر الجناحية وأجّلت العديد من الجلسات الأمر الذي ألحق الضرّر بمصالح بعض المواطنين القادمين من داخل ولايات الجمهورية.
وبالنسبة لرضا المعيوفي وهو كاتب عدلي وعضو النقابة الأساسية ببن عروس فقد ثمّن الاضراب واعتبره نقلة جوهرية في تاريخ أعوان المحاكم وكتبتها بعد طول انتظار. واستنكر ما عبر عنه بسياسة التسويف والتهميش التي اتبعتها الحكومة تجاههم. وكذلك تجاهلها لمطالبهم التي جُمدت في رفوف وزارة العدل. وانتهى المعيوفي الى تمسك جميع النقابات الممثلة لأعوان المحاكم بمطالبهم وخاصة ما تعلق بسن القانون الأساسي لأعوان المحاكم واعتبار سلك المحاكم سلكا خاصا.
