مثلت شواغل أعوان العدلية وسلك كتابات المحاكم محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم وزير العدل عمر منصور بوفد ممثل للنقابة العامة لأعوان العدلية يتقدمه حفيظ حفيّظ عضو المركزية النقابية و الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل رفقة السيد محمد علي العمدوني كاتب عام نقابة أعوان العدلية. وفضلا عن المسائل المهنية المتعلقة بالترقيات والمناظرات الخاصة بالكتبة وأعوان العدلية وإسناد الخطط الوظيفية والوضع الصعب للبنية الأساسية للمحاكم، تم التأكيد من قبل الطرفين الوزاري والنقابي على أهمية الدور الذي يضطلع به أعوان وإداريي وكتبة المحاكم من دور في أداء المهام المنوطة بعهدة المرفق القضائي. كما شدد الوزير على ضرورة أن تسود أجواء التعاون والتضامن بين كل مكونات العائلة القضائية الموسعة على اختلاف دورها وإسهاماتها في منظومة القضاء بشكل عام، مجددا تأكيده انفتاح الوزارة على كل الأفكار والمقترحات التي من شانها أن تسهم في الارتقاء بأداء المحاكم وتساهم في تحسين الخدمات المسداة للمتقاضين والعاملين بالمحاكم على حد السواء، داعيا إلى ضرورة التفكير في تعزيز برامج ودورات التكوين لفائدة أعوان المحاكم، والعمل على تقريبها منهم أينما كانوا من خلال برمجة دورات جهوية ينتقل بمقتضاها الإطارات المشرفة على التكوين للجهات بما يعفي الأعوان من مشقة التنقل وتكبد مصاريف إضافية. كما أكد وزير العدل حرصه على بذل قصارى الجهد للتفاعل الإيجابي مع المقترحات المقدمة من الطرف النقابي وخاصة في مستوى تطوير بعض النصوص والأوامر المتعلقة بسلك كتبة المحاكم وأعوان العدلية. مثمنا ما لقيه لدى الوفد النقابي من حرص على العمل المشترك من أجل التوصل إلى إقرار إصلاحات جوهرية وجذرية ترتقي بالخدمات القضائية وتضفي إليها المزيد من النجاعة والجدوى.
