الترفيع في أسعار البترول مع تأجيل الزيادة في الأجور. هذا ما تنوي الحكومة فعله قريبا لو صدقت الأخبار الرائجة حاليا. والإجراءات تمثل استجابة فورية لتوصيات صندوق النقد الدولي. فهل يمكنها أن تحل أزمة المالية دون أضرار جانبية؟ تونس (الشروق) «الحكومة تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لتلقي شريحة جديدة من قرض» هذا ما تناقلته وسائل إعلام محلية وأجنبية مؤخرا عن تصريح ل«رويترز» تم نسبه إلى «مسؤول حكومي» (تونسي). وحسب توضيح هذا «المسؤول الحكومي» فإن «هناك تعديلا متوقعا لأسعار المحروقات في الأيام القليلة المقبلة...» لأنه «لا خيار لنا غير تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمئة)». وأضاف في ما يخص الأجور أن «الوضع صعب والدولة ليس لديها موارد. وهي ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019 لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أي زيادات هذا العام...». عجز يفوق المتوقع هي استجابة فورية لتوصيات صندوق النقد. فخلال النصف الثاني من ماي الماضي أجرى فريق من خبراء الصندوق زيارة إلى تونس. ناقش فيها عددا من كبار المسؤولين حول ما يعرف ب»تسهيل الصندوق الممدد» وانتهى إلى جملة من التوصيات منها تخفيض دعم الطاقة واحتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يعتبرها من الأرفع في العالم نسبة إلى إجمالي الناتج المحلي. لكن لا يجب أن نلقي بالمسؤولية على صندوق النقد الدولي بما يجعله متحكما في السياسة التونسية ويجعل الحكومة مجرد منفذ لتوصياته. فقبل أيام قليلة أكد رئيس لجنة الماليّة بمجلس نوّاب الشّعب منجي الرّحوي أنّ نسبة العجز في ميزانيّة السنة الجارية ستفوق بكثير ما كان متوقّعا لاسيما مع انزلاق الدينار وارتفاع سعر البترول مضيفا في تصريح ل»اكسبراس اف ام» أن «الميزانية كارثة على المواطن التونسي»، قبل أن يدعو إلى ضرورة «إحداث تعديلات ومراجعات في الأسعار وخاصّة سعر المحروقات». مقاربات خاطئة تبدو الإجراءات المفترضة ضرورية لإنقاذ الميزانية التي أعدتها الحكومة وفق مقاربات خاطئة. فقد اعتمدت على سعر مرجعي لا يتجاوز 54 دولارا للبرميل دون أن تتوقع تجاوزه عتبة السبعين دولارا قبل أشهر. وقد كشفت وزارة الطاقة والمناجم في هذا المجال عن ارتفاع عجز الميزان الطاقي في تونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية الى 1473 مليون دينار، أي بنسبة 36 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأضافت في تقرير لها أصدرته قبل أيام حول الظرف الطاقي لشهر أفريل الماضي أن سعر برميل الخام في السوق الدولية ارتفع الى 71.8 دولارا بعد أن كان في حدود 53.5 دولارا خلال أفريل 2017. لكن المثير للانتباه أن الإجراءات المتوقعة لن تحل مشكلة المالية التونسية كلها بل جزء يسير منها والأدهى أن هذا الحل اليسير قد يخلف أضرارا اقتصادية واجتماعية وسياسية فادحة: خسائر مضاعفة؟ هناك ميزانية في حاجة ماسة إلى الإنعاش. ولكن هناك أيضا فئات اجتماعية ضعيفة ومتوسطة الدخل لا تتحمل أي زيادة في أسعار المحروقات ولا تقوى على تغطية الانهيار الكبير في مقدرتها الشرائية دون زيادة في الأجور تقاوم ولو بحياء الزيادات الصاروخية في الأسعار. وعندما يدب اليأس في نفس المواطن وتقضي الحكومة على أمله البسيط وقد يكون الوحيد في تحسين مداخيله بزيادة في الأجر يصبح قنبلة موقوتة لاسيما أن هناك أطرافا تترصد كل فرصة لإذكاء نار الاضطرابات الاجتماعية. والنتيجة أن ما تغنمه الدولة من تجميد الزيادة في الأجور وترفيع أسعار المحروقات قد تخسر أضعافه في الاحتجاجات والاعتصامات والإضرابات فتكون ضربة قاصمة للاقتصاد. على أن الكارثة يمكن أن تمتد بسهولة إلى المشهد السياسي المتأزم جراء المواقف من وثيقة قرطاج 2: هناك اليوم جهود لجمع الفرقاء من جديد حول وثيقة قرطاج وإقناعهم كلهم بإطالة عمر الحكومة. لكن الحديث عن إجراءات الحكومة قد يدفن وثيقة قرطاج 2 نهائيا. السبب أن الطرف الأقوى (اتحاد الشغل) خرج خاسرا من عدم إقالة الحكومة. وقد يقبل بهذا الأمر على مضض تغليبا لدوره الوطني. لكن إقرار زيادة في أسعار المحروقات وتجاوز خطه الأحمر الثاني المتعلق بأجور القطاع العام من شأنه أن يحرجه أمام منظوريه خاصة الفئات الشعبية الضعيفة والمتوسطة عموما مما يعني أنه لن يرضخ لها حتى إن تعلقت بالمصلحة الوطنية. وإلى جانب الاتحاد، هناك أطراف من المعارضة خيرت الوقوف في صف الحكومة اعتراضا على بعض أحزابها. لكنها لن تدافع عنها في إقرار إجراءات تضر بالشريحة الاجتماعية التي تتوجه إليها لهذا قد تتوسع دائرة المعارضة للحكومة لتشمل جل الأطراف في المشهد السياسي. والأيام القادمة تبدو حالكة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. والخطير أن الحكومة ستكون طرفا فاعلا في الأزمة والحال أنها تحتاج إلى توالي المعجزات حتى تخرج من أزمتها الوجودية. رأي خبير التخفيف من الألم لا غير قال وزير المالية الأسبق والمحلل الاقتصادي حسين الديماسي أول أمس إن إمكانية اتخاذ الحكومة قراري الزيادة في أسعار المحروقات وتجميد الزيادة في أجور القطاع العام "يعود إلى توصيات صندوق النقد الدولي القاضية بمراجعة جل نفقات الدعم...". واعتبر في تصريح ل"اكسبراس اف ام" أن الوضع في تونس يحتم اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي لن تساهم في معالجة الألم الذي تعاني منه المالية العمومية. بل ستساهم في التخفيف من حدة الألم لاغير.
