اعدت الحكومة المؤقتة ميزانية الدولة التكميلية 2012 من خلال مؤشرات ضبطت فيها سعر برميل النفط 100 دولار للبرميل الواحد وهذا ما اجبرها الى امكانية تعديل اسعار المحروقات في المرحلة القادمة بزيادة تقول طفيفة لتجاوز التوقعات القادمة بإمكانية ارتفاع الاسعار العالمية الى 120 دولار للبرميل خلال 2012 – 2013 مع احتمال صعوده الى 150 دولار وستشهد البلاد عدد من المشاريع الكبرى في مجال الطاقة وقد انطلقت المفاوضات مع مؤسسة قطرية لتفعيل مشروع مصفاة النفط بالصخيرة من ولاية صفاقس وسيقع منح رخص اضافية لاستكشاف البترول وتكثيف التنقيب مع الترشيد في استهلاك الطاقة والعمل على تطوير الطاقات البديلة . وجاء ايضا في قانون المالية 2012 مقترح مساهمة ظرفية لتدعيم الميزانية عبر اقتطاع نسبة من الاجور او المساهمة بأيام عمل من طرف الاجراء والمهنيين ” صناعة وتجارة ومهن غير تجارية وأرباب شركات وعملة ” وهذا سيمكن الدولة من مداخيل اضافية قدرت 300 مليون دينار . ووفقا لما ورد بهذا المقترح عبر مشروع قانون يرتب العملية باقتطاع يومي عمل بالنسبة للأجراء الذين تتراوح اجورهم بين 500 و 700 دينار وثلاثة ايام للأجور المتراوحة بين 700 و 1000 دينار وأربعة ايام للأجراء الذين يفوق دخلهم 1000 دينار على ان يتم اعفاء اصحاب الاجور التي تقل عن 500 دينار شهريا . وتنتظر الحكومة مساهمة المهنيون في قطاعات الصناعة والتجارة والأعمال الحرة والمهن الغير تجارية مساهمة بنسبة 15 بالمائة من مبلغ الاقساط الاحتياطية المستوجبة خلال سنة 2011 مع حد ادنى بقيمة 150 دينار . وذهبت المقترحات مع تفعيل التطبيق عبر اخضاع اصحاب المداخيل الفلاحية والعقارية ورؤوس الاموال المنقولة بنسبة 10 بالمائة على الدخل ” الخاضع للضريبة ” كما سيتم توظيف اداء بنسبة 10 بالمائة على المداخيل المعفاة لسنة 2010 بالنسبة للأشخاص المنتفعين بها . وستوظف مساهمة اخرى بنسبة 10 بالمائة من الضريبة المستوجبة لستة 2010 بعنوان 2010 مع حد ادنى بقيمة 1000 دينار بالنسبة للأشخاص المعنوية من غير الشركات البترولية هذا وياتي الظرف الصعب لأغلب الشركات التي تمر بأزمات اقتصادية وانعدام التصدير لأغلبها مع تعطل النشاطات وحتى الغلق لبعض منها وهذا يعود الى الركود الاقتصادي العالمي وأزمة الدول الاوروبية التي تفاقمت خلال السنة الاخيرة وقلص من عائدات اهم الشركات المرتبطة بأسواق البحر الابيض المتوسط وفي ظروف مالية عسيرة ... كيف ستتقبل هذه الشركات كثرة هذه النسب الموظفة على الدخل والأرباح ان وجدت مع اشكالية اقتطاع نسب من الاجور قد يزيد في تأزم الوضع مع امكانية عودة الاعتصامات من جديد في غياب الحلول الفعلية لتجاوز اكبر الازمات في البلاد من بطالة وفقر وركود اقتصادي وتعطل التنمية ... ؟؟؟
