يجمع العديد من السياسيين ان اقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوزير الداخلية لطفي براهم تبدو اسبابها موضوعية اذا ماتعلقت الدوافع بكارثة قرقنة غير أن الامر في رأيهم يتطلب المزيد من الايضاحات للمحافظة على الاستقرار الامني. تونس الشروق: : ومالم تعلن دوافع الاقالة واسبابها فان باب التأويلات كان مفتوحا على مصراعية حول جملة من التخمينات تركزت حول حادثة قرقنة الاليمة، الفشل في القبض على الوزير السابق ناجم الغرسلي، مسايرة دعوات قياديين من النهضة وغيرها من الفرضيات الاخرى وفي هذا السياق تستقرىء "الشروق" المواقف الاولية للسياسين ومن جانبه اعتبر القيادي محمد بن سالم من حركة النهضة أنه من حق رئيس الحكومة اعفاء عضو في حكومته او اعضاء ملاحظا في قرار لطفي براهم ليلة اول امس اقالة العديد من المسؤوليين الامنيين في اسلاك مختلفة في ولاية صفاقس اقرار بتقصير امني مرتكب ادى الى حدوث فاجعة كبرى في قرقنة. وفي تعليقه حول ماراج امس بخصوص مقايضة بين نداء تونس وحركة النهضة تقضي باقالة براهم مقابل تولي كمال ايدير رئاسة بلدية تونس قال بن سالم "هذا كلام فاضي" مشددا على أن ماحدث في قرقنة بمثابة الفاجعة الكبرى ناهيك وان التحقيقات الامنية الاولوية اعترفت بتقصير امني ومن ثمة وضعت رئيس الحكومة امام هذا الخيار في رأيه. ولئن اعتذر نائب نداء تونس وعضو لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الى حين اجتماع نداء تونس فان زميلته فاطمة المسدي من نفس الحزب قدمت موقفا شخصيا اعتبرت من خلاله انه اذا كانت اقالة براهم على خلفية كارثة قرقنة فانه كان من الواجب ان تصحبها اقالة والي الجهة ايضا و معتمد وعمدة المكان لان اقالة الوزير وحده في هذه الحالة لا تكفي. واضافت المسدي بان الفرضية الثانية التي تذهب الى اعتبار اقالة براهم كانت بسبب فشل وزير الداخلية في القاء القبض على الوزير السابق الفار من العدالة ناجم الغرسلي تفرض مصارحة الشعب حول من يقف وراء تعطيل الايقاف بدلا من الاقالة التي تأتي في فترة حساسة من الناحية الامنية يتخللها العيد وماتبقى من شهر رمضان والموسم السياحي. وقالت المسدي ان سوء التفاهم بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد ولطفي براهم المقال بدا واضحا من خلال عدم زيارة الشاهد لعائلات الضحايا خلال تحوله مؤخرا الى قرقنة حيث بات يستوجب في رأيها ايضاح الاسباب للرأي العام . في المقابل يستنكر بشدة القيادي في حزب مشروع تونس الصحبي بن فرج القراءات التي تعتبر في الاقالة مقايضة سياسية قائلا:" من المؤسف ان يصدر امناء عامون لاحزاب مواقف من اقالة براهم في اتجاه مقايضات سياسية كما لو انهم يديرون صفحات فايسبوك وليس احزاب". وقال بن فرج ان الاصل في الاشياء والمطلب الذي ينادي به الجميع في الديمقراطية هو تحمل اي كان المسؤولية مضيفا بان حادثة غرق مركب تكشف تقصيرا يتجاوز الحدود المحلية حيث قال:" عيون وآذان الامن والحرس منتشرة ومتواجدة في كل مكان بداية من مناطق استقطاب الحراقة في المناطق الداخلية حتى الوصول الى قرقنة عبر محطة اللّود ، هناك شيء ما حدث يفوقُ مجرد التقصير الموضعي ويتجاوز المجال المحلي لقرقنة". ومن جانبه قال الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي انه من المفروض ان يذهب الشاهد الى البرلمان ويشرح اسباب الاستقالة التي لاينازع احد انها من حقة مضيفا بانه في كشف الدوافع معرفة لحجم الخطإ المقترف املا بالا يكون لطفي براهم كبش فداء والا تكون للاقالة خلفيات سياسية في علاقة بالاوضاع السياسية المتوترة سيما وان اطراف سياسية نادت منذ فترة باقالة لطفي براهم
