قال رياض الشعيبي رئيس حزب «البناء الوطني» إن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوفر «الحماية» لوزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي الذي يواجه تهماً قضائية تتعلق ب»الخيانة»، مشيراً إلى أن الغرسلي يمتلك ملفات تدين أعضاء في الحزب الحاكم، وقد يلجأ إلى كشفها أمام الرأي العام في حال تم القبض عليه. كما اعتبر أن وزير الداخلية المعزول لطفي براهم كان أحد «ممثلي» الرئيس التونسي في الحكومة ولم يكن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أي سلطة عليه وهو ما دفعه لاستغلال كارثة قرقنة لإقالته، مشيراً إلى وجود «تخوف» لدى براهم من إثارة قضية «عملية المنيهلة» الأمنية المجمّدة «بقرار سياسي» لدى القضاء، والتي يتهمه البعض ب»بفبركتها» والتسبب بمقتل وجرح عدد من الضحايا التونسيين. وقال الشعيبي في حوار خاص مع «القدس العربي»: «أعتقد أن هناك أزمة داخل الحكومة التونسية وكان لطفي براهم أحد الأطراف الرئيسية فيها، ولذلك استغل رئيس الحكومة تحسن موقفه بعد العجز عن إقالته (من قبل الموقعين على وثيقة قرطاج) وحادثة قرقنة لتصفية أحد خصومه داخل الحكومة وهو وزير الداخلية، واستطاع أن يمرر ذلك مع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن لقرار الإقالة أي علاقة بما يُشاع حول وجود محاولة انقلابية». وأشار إلى أن براهم اتخذ احتياطات عدة (لم يحددها) لحماية نفسه من مصير وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي «لأن الجميع يعرف أن هناك قضية منشورة أمام القضاء ضد لطفي براهم في ما يتعلق بعملية المنيهلة التي اتهمه البعض بفبركتها والتسبب بوفاة مواطنين تونسيين. القضية مجمّدة بقرار سياسي لدى القطب القضائي، ولطفي براهم كان ولا يزال يتخوف من تفعيل هذه القضية ضده، ولذلك ربما قام ببعض الاحتياطات لحماية نفسه من إمكانية التتبع في المستقبل، فضلاً عن استمرار القرار السياسي الذي يحميه من التتبع القضائي». وحول التسويق الإعلامي الكبير لشخصية لطفي براهم خلال وجوده على رأس وزارة الداخلية، قال الشعيبي: «لطفي براهم كان أحد ممثلي رئيس الجمهورية في الحكومة، ولم تكن لرئيس الحكومة سلطة فعلية عليه، لا من جهة التعيين في البداية ولا من جهة متابعة الشأن الأمني في البلاد، بل وصلت الخصومة بينهما إلى حد القطيعة، ولذلك كل من كان له مصلحة في إضعاف رئيس الحكومة، كان يقوم بحملة لتقديم لطفي براهم على أنه إحدى الشخصيات السياسية الرئيسية في الحكومة الحالية، وهذا غير صحيح». وعادة ما يبدي التونسيون تخوفا من تكرار سيناريو الانقلاب الطبي الذي قام به الرئيس السابق زين العابدين بن علي على الزعيم الحبيب بورقيبة، بمجرد تعيين شخصية قوية في وزارة الداخلية، وعاد هذا الهاجس مؤخراً مع تعيين لطفي براهم على رأس الوزارة، وجاءت زيارة براهم للسعودية لتعزز الشائعات حول محاولة «انقلاب» يقودها براهم وتدعمها السعودية والإمارات، وهو ما نفاه براهم مهدداً بمقاضاة من روج لهذا الأمر. وعلّق الشعيبي على ذلك بقوله: «الجرح ما زال ينزف والديمقراطية التونسية ما زالت تعاني من مخاطر الانتكاس والعودة إلى الوراء، وخاصة أن مسار الانتقال الديمقراطي لم يُستكمل ولم تُبنَ المؤسسات الدستورية الضامنة للديمقراطية، لذلك كلما تأتي شخصية إلى وزارة الداخلية مثل لطفي براهم حولها بعض الشبهات من خطورة العودة إلى الوراء، يثار حولها النقاش، ولا ننسى أن كل الانقلابات التي حصلت في تونس كانت منطلقة من هذه الوزارة، ولذلك هناك توجس كبير يرافق المجتمع السياسي في تونس حول خطورة استغلال هذه الوزارة وأجهزتها للارتداد على الديمقراطية». ولم تتمكن السلطات التونسية حتى الآن من القبض على وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي المتهم ب»التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم»، رغم صدور بطاقة جلب بحقه من قبل القضاء التونسي الذي صنفه في وقت سابق كفارّ من العدالة، بعد امتناعه عن حضور جلسات محاكمته. وقال الشعيبي «من الواضح الآن أن رئيس الجمهورية هو من يحمي ناجم الغرسلي أمام أي تتبع قضائي قد يحصل تجاهه، ولا ننسى أن آخر تحرك قام به الغرسلي قبل اختفائه هو اجتماعه مع رئيس الجمهورية، وبالتالي هذا يبين بوضوح أن الرئيس أخذ تعهداً بحمايته وبعدم التعرض له، وإلا فمن غير المعقول أن يصدر أمر قضائي للقبض عليه ونبقى كل هذا الوقت من دون تنفيذه». وأوضح أكثر بقوله: «ناجم الغرسلي كان خادما مطيعا لمنظومة الحكم وخاصة حزب نداء تونس الحاكم، حيث كان يقدم لأعضائه جميع الخدمات غير القانونية، ولذلك فمن المؤكد أنه يحمل ملفات حول هذه المعاملات، وفي حال وقع إيقافه أو تهديده فإنه سيقوم بكشف كل هذه الملفات أمام الرأي العام». وحول مصير حكومة يوسف الشاهد، قال الشعيبي «أعتقد أن الحكومة الحالية انتهت تقريبا، والمسألة مسألة وقت، وخلال الأيام أو الأسابيع القادمة على الأكثر، سنشهد استقالة هذه الحكومة وتشكيل حكومة أخرى برئيس جديد». وفي ما يتعلق ب»التوافق» بين قائمتي «الجبهة الشعبية» وحركة «النهضة» لإدارة الشأن المحلي في بلدية «العروسة» التابعة لولاية «سليانة»، قال «ما حصل في إحدى البلديات الصغرى ليس توافقا سياسيا بين الغريمين حركة «النهضة» و»الجبهة الشعبية»، إنما هو التقاء على أساس آخر عشائري وعائلي وليست له أية انعكاسات سياسية، على الأقل هذا ما بدا في موقف الجبهة الشعبية الذي أصدرته للإعلام». وأوضح بقوله «لا أعتقد أن الأمر سيتطور إلى توافق أو حتى لمجرد لقاء سياسي بين أقصى اليسار (الجبهة) وحركة النهضة لأن هناك قضايا عالقة واتهامات متبادلة بين هذين الطرفين السياسيين، وصلت لحد الاتهام بالتصفية الجسدية، كما أن تكتل الجبهة الشعبية يستمد قوته وشرعيته ومبررات استمراره من معارضته الراديكالية لحركة النهضة، وبالتالي الالتقاء مع حركة النهضة يُفقد الجبهة الشعبية شرعية تشكلها». وكانت «الجبهة الشعبية» سارعت إلى «التبرؤ» من قائمتها في «العروسة»، معتبرة أن ما حصل فيها من اتّفاق مع حركة «النهضة» حول توزيع المسؤوليات في المجلس البلدي هو موقف «منفرد» تم من دون التشاور مع قيادة «الجبهة»، فيما رحّبت «النهضة» بهذا الأمر، مبدية استعدادها للدخول في مسار التوافق مع بقية الأحزاب والقائمات الممثلة في المجالس البلدية المُنتخبة.
