ان كل ما يحدث جراء استعمال المنتجات المقلدة يجعلنا على يقظة تامة بمخاطرها وخاصة هذه الظاهرة «موجودة بكثرة في الساحات العمومية والاسواق الداخلية لبلادنا ورغم الاجراءات التي تتخذها السلط المعنية والخاصة بمنع بيع السلع المقلدة الا ان هذه الظاهرة تتفاقم يوما بعد الاخر.والطريف ان هنالك من يقع ضحية السلع المقلدة او المغشوشة من نقاط بيع منظمة وهذا ما ترويه لنا السيدة سمية تقول سمية ان حرارة الطقس هاته الفترة أثرت على الثلاجات وتضيف لقد اصبحت ثلاجتي تسخن ولا تبرد الامر الذي دفعني الى اصلاحها و عندما يئست من عملية التصليح المتكررة قررت شراء ثلاجة من احدى نقاط البيع المعروفة ولكن بعد اقل من شهر فوجئت بعطب في الثلاجة رغم انها مازالت تحت الضمان فان صاحب المحل رفض تغييرها اما الانسة وداد البراني (طالبة) فتقول لقد اشتريت مجفف شعر من احدى نقاط البيع وما ان قمت باستعماله حتى التهبت من داخله النيران ومن حسن حظي لم يصبني مكروه.اما منيرة فتقول لقد اشتريت واقي شمس بدينار واحد من احدى الباعة المتجولين لكن بعد يومين من الاستعمال برزت على وجهي بقع سوداء وحبوب فكلفني هذا الواقي مئات الدنانير أنفقتها حاليا على وجهي ضحية اخرى من ضحايا التقليد وهي السيدة عايدة المحفوظي حيث تقول لقد اشتريت ميكروند من احدى اسواق تونس وما ان قمت باستعمالها حتى اشتممت روائح غريبة تنبعث منها وكذلك اصوات تشبه صفارات الانذار فقمت بقطع التيار الكهربائي وتختتم القول ان ذلك اليوم لن انساه طوال حياتي لانني ظننت اني لن انجو من موت محقق ضحايا عديدة تقع في فخ التقليد الذي اكتسح اسواقنا في كل المجالات من قطع غيار السيارات ومنتجات التجميل والتجهيزات الالكترونية سمعية وبصرية ورغم مجهودات وزارة التجارة في رفع المخالفات الا ان هذه الظاهرة ماانفكت تغزو اسواقنا 9الاف مخالفة تتولى هياكل وزارة التجارة القيام بنشاط يومي في هذا الغرض ويبلغ عدد اعوان المراقبة 400 عون وتشير اخر الاحصائيات ان عدد المخالفات في السلع المقلدة قد بلغت 9 الاف مخالفة مسك وتوزيع منتوجات مجهولة المصدر.وترتكز عملية المراقبة على المواد الغذائية بصفة خاصة نظرا لحساسيتها وخطورتها على المستهلكين « الاطفال» الذين يستهويهم انواع الشكلاطة المغشوشة ورغم صرامة المراقبة في ما يخص المنتجات المقلدة فان التشريع التونسي قد نظم بصورة محكمة هذا المجال 80 % من السلع المقلدة مصدرها الدول الاسيوية يقول المشرع التونسي ان اثار التقليد لاتتوقف على الجوانب التجارية فحسب بل تتعدى ذلك لتعرقل جهود التنمية الاقتصادية وتعرض صحة وسلامة المواطن إلى الخطر وتعتبر الدول الاسيوية المصدر الرئيسي بالنسبة للسلع المقلدة بنسبة 80 بالمائة ومن بين الاجراءات المتخذة في حاله ثبوت ان المنتجات مقلدة فانه يتم تحريرمحضر بحث في الغرض وينص الفصل 52 على ما يلي يعاقب بخطية مالية تتراوح بين 5 الاف و20 الف دينار وبالسجن من شهر الى 6 اشهر كل من يتخلص اويحاول التخلص من اعمال المراقبة الرامية للتثبت من المنتجات المشتبه في كونها مقلدة اضرار جسيمة ان الاضرار الناتجة عن تقليد بعض المنتجات مثل المصنفات الالكترونية او الملابس الجاهزة والاحذية والمنسوجات اقل ضرر من المنتجات المقلدة ذات الصلة بصحة الانسان كمستحضرات التجميل وكريمات البشرة والشامبو والعطورات التي اثبتت الدراسات حولها بانها تتسبب في الاصابة بسرطان الجلد والحساسية والامراض الجلدية نظرا لاحتوائها على نسب عالية من الكحول والتركيبات الكيماوية تبقى اليقظة مطلوبة في مراقبة البضائع المقلدة نظرا للمخاطر التي تخلفها على صحة وسلامة المستهلك والتصدي لهاته السلع ضروري وذلك عبر الضغط وسد منابع دخولها الى بلادنا
