رغم بسط نفوذ وحدات الامن والجيش والديوانة على الحدود البرية التونسية مع الجانبين الليبي والجزائري الا أن الحدود البحرية والمياه الإقليمية بقيت خارج السيطرة بسبب عربدة قراصنة البحر... تونس «الشروق» : «الشروق» تفتح ملف قراصنة البحار وكيفية تهريبهم للمخدرات والاسلحة عبر المياه الإقليمية التونسية وحصولهم على مبالغ مالية للسماح لمراكب الحرّاقة بالمرور... رغم نجاح وحدات الديوانة والحرس البحري في عديد المناسبات على مستوى الموانئ السياحية أو التجارية من حجز كميات من المخدرات سواء من الأنواع الباهضة كالهيروين والكوكايين والحقن او من النوع العادي على غرار الزطلة وأقراص سيبتاكس. ولكن لم يتم افشال الصفقات الكبرى التي تتم داخل البحر بإشراف قراصنة تونسيين وأجانب تمكنوا من بسط نفوذهم على المياه والتحكم فيها والسماح فقط للمراكب التي يعرفون هويات أصحابها من المرور. العربدة بعد فاجعة غرق مركب الحارقين البالغ عددهم مبدئيا حوالي 200 تونسيا من بينهم أربعة اجانب تبين ان منظمي الرحلات السرية بحرا يتعاملون بصفة مباشرة مع قراصنة البحر مقابل دفع 10 ملايين للمرور من النقاط التي يتمركز فيها عناصر كبار المهربين في المياه والمعروفين لدى الوحدات الامنية البحرية بقراصنة البحر. يتولى عناصر قراصنة البحر توفير الحماية لمراكب «الحراقة» مقابل حمايتهم من كمين وحدات الحرس البحري او ابناء الديوانة البحرية واثر مرور هذه القوارب بالتنسيق بين الطرفين يتم دفع المبالغ المالية المتفق عليها ونظرا لقيمة المبلغ قرر منظمو الرحلات السرية تعويض خسائرهم عبر ملء القوارب بأكبر عدد ممكن من الراغبين في الهجرة دون التفكير بطاقة استيعاب المراكب وتهديدها لحياة «الحارقين». الصفقات وعن عربدة قراصنة البحار قال مصدر مسؤول من الحرس البحري ل«الشروق» ان جل الصفقات الكبرى للمخدرات والسلاح والممنوعات وتهريب العملة الصعبة تتم داخل البحر بعيدا عن الموانئ وأعين وحداتنا مضيفا ان قراصنة البحر يستغلون معرفتهم بالمسالك البحرية ويتنقلون وفق مخططاتهم. وأضاف محدثنا ان مراكب الاجانب تدخل الى مياهنا الإقليمية وتسلم البضاعة المطلوبة منها ثم تغادر ليتولى بقية عناصر القراصنة من ادخال البضاعة الى تونس او المرور بها لبلدان المتفق عليها وفق مراحل الصفقة المبرمة بين الطرفين. المخدرات كما تطرق مصدرنا الى ظاهرة عثور وحدات الامن على اكياس من المخدرات يجرفها البحر الى شواطئ ولايتي نابل او بنزرت مؤكدا ان هذه البضاعة تعود للقراصنة وقد يفقدها عناصرهم أثناء تبادل «الغبرة» بين الاجانب والمهربين مضيفا في هذا السياق ان قراصنة البحر هم عناصر اجرامية مارقة عن القانون استغلوا المياه الإقليمية لتنفيذ كبرى عمليات التهريب وجني مبالغ مالية ضخمة دون التفطن اليهم. الحماية وأكّد مصدرنا ان هذه العناصر المعروفة لدى اجهزة الامن بقراصنة البحر يقومون ايضا باستقطاب المنحرفين وأصحاب السوابق والفارين من العدالة لاستعمالهم كاداة في عمليات التهريب مضيفا ان كبار المهربين يتواصلون مباشرة مع هذه المجموعات لمساعدتهم على تهريب بضائعهم بحرا. تعاني وحدات الحرس البحري والديوانة من قلة المعدات اللوجستية التي ساعدت في بسط القراصنة لنفوذهم داخل المياه الإقليمية حيث تبين عن وجود نقص في المعدات وفي الخافرات على غرار تعطل 6 خوافر تابعة للمؤسسة الامنية هذا بالاضافة الى ظاهرة تعطيل ردارات المراقبة التي تتعرض شهريا الى عملية تعطيل ممنهجة في حين يملك المهربون والقراصنة مراكب متطورة وآلات مراقبة لتحركات الامنيين. بضائع المهربة مخدرات أسلحة عملة صعبة ذهب مرجان مجوهرات الحصول على رشاوي من أصحاب المراكب