دخل جل البحارة التونسيون خلال الأيام الأخيرة في راحة سنوية تطبيقا لما يعرف بالراحة البيولوجية السنوية التي يجري اعتمادها منذ بضع سنوات لتفادي استنزاف الثروة السمكية والعمل على تناميها من جديد، خاصة بعد تراجع هذه الثروة بسبب جملة من العوامل ذات الصلة بمظاهر الصيد العشوائي وغيرها من الأسباب المرتبطة بالتلوث الصناعي والأضرار البيئية الأخرى. ويشمل هذا الإجراء كافة أنواع المراكب الكبرى التي تعتمد على وجه الخصوص الصيد بالكركارة والغزل في المياه العميقة، كما يطبق هذا الإجراء في خليج تونس والساحل والمياه البحرية الجنوبية بدءا من صفاقس وصولا إلى أقصى مياه الجنوب بولاية مدنين. وتبقى المراكب الصغيرة التي تمارس نشاطها في المياه القصيرة أي السواحل القربية من الشواطىء مواصلة لنشاطها على اعتبار طرق صيدها التي لا تضر بالثروة السمكية والنباتات البحرية وذلك لتأمين حاجيات البلاد من أنواع السمك، كما يبقى المجال البحري في سواحلنا الشمالية الغربية أيضا مفتوحا لكافة أنواع المراكب. ومن ناحية أخرى يتواصل نشاط المراكب الكبرى المختصة في صيد أنواع السمك الأزرق من أنواع السردينة والتن وغيرها من هذه الأنواع على اعتبار أن موسم صيدها يكون على إمتداد فصل الصيف ولا يمكن منع النشاط فيها على كافة البحارة. ونظرا لتعطل نشاط المراكب الكبرى وما لذلك من انعكاسات على الواقع التنموي عامة وأرباب المراكب والبحارة العاملين عليها، فتتولى الحكومة ممثلة في وزارة الفلاحة تقديم منح سنوية تعويضا لأصحاب هذه المراكب وكافة العاملين عليها، وتحدد هذه المنح طبقا للنشاط الموسمي لكل مركب كبير. غير أن هذه الراحة السنوية التي يتم تطبيقها كثيرا ما تكون عرضة للتجاوزات، حيث تعمد الكثير من مراكب الصيد إلى الصيد في الأعماق واستنزاف الثروة السمكية في غفلة من الحرس البحري والديوانة، كما يعمد الكثير من الصيادين الأجانب، وخاصة منهم الإيطاليين والمصريين إلى إقتحام مياهنا الإقليمية للنيل من ثروتنا السمكية، وكثيرا ما تسجل عديد المخالفات في هذا الجانب، وهو أمر يدعو إلى مزيد المراقبة حفاضا على ميهنا البحرية وثروتنا السمكية التي لا تقدر بثمن. ولعلنا في هذا الجانب ندعو السلط الأمنية البحرية إلى مزيد التيقظ والحرص على مراقبة مياهنا الأقليمية لتفادي كل انواع الاتنهاكات التي تتعرض لها داخليا وخارجيا، خاصة في ظل الصعوبات والأضرار المتنوعة التي يتعرض لها البحر التونسي.