تستقر نسبة البطالة في تونس في حدود 15.4 ٪ وهي ذات النسبة التي أنهت نظام حكم بن علي قبل ثماني سنوات. واستقرارها يعني عدم خلق استراتيجية لامتصاص اللاعدالة في التشغيل اذ تتغير الارقام من جهة الى اخرى. تونس «الشروق» : مفارقات كثيرة في تونس ترافق ازمة التشغيل ففي الوقت الذي تحظى فيه البلاد باتفاقيات تشغيل مع جيرانها الاوروبيين تمنح تونس الالاف من فرص التوظيف في السوق الاوروبية وفي الوقت الذي تشهد فيه سوق التشغيل اضافة سنوية بحوالي 70 الف متخرج جديد من الكفاءات الحاملة لشهادة تخصص عليا وهي طاقات ضرورية لدفع الاقتصاد وتحقيق النمو الاقتصادي وفي الوقت الذي تتوفر فيه سياسات وبرامج تشغيلية تحتاج الى التطبيق على ارض الواقع ومنها دعم برامج التكوين المهني وخلق مهن بديلة تعاني البلاد من ارتفاع نسبة البطالة ومن عدم التوازن الجهوي في نسبة العاطلين لتنخر البطالة حياة اغلب الفئات الاجتماعية والعمرية والمستويات التعليمية وخاصة حاملي الشهادات العليا وفئة الإناث بالاساس.. فالنسبة الوطنية للمعطلين تستقر في حدود 15.4 ٪ وفقا لاحصاءات المعهد الوطني للاحصاء لشهر ماي. ومن المفارقات ان نسبة البطالة تقدر في ولاية تطاوين ب51.7 ٪ وفي المنستير ب5.7 ٪ وهو «ما يدل على انخرام التوازن الجهوي في توزيع الثروة وفرص العمل بالاضافة الى تضخم نسب حاملات الشهائد العليا العاطلات عن العمل في المناطق الداخلية وهن الأسوأ حظا في التشغيل» وفقا للباحث اكرم بالحاج رحومة وهو المشرف على اعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بوزارة التشغيل سنة 2012. ولئن استمر صمت المؤسسات الرسمية تجاه هذه الازمة التي عطّلت حياة الالاف من الشباب وتعاطيها السيىء مع الملف كما لو كان التشغيل ليس اولوية مطروحة فإن الشباب وجد في الهجرة غير النظامية حلاّ للبحث عن حياة بديلة ولكم في كارثة غرق مركب المهاجرين غير النظامية يوم 2 جوان الجاري ملمح من ملامح هذه الازمة التي تورط فيها جميع الحكومات المتعاقبة ما بعد الثورة. «الصنعة ذهب» يقول خبراء اقتصاديون إن التكوين المهني له طاقة تشغيلية كبرى لكنها مهدورة في تونس لسببين اثنين أولهما النظرة الاجتماعية الدونية التي ما تزال تتعامل مع التكوين المهني كمسألة ليست ذات شان يُذْكر فلا تشجع العائلات ابناءها المعطلين عن العمل على الحصول على فرص تدريب وتحصيل «صنعة» تماما كما لا ينظر المعطّلون عن العمل للتدريب والتكوين المهني كحل للحصول على مورد رزق. وثاني تلك الاسباب هي الواقع السييء لمؤسسات القطاع الخاص في تونس فاغلب حاملي شهائد التكوين المهني يحصلون على فرص توظيف في القطاع الخاص الا ان الوضعيات المهنية لا تكون في الغالب مستقرة وتكون الاجور دون المأمول طبعا باستثناء من يحصل على فرصة تشغيل في الشركات العملاقة. واليوم وبعد ان انسدت الطريق نحو الوظيفة العمومية بعد انهيار توازنات المالية العمومية بسبب الانتدابات العشوائية بانت الحاجة الى دعم مهارات الشباب للحصول على مهن بديلة تمكنهم من فرص التوظيف وفتح آفاق جديدة في التشغيل. فحتى اتفاقيات التشغيل الموقعة مع كل من فرنساوايطاليا تشترط بالضرورة ان يكون للراغب في الهجرة مهارة اي «صنعة» وقدرة على العمل في هذه المجالات. وقد حدث ان تم اعتماد شرط القدرة على العمل والمهارة في عملية ترحيل المهاجرين غير النظاميين من ايطاليا فصاحب «الصنعة» منحوه فرصة البقاء وغيره تم ترحيله. مسؤولية الدولة توفر الوكالة الوطنية للتكوين المهني 136 مركز تكوين مهني تؤمن التكوين في 12 قطاعا وهي البناء والاشغال العمومية والكهرباء والالكترونيك والنقل وسياقة وصيانة العربات ومعدات الأشغال العمومية والفلاحية والوظائف الادارية والتجارة والاعلامية والنسيج والاكساء والحرف الفنّية والتقليدية والصناعات الغذائية والسياحة والفندقة والفلاحة والآلية العامة والتركيب المعدني وصناعات مختلفة والجلود والاحذية. ويمكن لمجمل هذه الاختصاصات خلق مهن بديلة من شانها ان تضمن مورد رزق للالاف من الشباب المعطل عن العمل وبالتالي الدفع بالدورة الاقتصادية ومن ورائها الدفع بالرفاه الاجتماعي. ويحمل الكثير من المتابعين لهذا التعطّل في حياة للشباب وتضخم نسب البطالة الى المسؤولين عن ادارة الشان العام في البلاد حيث ان دعم التكوين المهني ذو الطاقة التشغيلية الكبرى يعني بالضرورة فرض الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص ومدى احترامها لعقود التشغيل حتى يشعر الشاب الراغب في التكوين والحصول على المهارات بالطمأنينة تجاه مستقبله المهني. وفي هذا الاطار يقول الشادلي حماص رئيس اتحاد الشغّالين الشبان إن التكوين المهني هو الأساس في خلق مواطن الشغل الا ان استغلال مؤسسات القطاع الخاص للشباب خلق نوع من النفور من هذا المجال وبالتالي مطلوب من الدولة ضمان الحقوق المهنية لهؤلاء الشباب حينها ستخلق الديناميكية في سوق الشغل.
