تونس الشروق : عقدت أمس جمعية القضاة التونسيين ، مجلسا وطنيا طارئا بنادي القضاة بسكرة وذلك للنظر في الخطوات القادمة التي سيتم الاتفاق عليها على خلفية إصدار مجلس القضاء العدلي مؤخرا منشورا أوليا يتعلق بالشغورات في المحاكم و منشورا ثانيا يتعلق بمعايير الحركة القضائية والنقل والترقيات و الوظائف القضائية للقضاة. وفي تصريح اعلامي قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي انهم تفاجؤوا بصدور المنشورين الأخيرين عن مجلس القضاء العدلي بخصوص الشغورات بالمحاكم و معايير الحركة القضائية المقبلة 2018 ٫2019 و عبر الرئيس الحمادي عن استغرابه من إصدار المنشورين دون تشريك جمعية القضاة و استشارتها و كذلك في ظل تغييب مسؤولي المحاكم و لا حتى عموم القضاة مشيرا إلى أن الجمعية سبق وأن وجهت طلبا للمجلس لتشريكها و حصولها في آخر مقابلة معه على وعد واضح وصريح من رئيسة المجلس لدعوة جمعية القضاة مستقبلا للتشاور والاستماع اليها لكن للأسف لم تف بوعدها وهو ما يطرح أكثر من سؤال. واضاف رئيس الجمعية بخصوص تحفظاتهم على الحركة القضائية أنها لم تنبن على معايير الحياد والنزاهة والاستقلالية بل انبنت على المحسوبية والولاءات والصداقات الحميمية والشخصية بين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء و القضاة المعنيين بالأمر مؤكدا أن هناك ترقيات أسندت لعدد من القضاة في خرق واضح للمعايير المعمول بها و دون احترام معيار الكفاءة. وفي ما تعلق بنظام تنقيط القضاة للترقيات اكد رئيس الجمعية انه تحكمه الولاءات والمحسوبية حيث ينص النظام الجديد «تنقيط القضاة» على أن يسند أعضاء المجلس الأعلى للقضاء مجموع النقاط التي تسند للقضاة هي التي تمنحه حق تولي مهمة قضائية. وحذّر القضاة المجتمعون من الإخلالات والخروقات المنتهجة من طرف مجلس القضاء العدلي في إعداد الحركة القضائية ويحمّلونه مسؤولية تداعيات ذلك على مقتضيات الاصلاح القضائي وحقوق المتقاضين وما تتطلبه من أن يكون إسناد المسؤوليات القضائية طبق أرقى معايير المفاضلة بين القضاة من حيث الكفاءة والنزاهة والحيادية تحقيقا لجودة مرفق العدالة عبر المحاكم ولأفضل أداء قضائي في حماية الحقوق والحريات والتصدي لجرائم الفساد والإرهاب وتحقيق التوازن بين السلط. قرارات المجلس الوطني الطارئ دعوة المكتب التنفيذي لعقد ندوة صحفية وتكثيف التحركات الإعلامية في الفترة القادمة لبيان مختلف الخروقات التي شابت الإعلان عن قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية 2018 - 2019. مطالبة المكتب التنفيذي على وجه التأكد بمراسلة الشركاء الدوليين والجهات الداعمة لمشروع إصلاح القضاء في تونس لاطلاعها على جملة الانحرافات في أداء مجلس القضاء العدلي والتداعيات السلبية والخطيرة في الاستمرار في ذلك على برامج الإصلاح القضائي والتأسيس لقضاء مستقل. الدخول في تحركات احتجاجية و تفويض المكتب التنفيذي اتخاذ جميع الأشكال الملائمة لذلك بدءا بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء ودعوة القضاة لها للتعبير عن رفض سياسة الانغلاق والإقصاء المتبعة من مجلس القضاء العدلي ولفرض مراجعة ما تم الإعلان عنه من معايير فوقية مجحفة وغير موضوعية للحركة القضائية ويفوّضون المكتب ملائمة تلك التحركات حسب تطور الأوضاع.
