تنظّم جمعية القضاة التونسيين غدا الخميس وقفة احتجاجية على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام مقر محكمة التعقيب للتعبير عما اعتبرته سياسة الإنغلاق والإقصاء التي اتبعها المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي... وقد أوضح في تصريح ل"الصباح نيوز" انس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين ان هذه الوقفة الإحتجاجية جاءت تنفيذا لما قرره المجلس الوطني الطارئ لجمعية القضاة المنعقد يوم 9 جوان 2018 الذي كان انعقد اثر إصدار مجلس القضاء العدلي قائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية لسنة 2019.2018 بتاريخ 25 ماي 2018 مضيفا أن هذه الوقفة أيضا احتجاجا على سياسة الإنغلاق والإقصاء التي يتبعها المجلس المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي مشيرا أن هذا الأخير كان أصدر منشور يتضمن معايير الحركة القضائية دون أي تفعيل لمبدأ التشاركية ودون الإستماع الى الهياكل القضائية المسؤولين على المحاكم والى القضاة ودون اخذ رأيهم بما جعل من تلك المعايير مسقطة عليهم دون تمكينهم من ادلاء رأيهم فيها. وتابع أنس الحمادي أن جمعيّة القضاة التونسيين كانت بادرت يوم 26 افريل 2018 بطلب لقاء المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي وجددت ذلك الطلب يوم 21 ماي 2018 الا ان طلبها بقي الى حد الآن دون استجابة وهذا ما يؤكد وفق تصريحه سياسة الإنغلاق والإقصاء التين أصبحتا تمارسان صلب المجلس الأعلى للقضاء الذي يرفض عقد اي جلسة استماع وتحاور مع جمعية القضاة وغيرها معتبرا أن ذلك فيه تراجع عن المكتسبات القضائية زمن الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي التي كانت تدعو جميع الهياكل القضائية للتحاور معها وسماع آرائها قبل مباشرة الإعداد للحركة القضائية. وقال أنس الحمادي أن السياسية التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء تثير العديد من المخاوف الجدّية وخاصّة وان معايير الحركة القضائية الواقع إقرارها من مجلس القضاء العدلي انبنت على الولاء والمحسوبية في اسناد الترقيات والخطط القضائية وابتعدت كل البعد عن المعايير الموضوعية بين القضاة المتمثلة أساسا في الكفاءة والنزاهة والحياد والإستقلالية معتبرا أن ذلك يؤشر الى حركة قضائية كارثية بعيدة كل البعد عن مقتضيات الإصلاح القضائي. وأكد أنس الحمادي أن جمعيّة القضاة التونسيّين لديها رؤية متكاملة في كيفية إعداد الحركة القضائية وفي كيفية تفعيل المعايير الموضوعية بين القضاة ورؤية أيضا متكاملة في كيفية تقييم القضاة في آدائهم داخل المحاكم معتبرا أن المجلس الأعلى للقضاء وخاصة مجلس القضاء العدلي يرفضان الإستماع الى جمعية القضاة والإستفادة من كفاءاتها وتجربتها التي يشهد بها الجميع في هذا المجال مؤكدا أن جمعية القضاة باعتبارها هيكل ممثل للقضاة ومدافع عن حقوقهم ستتحمّل المسؤولية وستخوض كل الأشكال النضالية اللازمة للدّفاع عن حقوق القضاة ومكتسباتهم وحمايتهم من كل تعسّف قد ينالهم عبر الحركة القضائية. ودعا كل القضاة الى توخي أقصى درجات الحذر واليقظة والمشاركة بكثافة في الوقفة الإحتجاجية دفاعا عن حقوق القضاة ومكتسباتهم الدستورية.
