تنظّم اليوم جمعية القضاة التونسيين وقفة احتجاجية أمام مقر محكمة التعقيب للتعبير عن رفضها لما اعتبرته سياسة الانغلاق والإقصاء المتبعة من المجلس الأعلى للقضاء ومن مجلس القضاء العدلي ولفرض مراجعة ما تم الإعلان عنه من معايير فوقية مجحفة وغير موضوعية للحركة القضائية. وكان رئيس الجمعية انس الحمادي إعتبر أمس في تصريح ل"الصباح نيوز" أن السياسية التي ينتهجها المجلس الأعلى للقضاء تثير العديد من المخاوف الجدّية وخاصّة وان معايير الحركة القضائية الواقع إقرارها من مجلس القضاء العدلي انبنت على الولاء والمحسوبية في اسناد الترقيات والخطط القضائية وابتعدت كل البعد عن المعايير الموضوعية بين القضاة المتمثلة أساسا في الكفاءة والنزاهة والحياد والإستقلالية معتبرا أن ذلك يؤشر الى حركة قضائية كارثية بعيدة كل البعد عن مقتضيات الإصلاح القضائي. أما الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء عماد الخصخوصي فقد رأى عكس ذلك واعتبر اليوم في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المجلس الأعلى للقضاء هو المخول لإعداد الحركة القضائية وأن مجلس القضاء العدلي قام بعدة جولات ماراطونية بكامل محاكم الجمهورية واتصل مباشرة بالقضاة واجتمع بهم واخذ رأيهم في المعايير المزمع اعتمادها في الحركة القضائية التي يجري الإعداد لها الآن وكيفية تطبيقها، مؤكدا أن المعايير التي اعتمدها المجلس مطابقة للمعايير الدولية وستكون الحركة القضائية موضوعية الى ابعد الحدود وان ثبت بعد الحركة وجود نقائص سيقع تلافيها في المستقبل. وبسؤاله عن عدم تشريك الهياكل القضائية في اعداد الحركة صرح بأن مجلس القضاء العدلي زار المحاكم واستمع سابقا الى القضاة ورؤساء المحاكم والوكلاء العامين ووكلاء الجمهورية والرؤساء الأول وجميع القضاة بصفة مباشرة وأخذ أرائهم ووقف على الشغورات في المحاكم واحتياجتها.
