تونس «الشروق»: سلسلة من التحركات الاحتجاجية يستعد عمال الحضائر لتنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة تنديدا بما اعتبروه تعاملا سلبيا للحكومة مع مطالبهم و تجاهلا لمستحقاتهم. احتجاجا على «عدم الجدية» في التعامل مع مطالبهم و تنديدا بالاستخفاف بمعاناتهم ، عاد التوتر من جديد في صفوف عمال الحضائر الذين قرروا العودة الى مربع الاحتجاجات الى حين تعديل الحكومة لسياستها و الاستجابة لمطالبهم المضمنة في اتفاقية 27 نوفمبر2017 المبرمة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل . و ستنطلق احتجاجات عمال الحضائر بإضرابات جهوية من خلال تنفيذ تجمعات عمالية أمام مقرات الاتحادات الجهوية ثم التحول في مسيرات سلمية في اتجاه مقرات الولايات للمطالبة بالحسم النهائي في ملفهم الذي شهد تجاذبات عديدة. و مثل محور مفاوضات ماراطونية توجت باتفاقية 27 نوفمبر2017 التي ظلت حبرا على ورق دون أن تفعل على أرض الواقع . و ستشفع هذه الاضرابات الجهوية لعمال الحضائر بإضراب وطني تعقبه تحركات احتجاجية مشتركة تقودها مختلف الفئات المهمشة انطلاقا من المعطلين عن العمل مرورا بالمفروزين أمنيا وصولا الى الأساتذة و المعلمين النواب الذين ضاقوا بدورهم ذرعا من سياسة المماطلة و التسويف دون الحسم النهائي في ملفهم . وأكد المحتجون ان التفاف الحكومة على اتفاقية 27 نوفمبر 2017 المبرمة بينها وبين المركزية النقابية و تعمدها طرح مقترحات هزيلة لا ترتقي الى مستوى انتظاراتهم ، يؤكد نيتها في قبر هذا الملف و الوصول به الى طريق مسدود مشددين تمسكهم بالدفاع عن حقوقهم بكل الطرق النضالية المتاحة ايا كانت التكاليف . و جدد عمال الحضائر البالغ عددهم 47 الفا تمسكهم بحقهم في الإدماج في مواقع عملهم الحالية أو انتدابهم في الشغورات التي تقدّمت بها الوزارات للجنة المشتركة بين اتحاد الشغل والحكومة و القضاء على كل أشكال التشغيل الهش رافضين «الحلول الترقيعية» التي لا ترتقي الى مستوى انتظاراتهم و لن تزيد الوضع الا تأزما خاصة في ظل الوضع الاجتماعي و الاقتصادي المتردي . و كانت الحكومة قد تقدمت بجملة من المقترحات وصفها عمال الحضائر بالمهينة تتمثل أساسا في إدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمر أقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الاستثمار فيها وتمكينهم في ما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين و تمكين من يريد من عمال حضائر ما بعد الثورة المغادرة الطوعية مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم أن الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينارا .
