توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الناتج الداخلي الخام التونسينموا بنسبة 2ر2 بالمائة في 2012 وبنسبة 5ر3 بالمائة سنة 2013 بعد أن سجلنموا سلبيا بنسبة 8ر0 بالمائة خلال سنة 2011. وتوقع الصندوق في تقرير أصدره يوم الأربعاء 18 أفريل 2012 حول النظرةالمستقبلية للاقتصاد العالمي أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم في تونس نسبة 5بالمائة، مع موفى 2012، مقابل 5ر3 بالمائة فى 2011 مع توقعات بان تتقلص هذهالنسبة إلى 4 بالمائة سنة 2013 . وسيشهد الميزان الجاري، وفق هذا التقرير، ركودا خلال الفترة 2012-2013مع نمو سلبي بنسبة 7 بالمائة للناتج الداخلي الخام مقابل (4ر7 بالمائةسلبي) خلال سنة 2011. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى التقلص التدريجي في عدد العاطلينعن العمل في تونس لتمر نسبتهم من 9ر18 بالمائة خلال سنة 2011 إلى 17بالمائة سنة 2012 وقرابة 16 بالمائة في سنة 2013. وحسب نفس الدراسة فان آفاق النمو بمنطقة شمال إفريقيا والشرقالأوسط تبدو "متعثرة مع آفاق غير واضحة". وأكد الصندوق أن "المشاكلالداخلية في المنطقة والتي تتجلى من خلال الاضطرابات الاجتماعية الحالية قدأدت إلى تطور التغيرات الاجتماعية". وأضاف الصندوق أن "هذه الاضطرابات الاجتماعية كانت لها انعكاسات كبيرةعلى السياحة وتراجع تدفق رؤوس الأموال". وبخصوص المشاكل الخارجيةأوضحت الدراسة أنها "ترتبط أساسا بأسعار النفط والعلاقات التجارية معأوروبا التي تعاني بدورها من عديد الصعوبات" مشيرة إلى "ان العلاقاتالتقليدية التي تربط بلدان شمال إفريقيا مع اوروبا (التبادل التجاري وتحويلالأموال والسياحة) تشهد فتورا في الوقت الحالي". وشدد التقرير على ان تدخلات القطاع العام يجب ان تستهدف فى المقام الأولالمحافظة على التوازنات الكبري للاقتصاد وإعادة استقرارها رغم الاضطراباتالاجتماعية والتوجه نحو نموذج تنموي شامل على المدى القصير يمكن من إحداثمؤسسات صلبة لدفع القطاع الخاص وتسهيل النفاذ إلى الفرص الاقتصادية ومقاومةالارتفاع المزمن للبطالة خاصة لدى الشباب. واعتبر الصندوق أن الهدف الأساسي على المدى المتوسط يتمثل في إعادةتوجيه السياسات في مجال ميزانية الدولة نحو التقليص في نسبة الفقر والتشجيععلى الاستثمارات المنتجة وذلك من خلال "توجيه الدعم إلى مستحقيه ومراجعةالدعم المخصص للمحروقات بهدف تخفيف الأعباء على المالية العمومية