تونس الشروق: إثر قضاء المحكمة الإدارية برفض كل الطعون المقدمة في طوريها الابتدائي والاستئنافي وقع تثبيت النتائج النهائية للانتخابات البلدية. وتوصلت هيئة الانتخابات أول أمس بآخر قرار صادر عن المحكمة الإدارية يقضي برفض آخر الطعون المقدمة بما مكن من تقديم النتائج النهائية التي لم تشهد تغييرا وطي صفحة تدخل الهيئة في المسار الانتخابي مع بداية آجال تنصيب المجالس البلدية في غضون 21 يوما. وأوضح رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري أنه عملا بأحكام الفصل 148 من القانون الانتخابي وقع التعاطي مع النتائج في مرحلتين. وهما المصادقة والإعلان عن النتائج النهائية الباتة في 322 دائرة بلدية لم ترد فيها طعون يوم 17 ماي الماضي ثم المصادقة و إعلان نتائج 28 بلدية أخرى وردت فيها مطاعن بعد انتهاء طور التقاضي أول أمس. كل الطعون المقدمة وعددها 43 في الطورالابتدائي و 12 في الطور الاستئنافي تركزت أسبابها حول خرق الصمت الانتخابي والقيام بالدعاية والأنشطة الانتخابية داخل مراكز الاقتراع وتوزيع الأموال والتأثير على الناخبين وعدم حياد المكاتب وتشابه الرموز وغيرها من المسائل المتفرقة قضت المحكمة برفض هذه الطعون. وهو الأمر الذي وصفه التليلي المنصري بالنجاح المحسوب على الهيئة والذي يؤكده معيار القبول السياسي من ناحية ومعيار التصديق القضائي من ناحية ثانية. وتبين من خلال إحصائيات هيئة الانتخابات أن الطعون في النتائج كانت أغلبيتها من القائمات الحزبية. حيث ناهزت 17 طعنا تليها القائمات المستقلة ب14 طعنا ثم القائمات الائتلافية ب5 طعون. واستأثر حزب نداء تونس بالنصيب الأوفر منها. حيث قدم 11 طعنا في الطور الابتدائي و 10 طعون في الطور الاستئنافي يليه حزب النهضة ويليه ائتلاف الجبهة الشعبية ب5 طعون في الطور الابتدائي ثم حركة النهضة ب3 طعون في الطور الابتدائي بينما قدم المستقلون 14 طعنا في الطور الابتدائي و طعنين في الطور الاستئنافي. وبرفض القضاء كل الطعون المقدمة وقع تثبيت نتائج الانتخابات البلدية المعلن عنها لتقضي الإحصائيات العامة بتحقيق نسبة مشاركة عامة في حدود 35.6 بالمائة واحتساب 35753 ورقة بيضاء و 71517 ورقة ملغاة و مليون و806 آلاف و 969 صوتا مصرحا. بحيث كانت بلدية منزل حرب من ولاية المنستير أكثر الدوائر إقبالا من الناخبين بنسبة 69.38 بالمائة فيما حلت بلدية حي التضامن من ولاية أريانة في المركز الأخير بنسبة 18.46 بالمائة. ومن جهته أوضح عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أنّه بإعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية ينتهي تدخل الهيئة في المسار الانتخابي لينطلق مسارتنصيب المجالس البلدية موضحا أن الهيئة بصدد التنسيق والتعاون قصد تمكين الولاة من المعطيات المتعلقة بالفائزين لتسهيل أعمالهم في دعوة انعقاد المجالس في غضون 21 يوما من إعلان النتائج. الى جانب النتائج المقدمة حظي قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأخير بإقالة رئيسها محمد التليلي المنصري باهتمام الندوة الصحفية. حيث لم يحضرها سوى رئيسها والعضوين نبيل بفون و أنور بن حسين. وأوضح المنصري في هذا السياق أنه لم يتلق أي طلب من قبل السلطة الأصلية مجلس نواب الشعب بخصوص تقرير الإعفاء المرفوع اليه من قبل مجلس الهيئة مضيفا أنه على أتم الاستعداد لتقديم الردود إن دعي الى ذلك. وحول مدى انعكاس أزمة الهيئة على الاستحقاقات الوطنية لسنة 2019 قال المنصري إنه من المفروض أن تنطلق الاستعدادات لها حاليا لاسيما بتزامن ذلك مع جملة من الأعمال الماراطونية ومنها إعداد التقرير المالي وتقرير نشاط لسنة 2017 قبل 30 جوان الجاري وإعداد ميزانية الهيئة قبل شهر أوت القادم على ضوء مخطط عمليات يفترض وجوبا مساهمة كل الأطراف والأعضاء في مجلس الهيئة. النتائج النهائية حسب توزيع المقاعد بعد رفض المحكمة الإدارية لجميع الطعون المقدمة في النتائج الأولية للانتخابات البلدية تم تثبيت النتائج النهائية أمس وكان توزيع المقاعد فيها كالآتي: القائمات المستقلة 2373 مقعدا، حركة النهضة 2139 مقعدا، نداء تونس 1600مقعد،الجبهة الشعبية 261مقعدا، التيار الديمقراطي205 مقاعد،مشروع تونس 124 مقعدا،حركة الشعب 100 مقعد،آفاق تونس 93 مقعدا، حراك تونس الإرادة 84 مقعدا، الحزب الدستوري الحر 76 مقعدا،الائتلاف المدني 66 مقعدا، حزب المبادرة 23 مقعدا، حزب بني وطني 15مقعدا، الحزب الاشتراكي 13 مقعدا، الاتحاد الشعبي الجمهوري 7 مقاعد، حزب تنظيم الأجيال 6 مقاعد.
