تونس(الشروق) مع الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات البلدية يوم الأربعاء الماضي وبداية فترة تشكيل المجالس البلدية يتجدّد الصراع الحزبي القبلي حول رئاسة بلدية تونس وسط مساع ودعوات الى إيجاد حلول توافقية. فأن ينحصر النقاش حول البلديات في مستوى توزيع المهام داخل المجالس البلدية وأهلية كل عضو و قدرته على الفعل فهذا أمر محمود. ولكن إذا ما انحرف الجدال بشأن رئاسة بلدية تونس نحو صراع ايديولوجي أو جهوي فهذا إشكال حقيقي يتطلب تحليل أسبابه والوقوف على مضامينه. ودار سجال خطير حول رئاسة بلدية تونس في الفترة الأخيرة انتصر الى وجهات نظر شاذة مختلفة خارج دائرة الصراع الحضاري تركزت على أحقية الذكور بالمنصب دون النساء أو «البلْدية» دون غيرهم. بداية و بالغوص في السياق التاريخي لهذا الجدل يقول الخبير في الشأن المحلي محمد الضيفي إن البلديات الكبرى وعلى رأسها بلدية تونس كانت رئاستها تمنح بمنطق العائلات النافذة. ومن هذا المنطلق تسرب الى الأذهان هيمنة «البلْدية» عليها ، مضيفا أن رئاسة بلدية تونس كانت تخضع للتعيين بمقتضى أمر حكومي بما يعني أن الحزب الحاكم كان يرشح للمنصب أعضاء من بين الأعيان والوجهاء. كما أن حضور المرأة في المجالس البلدية كما يبرزه الضيفي كان متميزا. وبلغ نسبة 30 في المائة تقريبا من دون أن تعتلي المرأة في الحقبة السابقة رئاسة البلديات بما رسخ في الأذهان اعتقادات مشوهة و شاذة تكاد تجزم بعدم أحقية المرأة بالمنصب. وهو ما تقطع معه المنظومة القانونية والمبادئ الديمقراطية الراهنة. والجدال المثار حول بلدية تونس غلّبت فيه النخبة إثارة النعرات على حساب قيم المواطنة وفق المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات الناصر الهرابي. حيث أن تناول النخب الحديث حول من سيكون على رأس «شيخ مدينة تونس» كان رجلا أم إمرأة في رأيه يعود بنا إلى المربع الأول من الجدل العقيم بالرغم من أن المرأة كانت متواجدة الند للند إلى جانب الرجل في القائمات المترشحة وفي الانخراط في الأحزاب السياسية وفي حمل لواء الحداثة. كما استغرب الهرابي من أن يرفض حزب يدعي الحداثة تولي إمرأة رئاسة بلدية تونس وذلك في إشارة الى ما صرح به قيادي نداء تونس فؤاد بن سلامة في حق سعاد عبد الرحيم. ويركز الهرابي على العامل الجهوي الذي أثير والحال أنه ما من مانع يحول دون تولي أي مرشح رئاسة بلدية تونس سواء أكان من خارج العاصمة أو « بلديا» باعتبار أن العاصمة تضم في تركيبتها كل الولايات وكل الجهات من جهة و من المؤسف من جهة أخرى الحديث عن تقسيم مقيت بين "بلدي" و"غير بلدي" في تولي مثل هذه المناصب التي تخضع فقط لقدرة المرشح على تقديم الاضافة ولتغليب مبدإ المواطنة باعتبار أنّ الجميع متساوون في الحقوق والواجبات وباعتبار أن بلدية تونس هي ملك للشعب التونسي. وليست حكرا على فئة معينة. كما أن رئاسة البلدية أساسا تخضع لمبدإ الكفاءة و الالمام بتسيير الجماعة المحلية و إدراك مختلف مشاغل الدائرة من دون أن يكون العرق أو الجنس أو اللون أو غيره محددا. وفي المقابل فإن الصراع ذو المنحى الايديولوجي والقبلي يخفي في الحقيقة صراعا بين الحزبين الاغلبيين حركة النهضة وحزب نداء تونس بوصفهما الفائزين بأغلب المقاعد البلدية في الدائرة المذكورة. ولئن افترضنا فشل التوافقات بينهما بشأن التصويت لصالح مرشح نداء تونس كمال ايدير أو مرشحة النهضة سعاد عبد الرحيم فإن الدورات الانتخابية ستحسم الأمر لأحدهما. لكن مع زرع بذور انقسام من شأنها تعطيل عمل المجلس البلدي على الرغم من أن الحديث عن وجود معارضة في المجالس البلدية يبدو أمرا غريبا وشاذا. ويروج حديث في الكواليس حول جملة المساعي والمشاورات الجارية في سياق عدة سيناريوات مطروحة لتجاوز الصراع المحتدم في بلدية تونس يختلط فيها الموضوعي بالذاتي على غرار الحديث عن إمكانية إيجاد محاصصة حزبية بين الحزبين الاغلبيين تفضي ربما الى تولي سعاد عبد الرحيم وزارة ويكون ايدير رئيس بلدية تونس أو اقتراح حل وسط بأن يكون رئيس القائمة المستقلة «مدينتي تونس» الشخصية التوافقية لاعتلاء منصب «شيخ المدينة». وفي الاثناء ثمة حديث أيضا بأن يكون ميلاد ضمن الفريق الحكومي الجديد. وكل ما تقدم هو جملة السيناريوات التي تعبر عنها مصادر مقربة من الأحزاب في انتظار التوافقات التي ستكون عنصر الحسم الرئيسي في صراع بلدية تونس. رأي القانون يبين خبير الشأن المحلي محمد الضيفي أنه من الناحية القانونية فإن رئيس بلدية تونس ليس بشيخ المدينة كما يشاع موضحا أن الدمج والفصل بين الخطتين تواتر بشكل مستمر في السياق التاريخي و أن شيخ المدينة رتبة سبقت احداث بلدية تونس قبل أن يتم دمج الخطتين في خطة واحدة «رئيس بلدية تونس شيخ المدينة» ثم الفصل بينهما بمقتضى الامر العلي المؤرخ في جوان 1956 لكن عندما تولى فؤاد المبزع ولاية تونس سميّ والي تونس شيخ المدينة ثم حذفت مجددا شيخ المدينة بعدها الى حين صدور مجلة الجماعات المحلية التي تعتبر رئيس بلدية تونس كغيره من رؤساء البلديات.
