تونس (الشروق) علمت "الشروق" أن هيئة الدفاع عن الإطار الأمني عماد عاشور المدير العام الأسبق للمصالح المختصة قدمت شكاية جزائية ضد قاضي التحقيق بالمكتب الأول بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس. وطالبت بتتبعه من أجل التستر على الإرهاب. وجاء بعريضة الدعوى أن الاطار الأمني عماد عاشور محل تتبع في قضيتين الأولى تتعلق بالتآمر على أمن الدولة 4919 والثانية من أجل وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم 4920. وأشارت إلى أن الأبحاث شملت المدعوة « ك. د» بوصفها متهمة في القضية الأولى وشاهدة في القضية الثانية وفي نطاق الأبحاث والاختبارات المجراة منذ جوان 2017 التي شملت جهاز حاسوب محمول حجز بمنزل «ك. د». وتبين وجود ملف مخزن به يتضمن فيديوهات وصورا لمجموعة مرتدية بدلات عسكرية حاملة لأسلحة نارية وسيارات رباعية الدفع. كما تبرز الصور والفيديوهات الإرهابي الجزائري مختار بالمختار المتورط في عدد من العمليات الإرهابية والمطلوب دوليا . وأشار الدفاع إلى أن قاضي التحقيق العسكري المشتكى به كان على علم بذلك باعتباره يتابع أعمال الباحث المناب يوميا. كما تم إعلامه كتابة بنتيجة الاختبار وبوجود تسريب له بواسطة أحد المواقع الالكترونية. وقال الدفاع إن قاضي التحقيق العسكري -رغم علمه بفحوى الاختبارات وبمضمون الملف المسجل بجهاز الكمبيوتر المحجوز وبخطورة الارهابي المفتش عنه دوليا وأهمية المعلومات المتحصل عليها وواجب تحليلها واستغلالها- فإنه «تكتم» على الموضوع. ولم يتخذ أي قرار عدا حفظ التهمة في حق المظنون فيها في القضية 4919 وفق نص الشكاية. وأضافت هيئة الدفاع عن عماد عاشور أن الأبحاث بينت أن الصور والفيديوهات غير منزلة من ال«يوتيوب». بل هي محملة مباشرة من آلة تصوير بعد أن تم التقاطها مباشرة من مكان تواجد الإرهابيين. وقد أكدت أن الجهاز قد تسلمته من أحد النشطاء السياسيين المعروفين.