تونس (الشروق) مثل «النفاذ الى العدالة» محور المؤتمر الوطني الذي انتظم امس باحد نزل العاصمة تحت اشراف وزارة العدل وبالتعاون مع عدد من الجمعيات والمنظمات ذات الصلة. يعتبر النفاذ الى العدالة احد اهم مبادئ سيادة القانون وهوحق اساسي في حد ذاته وشرط ضروري لحماية وتعزيز سائر الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية. واجمع الحضور على ان كل دولة يجب ان تعمل على ازالة كل العقبات التي تحول دون النفاذ الى العدالة ووضع اطار قانوني ومؤسسي يسهل النفاذ الى القانون والاعانة القضائية. وقد شرعت تونس في عملية اصلاح واسعة النطاق لمعالجة التهميش القانوني على المستوى الوطني وادرجت وزارة العدل النفاذ الى العدالة ضمن محاور رؤيتها الاستراتيجية للفترة 2015 / 2020 كما وضعت واقرت خطة عمل لإصلاحات واسعة تشمل النظام القضائي والسجني من اجل تحديث اجراءات الاعانة القضائية. واجمع الحضور على ان تعزيز النفاذ الى العدالة يقتضي تشريك مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية وفي تونس ينظم القانون عدد 52 لسنة 2002 وينظر مكتب الاعانة العدلية الذي يعمل تحت اشراف وزارة العدال في اجراءات الحصول عليها ويوجد داخل كل محكمة ابتدائية مكتب اعانة عدلية ويتالف من وكيل الجمهورية ومحام وممثل عن وزارة المالية وكاتب. ويتولى مكتب الاعانة العدلية مسؤولية منح الاعانة العدلية لطالبيها الذين يستوفون شروطا معينة. كما ينظم القانون طرق تدخل المحامي في المادة الجزائية من خلال التسخير اوالتعيين اثناء الاحتفاظ حسب شروط معينة. وفي تصريح اعلامي قال وزير العدل غازي الجريبي ان الوزارة حريصة على تطبيق ما جاء بالدستور في ما يتعلق بالحق في النفاذ الى العدالة والحق في الفصل في القضايا في اجال معقولة واحترام مبدا التكافل والتضامن الاجتماعي ملاحظا ان جوهر الديمقراطية هو القضاء. واضاف وزير العدل ان من اركان القضاء هو تمكين كل فئات المجتمع ودون اي تفرقة من النفاذ الى العدالة. واشار الى ان القضاء في بعض الاحيان مكلف وبالتالي لا بد من تكريس العدالة الاجتماعية وتفعيل مبدا المساواة امام القضاء وذكر وزير العدل بالمحاكم الجديدة التي تم انشاؤها وذلك لتقريب العدالة من المواطن ثم تطرق الى البعد الزمني اي طول نشر القضايا الذي يعتبر عائقا يعطل الوصول الى العدالة وقال ان هناك تنقيحات على مستوى الاجراءات لتمكين المتقاضي من الوصول الى حقه في آجال معقولة. واضاف الوزير ان هناك بعدا اجتماعيا اي تقريب القضاء من المواطن لتسهيل التقاضي ايضا لذوي الدخل المحدود من خلال تمكينهم من الاعانة القضائية. ولم ينف وزير العدل غازي الجريبي ان منظومة العدالة مازالت تحتاج الى اصلاحات لتفعيل احكام الدستور خاصة فيما تعلق بمبدإ التضامن ومبدا المساواة. ومن جانبه اضاف عميد الهيئة الوطنية للمحامين عامر المحرزي ان حق النفاذ الى العدالة هو حق دستوري يجب احترامه مهما كانت صفة المتقاضي ووضعيته الاجتماعية.