◄ إرساء دوائر إدارية جهوية.. - نظّم اتحاد القضاة الإداريين بالتعاون مع المنظمة الالمانية "هانس سايدل" أمس ملتقى علمي حول فاعلية القضاء الإداري ودوره في حماية الحقوق والحريات بمناسبة احياء الذكرى 40 لاحداث المحكمة الادارية بمشاركة عدد من القضاة وخبراء في القانون. وخلال الملتقى دعا القضاة الاداريين الى ضرورة ضمان استقلالية القضاء الاداري واضفاء النجاعة على اداء وعمل المحكمة الادارية من خلال دسترة الاحكام الصادرة عن القضاء الاداري الى جانب تجريم كل من يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام الادارية. وتطرق القضاة الاداريون خلال الملتقى الى جملة من المواضيع المتعلقة بنجاعة وفاعلية القضاء الاداري والوظيفة الاستشارية للمحكمة الادارية وتقريب القضاء الاداري من المواطن والإعانة القضائية وارساء اللامركزية للقضاء الاداري. واكد القاضي وليد الهلالي عضو اتحاد القضاة الاداريين على ضرورة تعزيز القضاء الاداري واضفاء النجاعة والفاعلية في ادائه من خلال دسترة الاحكام الصادرة وتجريم كل من يمتنع عن تنفيذ هذه الاحكام. وفيما يتعلق بالإعانة القضائية لدى المحكمة الإدارية قال القاضي علي العباسي ان الإعانة القضائية تهدف الى تيسير سبل التقاضي أمام بعض الفئات من المتقاضين عديمي الدخل أو ذوي الدخل المحدود الذين لا قدرة لهم على تحمّل مصاريف التقاضي، وذلك حرصا على تحقيق المساواة بين الجميع بالنسبة إلى حق اللجوء للقضاء الإداري. وأضاف أن منظومة الاعانة القضائية لدى لمحكمة الادارية تم افرادها بنظام خاص وقانون مستقل وينتفع بها كل شخص تونسي الجنسية أو أجنبي مقيم عادة بالتراب التونسي بشرط احترام مبدأ المعاملة بالمثل، كما تمنح الإعانة القضائية للشخص المعنوي الذي لا يهدف نشاطه إلى تحقيق الربح على أن يكون مقره بلادنا. واعتبر معز بوبكر المستشار لدى المحكمة الادارية ان اللامركزية في القضاء الاداري تنعكس ايجابا على المتقاضي والمحكمة الادارية وتسمح له بالنفاذ الى مرفق القضاء الاداري اضافة الى ان احداث دوائر ادارية جهوية يكرس مبدأ العدالة بين المتقاضين. واضاف القاضي بوبكر ان وجود دوائر جهوية ادارية من شانها ان تساعد على تسريع اجراءات التحقيق موضحا في هذا الاطار الى الدفع في اتجاه مراجعة توزيع الاختصاص بين المحاكم الادارية والعدلية. واوضح ان وجود محكمة ادارية وحيدة يخلق حاجزا نفسيا للمتقاضي مشيرا الى ان ارساء دوائر ادارية على المستوى الجهوي يمكن من تقريب المواطن وربح الوقت من خلال البت في القضايا المرفوعة أمام القضاء الاداري في اجال معقولة.