تونس (الشروق) رقم صادم ذلك الذي تزامن الكشف عنه مع احياء العالم لليوم العالمي للاجئين ف68 مليون انسان غادروا اوطانهم لاسباب امنية واقتصادية ليعيشوا في المخيمات أو في مراكز ايواء في انتظار تسوية وضعياتهم بالنسبة لقوانين الهجرة. ورغم ان تونس معنية بهذه الماساة الانسانية الا ان السلطات لا تولي هذا الملف الاهمية الذي يستحق... هم سوريون وافارقة اضطرتهم الاوضاع في بلدانهم الى اللجوء الى بلادنا اما للاقامة اوللعبور الى مناطق من العالم ومع ذلك قل وندر ان كشفت السلطات عن اعدادهم بدقة وعن مكان اقامتهم ووضعياتهم القانونية بما في ذلك ما يفرضه القانون الدولي على تونس من حماية للاجئين وصون لكرامتهم ومد يد المساعدة لهم من حيث الحق في العلاج والتعليم والسكن. وللاسف لم يقر المشرع التونسي قوانين واضحة وصريحة فيما يتعلق بواجبات الدولة التونسية تجاه من يلجا اليها من الاشخاص الذين تعيش بلدانهم حروبا اولتعرضهم لانتهاكات تمس من حقوق الانسان اومن حرية التعبير والنشاط السياسي. على ان تونس تبقى ملزمة مثلها مثل باقي الدول المنضوية تحت الاممالمتحدة باتفاقية سنة 1951 والتي عرفت اللاجئين على انه «كل شخص يوجد خارج بلد جنسيته بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر اوالدين اوالقومية اوالانتماء الى طائفة اجتماعية معينة اوالى راي سياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف ان يستظل بحماية ذلك البلد اويعود اليه خشية التعرض للاضطهاد». وعلى ذمة رئيس مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في تونس ، مازن أبوشنب، فإن قرابة 1000 لاجئ موجودين في تونس، ومسجلين لدى المفوضية السامية للاجئين معظمهم من السوريين، وهناك أكثر من 23 جنسية للاجئين في تونس. أوضاع مزرية لازال اضراب 51 لاجئا افريقيا عن الطعام عالقا بذاكرة الرأي العام في تونس وشكلت تلك الحادثة التي تعود الى شهر مارس 2017 صدمة للتونسيين الذين اكتشفوا ان اوضاع اللاجئين ليست بتلك الصورة التي تصورها وسائل الاعلام خاصة خلال سنة 2011 بعد تدفق اكثر من مليوني مواطن ليبي على الحدود التونسية. ودعت في تلك الفترة لجنة المتابعة لوضعية 35 مهاجرا تم إجلاؤهم من مخيم الشوشة لاحقا لإيجاد حل "استثنائي" لوضعية المهاجرين التي وصفتها ب"الاستثنائية"، وذلك بعد دخول المهاجرين المقيمين وقتيا بدار الشباب بالمرسى في اضراب جوع.وطالبت لجنة المتابعة بتوفير الرعاية الطبية والنفسية الفورية للمهاجرين المضربين عن الطعام وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة في المجال وذلك في ظل غياب قانون واضح يضمن حقوق اللاجئين. الى ذلك يعيش اللاجئون السوريون ماساة حقيقية في تونس بسبب رفض السلطات تمكينهم من وثائق اقامة والسماح لهم بالعمل وتوفير العلاج لهم والتعليم لابنائهم. وضع دفع بالعشرات منهم الى التسول في صمت مريب من السلطات التي ترفض احترام ما امضت عليه من اتفاقيات دولية. أرقام ودلالات 68 مليون لاجئ في العالم 4 مخيمات تمت ازالتها بالكامل