تونس (الشروق) أشرف أمس كل من وزير العدل ووزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ووزير الصحة عماد الحمامي بالاشتراك مع مركز الرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بجنيف على فعاليات تقديم الدليل الجديد المتعلق ب»استعمال الإثبات الطبي الشرعي بخصوص ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة « وذلك بأحد نزل العاصمة. وقد تم إعداد الدليل الذي يعد بمثابة أداة عمل مشتركة بين القضاة والأطباء الشرعيين ومرجعية وطنية لكل العاملين في مجال الصحة والعدالة المعنيين بالأبحاث الجنائية وجميع الأشخاص العاملين في سلك السجون والأمن والمحامين والمجتمع المدني والإعلام بالتعاون بين وزارتي العدل والصحة ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة بهدف تعزيز قدرات الأطباء الشرعيين في ما يتعلق بإجراء الفحوصات الطبية طبقا للمعايير الدولية من جهة ومهارات القضاة في مستوى تفسير واستخدام الإثبات الطبي الشرعي في الحالات التي تنطوي على ادعاءات تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة من جهة أخرى. كما يهدف الدليل إلى العمل على تجاوز بعض الصعوبات الحاصلة في مستوى إجراءات البحث الجنائي من خلال مواءمة أدوات العمل وتطوير الممارسات الجيدة بين القضاة والأطباء الشرعيين. لا للتستر على التعذيب وخلال تصريح إعلامي أكد وزير العدل غازي الجريبي أن كافة الحالات المتعلقة بشبهات التعذيب وسوء المعاملة التي تلقاها منذ تسلمه الوزارة في العام 2016 تمت إحالتها على القضاء. وشدد على أن السجناء لديهم حقوق مضمونة دستوريا مهما كانت أسباب إيداعهم السجن، مؤكدا أنه لن تبقى أي حالة دون تتبع قضائي. ولم يتم التستر على أي حالة تعذيب مشيرا إلى أهمية التنسيق بين القضاء والطب الشرعي لضمان حقوق الضحايا. وأضاف الجريبي أن منظومة العدالة التونسية ماضية قدما في تجسيد علوية القانون ومبادئ حقوق الإنسان ولا سيما احترام الذات البشرية والحرمة الجسدية والمعنوية للمواطن مذكرا بجملة النصوص والمعاهدات والاتفاقيات والصكوك والبروتوكولات التي صادقت عليها تونس فضلا على ما أقره الدستور التونسي وما تم إقراره إثر مراجعة أحكام المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية من تقليص لمدة الاحتفاظ وضمان حق المحتفظ به في إنابة محام أثناء فترة الإيقاف. وفي سياق متصل شدد غازي الجريبي على حرصه على حماية الأمنيين من الافتراءات. ومن جانبه قال وزير الصحة عماد الحمامي إن الإعلان الرسمي عن دليل استعمال الإثبات الطبي الشرعي لكشف وتوثيق ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة هومكسب باعتباره دليلا عمليا يتضمن آليات الرقابة. وهويمكن أن يكون لفائدة القضاء والأطباء الشرعيين في ما يتعلق بقضايا التعذيب. وهي مسألة هامة فيها تنزيل أحكام الدستور والتزام تونس بالاتفاقيات الدولية التي أمضت عليها وضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان. وأكد الحمامي التزام وزارة الصحة بتطبيق توصيات الدليل وعلى رأسها العمل المشترك بين القضاء والطب الشرعي من أجل حماية الحرمة الجسدية لأي شخص وكشف الانتهاكات ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ذلك. وردا على الاتهامات الموجهة الى الطب الشرعي والتشكيك في التقارير الصادرة عنه قال وزير الصحة، إن الطب الشرعي مفخرة لتونس. وما وقع من استثناءات في زمن النظام السابق لا يؤثر على القاعدة مؤكدا أنه في حال التفطن الى تجاوزات وخروقات فلن يتم التستر عليها وستحال على القضاء.