دعا وزير الصحة العمومية عبد اللطيف المكي الاطباء الذين عاينوا جرائم التعذيب المرتكبة في حق السجناء والموقوفين في العهد السابق الى الادلاء بشهاداتهم وتقديم تقارير طوعية عما شاهدوه من فظائع على ان يعاملوا كشهود وليس كمدانين لان جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم. واشار الوزير في افتتاح اشغال اليوم التاسع للطب الشرعي والقانون الطبي الذي اقيم اليوم السبت بمدينة صفاقس وتناولالجوانب الطبية والقانونية والاخلاقية لظاهرتي التعذيب واضراب الجوع في المؤسسات السجنية الى ان فئة قليلة من الاطباء تواطووا بصمتهم وطمسهم للحقيقة في هذه الجرائم. واكد انه تم بالاشتراك مع وزارة العدل ومنظمة الصليب الاحمر اقرار نقل المنظومة الطبية التابعة للمؤسسات الامنية والسجنية الى وزارة الصحة وتخصيص اجنحة للسجناء بالمستشفيات الكبرى حتى يقع تامين الخدمات الامنية والاستشفائية للموقوفين والسجناء في الظروف الملائمة معلنا عن تخصيص ميزانية للغرض في ميزانية 2014. واعرب عن استعداد وزارة الصحة العمومية والحكومة عموما للعمل على تجسيم التوصيات التي ستفضي اليها الندوة مؤكدا اهمية اسهام الكفاءات العلمية في مجالات تتعلق بقضايا حماية الحرمة الجسدية للافراد بواسطة الطب الشرعي وحتمية تثمين جهودها من قبل السلطة العمومية الحاكمة التي يجب ان تستند الى خلفية علمية في عملها. وقال المكي في ما يتعلق باضرابات الجوع ان هذه الالية التي تستخدم لتحقيق مطالب مشروعة تحتاج الى معالجة دقيقة مع التطور الذي شهدته الظاهرة بعد الثورة وما انجر عنها من اشكاليات وصلت حد موت المضرب عن الطعام مشيرا الى الاشكالية القائمة والمتمثلة في منع تدخل الاطباء امام اصرار المضربين على اضرابهم. وكان سمير معتوق رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة دعا في افتتاح الملتقى الى ضرورة ايجاد الحلول الفنية والطبية والقانونية لمعالجة الاشكاليات الناجمة عن ظاهرتي اضراب الجوع والتعذيب بما يسمح بتكريس المبادئ الكونية لحقوق الانسان والقيم الاسلامية في مجال الحرمة الجسدية. وشهدت الحصة الافتتاحية بالخصوص بالخصوص مداخلة لعضو اللجنة الاوروبية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة البشرية جان بيير ريستليني حول موضوع شكال التعذيب ودور الطبيب واخرى لعضو المندوبية الاقليمية للجنة الدولية للصليب الاحمر في تونس دلفين برمين تناولت فيها موضوع الوقاية من سوء المعاملة اثناء الايقاف. وتساءل احد المتدخلين في حصة النقاش عن موقف القانون والمهنة والاخلاقيات الطبية مما عبر عنه بالتعذيب بالمساعدة الطبية. وانتقد اخر صمت منظمات دولية على غرار اللجنة الاوروبية للوقاية من التعذيب وسوء المعاملة البشرية المشاركة فيالملتقى. كما تمت اثارة اشكاليات تتعلق بواجب الاعلام بالانتهاكات المسجلة وواجب حفظ السر المهني التي تتدخل في سلوك الطبيب الشرعي. واشتمل برنامج الملتقى الذى شهد مشاركة اطباء وقضاة مدنيين وعسكريين واطارات من وزارة الداخلية والادارة العامة للسجون والاصلاح على سلسلة من المحاضرات تناولت الجوانب القانونية والطبية لكل من التعذيب واضراب الجوع.