تونس (الشروق) أفاد الحزب الدستوري الحر أن الشكاية الجزائية التى كان تقدم بها إلى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ 16 ماي 2018 والتى اتهم فيها حركة النهضة بشبهة الضلوع في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، تمت إحالتها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب طبق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. وأكد في بيان صادر عنه امس الخميس 28 جوان 2018 أن الشكاية التى تقدم بها ضد كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وعضو المجلس التأسيسي الحبيب اللوز وحركة النهضة في شخص ممثلها القانوني وكل من سيكشف عنه البحث. وأضاف الحزب الشاكي أنه تم الإذن بفتح بحث تحقيقي في الملف بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، ومن المنتظر ان يتم الاستماع إلى الممثل القانوني له وإلى المشتكى بهم وكل من سيكشف عنه البحث من طرف الوحدة المذكورة في الأيام القادمة ، ونذكر من جهتنا ان القضاء يبقى وحده الجهة الكفيلة بكشف حقيقة الاتهام.