تقدم الحزب الدستوري الحر اليوم الأربعاء بشكاية إلى وكالة الجمهورية في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وعدد من قيادات الحركة على معنى الفصول 31 و32 و34 و36 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال. وبحسب ما أعلنته رئيسة الحزب عبير موسي، أثناء ندوة صحفية اليوم بالعاصمة ،فإن "الشكاية تخص كلا من رئيس الحركة والقيادي عبد المجيد النجار بصفته رئيس فرع تونس للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونور الدين الخادمي بصفته نائب رئيس الفرع وحركة النهضة والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وكل من سيكشف عنه البحث لارتباطهم بدعم تنظيمات ارهابية ولتورطهم في شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر النزاع." وأضافت أن الحزب بصدد جمع الامضاءات على عريضة ستوجه إلى الرئاسات الثلاث تطالبها فيها ب"الغلق الفوري لفرع تنظيم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس ومحاسبة التنظيمات السياسية التي ارتبطت بهذا الفرع وإحالة ملف تسفير الشباب إلى مناطق النزاع إلى القطب القضائي لمكافحة الارهاب مشيرة إلى أنها جمعت إلى حد الآن 1000 إمضاء فوض أصحابها الأمر إلى الممثل القانوني للحزب لنيابتها في متابعة هذا الملف." واعتبرت أنه في صورة تجاهل النيابة العامة لهذه الشكاية فإن ذلك دليل على أن الدولة أصبحت تتستر على هذا الملف.
وأفاد عبد الكريم الزبيدي أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنيّة والعسكريّة بالمرتفعات الغربيّة وعلى الشريط الحدودي وما تشهده من تطوير لآليّات الرقابة والتوقّي من التهديدات في ظلّ تنامي الجرائم العابرة للحدود وخاصة منها الارهاب والتهريب. كما استعرض اللقاء نتائج مشاركة وزير الدفاع في اجتماع وزراء الدفاع لمجموعة دول حوض البحر الأبيض المتوسط "5 زائد 5" المنعقد مؤخرا في باريس والمباحثات التي أجراها بالمناسبة مع عدد من نظرائه بخصوص تدعيم علاقات الشراكة والتعاون في مجالات التكوين والتدريب والتجهيز وتبادل المعلومات.
