تورس : بعد نهاية وثيقة قرطاج الأولى:هل حان وقت إجهاض وثيقة قرطاج؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد نهاية وثيقة قرطاج الأولى:هل حان وقت إجهاض وثيقة قرطاج؟

عادل العوني نشر في الشروق يوم 02 - 07 - 2018

تونس (الشروق)
هل انتهت وثيقة قرطاج 2 قبل أن ترى النور؟ السؤال الذي رافق وثيقة قرطاج 1 يعود اليوم ليشمل الثانية بعد تعليق العمل بها وغياب آفاق التوافق حول محور الخلاف في أولوياتها.
«وثيقة قرطاج 2 هي حزام سياسي للحكومة... تهدف لإيجاد قواسم مشتركة لجعل كل طرف مساندا من مكانه لعمل الحكومة» هكذا عرفها رئيس الجمهورية «الباجي قايد السبسي» في تصريح أدلى به خلال افتتاحه اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج يوم 25 ماي الماضي.
واليوم لا وجود للأحزاب السياسية ولا للقواسم المشتركة ولا للمساندة. بل هناك تعطيل متواصل للعمل بالوثيقة لأن أطرافها لم يتجاوزوا بعد خلافهم حول الشاهد.
وحتى توافقهم حول تثبيته أو إقالته لن يحل المشكلة. إذ لن يكون هناك قبول مرض وغير مشروط -بصدر رحب- بأحد الخيارين مما يعني أن الحكومة لم تعد حكومة وحدة وطنية وأن وثيقة قرطاج 2 لن ترى النور وإن رأته فستكون مشوهة فما الذي أدى إلى هذا المصير؟
فشلت حكومة الصيد التشاركية. ولا بد من حكومة جديدة تلتف حولها الأغلبية في هذه الظروف الراهنة حتى
تنجح في إنقاذ الاقتصاد ومن ورائه البلاد... هكذا صور لنا رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي مبادرته التي أطاحت برئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد.
هي مبادرة نبيلة في ظاهرها. لكنها تخفي العديد من المخاطر التي تتحول بمرور الوقت إلى سبب لإدامة الفشل. ففي خضم تكالب أطراف وثيقة قرطاج على ضمان مصالحها الشخصية، كان رئيس الجمهورية بصدد تقوية صلاحياته عبر الإطاحة بالصيد غير الموالي وتكليف شاب عديم الخبرة من المفترض أن يبقى ضعيفا أمام ولي نعمته إلى الحد الذي ينقل فيه صلاحيات رئاسة الحكومة من القصبة إلى قرطاج. لهذا رأينا الشاهد في كثير من الأحيان ينزع جبة رئيس الحكومة ويرتدي جبة رئيس وزراء في حكومة يوجهها رئيس الجمهورية كما لو كان رئيسا في نظام رئاسوي. ولكن هل كان هذا سببا في فشل الحكومة ورئيسها الشاهد؟
الشاهد لم يفشل لأنه ثار على ولي نعمته ولم يفشل أيضا لأنه رهن نفسه لدى رئاسة الجمهورية. بل فشل لأنه وجد نفسه محل تجاذب من الجميع:
هو رئيس حكومة في نظام برلماني معدل والدستور يقتضي أن يسائله البرلمان. وهو رئيس حكومة وحدة وطنية مكلف بتنفيذ أولويات وثيقة قرطاج ولهذا يجد أطراف الوثيقة لأنفسهم كامل الحق في محاسبته على مدى التزامه بتنفيذها. وهو قيادي ندائي في حكومة يشكلها النداء ورشحه لرئاستها مؤسس النداء مما يضع عليه وزرا اعتباريا تجاه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي. وهو رئيس حكومة رهنت نفسها لصندوق النقد الدولي وباتت عاجزة عن رفض توصياته... أي أنه محاصر من جهات أربع. وفي مثل هذه الحالات على الشاهد أن يفاضل بين خيارين فإما أن يرضي الجهات الأربع جميعا وهذا مستحيل لتضارب المصالح والآراء والأهداف وإمّا أن يرضي هذا حينا وذاك آخر فيخسر جميعهم في النهاية.
مصيرها الفشل
وثيقة قرطاج الأولى في حكم الماضي لأن أولوياتها لا تراعي الواقع ولأن أطرافها متضاربو المصالح ولأن صاحب المبادرة طمح إلى تقوية صلاحياته حتى يعوض بنفسه ما سلبه الدستور منه، ولأن رئيس الحكومة المطالب أصلا بتنفيذ أولوياتها رفض أن يكون أجيرا لدى الموقعين عليها. وأراد لنفسه طريقا آخر غير المسطر له. ولم يتغير شيء عند المرور إلى وثيقة قرطاج 2 حتى نستشرف نجاحها. بل إن الموقعين عليها اختلفوا حول نقطة واحدة من نقاطها. فتم تعليقها قبل أن يتم العمل بها. ولكن ألا يمكن التوافق في النهاية؟
التوافق ممكن في أي لحظة. لكن لن يكون هناك سبيل الى النجاح ما دامت الحكومة (أي حكومة) مرهونة لصندوق النقد الدولي ومسؤولة أمام البرلمان وموجهة من رئاسة الجمهورية ومقيدة بأطراف وثيقة قرطاج. وبما أن صندوق النقد باق مثله مثل البرلمان ورئاسة الجمهورية فإن أي حكومة ستجد نفسها مجبرة على مخالفة وثيقة قرطاج سواء أكانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلا إذا التزم البرلمان ورئاسة الجمهورية وصندوق النقد برفع الوصاية عنها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.