انطلقت في العاصمة تونس أعمال مشروع "ابسو- ميد"، وهو مشروع يمتد على مدى أربع سنوات، تشترك في تمويله المفوضية الأوروبية، وذلك خلال ندوة نظمها الاتحاد المتوسطي لمنظمات أصحاب الأعمال "بيزنس- ميد" ومقره تونس. ويهدف المشروع إلى تحسين بيئة الأعمال وكافة الأنشطة التي سيتم انجازها لدفع منظمات دعم الأعمال والشبكات التجارية في منطقة حوض جنوب البحر المتوسط، وكذلك إلى إبراز التزام الاتحاد الاوروبي تجاه النهوض بالبيئة الملائمة للقطاع الخاص الأورومتوسطي، سعيا لدفع النمو الاقتصادي الدامج وخلق فرص العمل للشباب من خلال تعزيز القطاع الخاص، وخاصة منظمات دعم الأعمال. كما يهدف المشروع إلى تنشيط تدفقات التجارة والاستثمار من خلال دعم خروج المؤسسات المتوسطة والصغرى المتوسطية الى الأسواق العالمية، ورفع درجة الاندماج الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز مجتمع الأعمال المتوسطي من خلال بعث مركز مستدام لتطوير الشراكات في مجال الأعمال، وتنسيق الاستراتيجيات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة الأورومتوسطية. والبلدان المعنية في هذا المشروع هي: الأردن ومصر ولبنان وسوريا وفلسطين والمغرب وتونس. وقالت رئيسة برنامج " بيزنس- ميد"، ورئيسة المنظمات العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزا، إن مشروع "بيزنس- ميد" تأسس عام 2002 وهو يعتبر أبرز ممثل إقليمي للقطاع الخاص حيث يضم 20 بلدا حول البحر المتوسط، ويعمل على تحفيز التبادل التجاري في جنوب وشمال المتوسط، وتعزيز السلم والأمن في المنطقة، والوحدة الاقتصادية لدول جنوب المتوسط، وخلق فرص عمل للشباب. وأضافت ان القطاع الخاص في جنوب المتوسط لا يزال غير فعال بالرغم من التنوع الاقتصادي للبلدان، لذلك لابد من دعمه وتحسين قدرته التنافسية. وتكمن التحديات التي تواجهها دول جنوب المتوسط في انخفاض المستويات التنافسية، وخلق فرص العمل، وتدني النشاط الاقتصادي والاستثماري، والهجرة غير الشرعية، بالرغم من وجود الكفاءات والعقول، ولذلك يعتبر مشروع "ابسو- ميد" فضاء مثاليا لتدعيم ابتكارات الشباب والحد من هجرة الكفاءات في بلدان جنوب المتوسط. من جهته، قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، سمير ماجول إن الاتحاد الذي نال جائزة نوبل للسلام عام 2015 لاسهاماته في تعزيز النمو الاقتصادي في تونس خاصة بعد اندلاع الثورة التونسية عام 2011، يثمن مشروع التدعيم، ومؤازرة الشركات الاقتصادية في المنطقة، وسوف يسعى جاهدا للتركيز على الرؤية الاستثمارية لمنطقة جنوب البحر المتوسط. بدوره، قال نائب رئيسة الاتحاد المتوسطي لمنظمات أصحاب الأعمال "بيزنس- ميد"، ورئيس غرفة صناعة الأردن عدنان أبو الراغب، إن مشروع "ابسو- ميد"، يأتي كدعم إقليمي من قبل الاتحاد الأوروبي كاعتراف منه بالدور المهم الذي تلعبه "بيزنس- ميد" منذ تأسيسها في بناء جسور بين ضفتي المتوسط لخلق بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار. وأضاف أنه على سبيل المثال لا الحصر، تبرز هذه الديناميكية من خلال رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط المشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012 لضمان ترابط وثيق يعزز السياسة الأوروبية بدول الجوار. وأشار الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير التي تشمل دول "الأردن ومصر والمغرب وتونس" ومقرها عمّان، فخري الهزايمة، إلى أن المسألة المتعلقة في ادماج القطاع الخاص بعملية التكامل الاقتصادي بين دول شمال وجنوب المتوسط قد أصبحت مرئية بشكل كبير من خلال الأدوات التي سيتيحها مشروع "ابسو- ميد"، وبهذا الصدد فإن الوحدة الفنية التي تعمل على الاستغلال الأمثل لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة المتوسطية، ستعمل على استغلال كافة الأدوات المتاحة من قبل "ابسو- ميد". وأضاف، بأن هذا سوف يعمل على بذل المزيد من الجهد نحو بناء التكامل الصناعي فيما بين دول اتفاقية أغادير، وكذلك مع الاتحاد الاوروبي باستغلال الميزات النسبية المتاحة في الاتفاقية، والتي تتمحور حول تراكمية قواعد المنشأ. وأوضح أن هناك نية لعقد اجتماع في عمّان بالمستقبل القريب، لبحث آليات العمل مع القطاع الخاص، والتي تساعد على المزيد من التصدير والتجارة مع الاتحاد الاوروبي.