انعقد أول أمس بالدار البيضاء اجتماعا للتوقيع على إنشاء مجلس أعمال للدول الأعضاء في اتفاقية أغادير (الأردن ، تونس ومصر والمغرب) بحضور محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلّف بالتجارة الخارجية وبمشاركة سفراء دول اتفاقية أغادير المعتمدين لدى المملكة المغربية، ورؤساء وممثلي منظمات الأعمال وممثلي نقاط الاتصال الوطنية لاتفاقية أغادير وممثلي الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير. ووقّع على الاتفاقية ممثلون عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الأردن وغرفة تجارة الأردن . ومثل الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في هذا الاجتماع هشام اللومي النائب الأول لرئيسة المنظمة . وقد تركّزت المداخلات في هذا الاجتماع على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف اتفاقية أغادير من خلال التعاون المشترك لتطوير التجارة البينية والتصدير للإتحاد الأوروبي وجلب الاستثمارات إلى دول أغادير. ونصّت الاتفاقية على أنه تماشيا مع أهداف الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة باتفاقية أغادير بين حكومات كلّ من المغرب والأردنوتونس ومصر والتي دخلت حيّز التطبيق في أفريل 2007، الرامية إلي خلق منطقة تبادل تجاري حرّ والتي نصّت على رغبة الدول الأعضاء في تنمية المبادلات التجارية وتحريرها ودعم الشراكة العربية الأورومتوسطية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بينها، وجعل فضائها الاقتصادي أكثر اندماجا وجذبا للاستمارات الخارجية، وانطلاقا من الرّغبة في تطوير مختلف مجالات التعاون بين منظمات أصحاب العمل ببلدان اتفاقية أغادير بما يسهم في تعزيز التبادل الاقتصادي في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية الراجعة لها بالنظر والتي تغطيها اتفاقية أغادير، تقرّر إنشاء مجلس أعمال بلدان اتفاقية أغادير يهدف إلى : - زيادة التعريف والوعي باتفاقية أغادير ومزاياها لدى الشركات المنتمية لمنظمات أصحاب العمل بالبلدان الأعضاء ولدى المنظمات المنضوية تحت هذا المجلس في ما بينها. - العمل على الاستفادة من اتفاقية أغادير من خلال دفع الشراكة والاستثمارات المتقاطعة والتبادلات التجارية بين الشركات والمؤسسات الخاصة في بلدان اتفاقية أغادير من خلال إسداء المشورة وإصدار التوصيات إلى الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ الاتفاقية. - الاستفادة من فرص التعاون بين المنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة عن طريق الاستغلال الأمثل لقواعد المنشأ من خلال تفعيل مبدأ التراكم. - دعم وتشجيع المنشآت (الشركات) الصغيرة والمتوسطة التي تستخدم تراكم المنشأ واقتراح أفضل الآليات لمواكبتها ومساعدتها على تحسين أدائها وتنافسيتها بالأسواق التصديرية سواء فيما بينها أو باتجاه الإتحاد الأوروبي. - تحسين الأداء التصديري لبلدان اتفاقية أغادير في ما بينها وباتجاه الفضاء الأورومتوسطي من خلال إيجاد البرامج والآليات التي تساهم في تحقيق ذلك. - المساهمة في تطوير بنك المعلومات بالوحدة الفنية عن طريق تحديث البيانات المتوفّرة وإضافة معطيات خاصة بمختلف القطاعات الاقتصادية سواء على مستوى الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التصدير أو الإستيراد أو الاستثمار وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة. وقد تم الاتفاق بين الأعضاء المؤسسين أن يعقد هذا المجلس أول اجتماع له بتونس يوم 26 افريل 2016 وسيتم خلاله المصادقة عل النظام الداخلي للمجلس ووضع برنامج عمله خلال سنة 2016.
