تورس : العملية الارهابية الاخيرة.. البرلمان يستدعي وزير الداخلية وآمر الحرس لمناقشة شبهة التقصير

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العملية الارهابية الاخيرة.. البرلمان يستدعي وزير الداخلية وآمر الحرس لمناقشة شبهة التقصير

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 10 - 07 - 2018

شهد إجتماع لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أمس توتّرا حادا وتبادلا للاتهامات بين بعض النواب ,وخلُص الإجتماع إلى توجيه الدعوة لوزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي و امر الحرس الوطني لمناقشة كل ما يتعلق بالعملية الارهابية الأخيرة وطلبت اللجنة حضورهما في اقرب وقت .
تونس الشروق:
غيّر نواب لجنة الامن والدفاع برنامج عمل لجنة الامن والدفاع من مناقشة بعض التقارير وظاهرة العنف في الملاعب .. إلى مناقشة تفاصيل العملية الارهابية الاخيرة التي راح ضحيتها 6 أعوان من الحرس الوطني وجُرح فيها « اخرون .
دعوة الوزير للبرلمان
وطالب النواب بدعوة وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي ليجيب عن بعض الاستفسارات التي تشير الى التهاون في التعاطي مع التهديدات الارهابية والمعلومات التي تم تقديمها لوزارة الداخلية ولم يتم التعامل معها بشكل جدّي ,إضافة الى دعوة امر الحرس ,ودعا بعض النواب الى ضرورة دعوة مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية›› بدرة قعلول ,باعتبار انها صرحت بتقديمها معلومات عن العملية الارهابية الى وزارة الداخلية وتم اهمال ما قدمته ,لكن تم رفض هذا الطلب .
أسباب اقالة براهم
وقال نائب حزب حركة نداء تونس يوسف الجويني انه يشك في ان تكون العملية الارهابية تم القيام بها لتصفية حسابات شخصية , وشدّد على ضرورة توفير سيارات مصفحة لاعوان الحرس الوطني لحمايتهم من الهجومات الارهابية في الناطق الجبلية .
وطالبت نائبة حركة نداء تونس اكرام مولاهي بضرورة كشف الاسباب الحقيقية لاقالة وزير الداخلية السابق لطفي براهم ,مشيرة الى انه يوم تُكشف هذه الاسباب سيتوحد الجميع .واضافت اكرام مولاهي الى ان بدرة قعلول يجب ان تُستضاف في اللجنة ويتم الاستماع لشهادتها.
خطأ فني أم سياسي
كما أكدت اكرام مولاهي ان القوانين التي يصادق عليها البرلمان لا تُطبّق ,واضافت « قانون مكافحة الارهاب لم يطبق ولم نر اي ارهابي يحاسب»
اما رئيس لجنة الامن والدفاع عبد اللطيف المكي فقال ان مواجهة الارهابيين كانت خيار تونس ,واعتبر ان مواجهة الارهاب استوجبت تقديم كل الامكانيات المادية لوزارتي الامن والدفاع ,اضافة الى تقديم الشهداء .
واشار عبد اللطيف المكي الى ضرورة دعوة وزير الداخلية بالنيابة وامر الحرس الوطني في جلسة مغلقة , واكد المكي على ضرورة التدقيق ان كان ما حصل خطأ سياسي ,أو خطأ فنّي , أو لا يوجد اي خطأ .
واعتبرت نائبة مشروع تونس انه من غير المعقول دعوة بدرة قعلول الى البرلمان,وشددت على ضرورة ان يكون تقييم اللجنة لما حدث في العملية الارهابية ,تقييما عقلانيا .
وشدّد نائب حركة نداء تونس منجي الحرباوي على ضرورة تحميل المسؤوليات بعد العملية الارهابية , مشيرا الى ان الخطأ كان منذ اتخاذ قرار تغيير عدد كبير من القيادات الامنية وتونس في ازمة . واكّد الحرباوي على غياب التقييم في المؤسسة التشريعية وفي المؤسسة التنفيذية . وأضاف الحرباوي أن هناك عملية تهجير قسري و افراغ للمناطق الريفية حتى يسكنها الارهابيون .
مداخلة الحرباوي قاطعتها نائبة المشروع ليلى الشتاوي أكثر من مرة ,وهو ما استفز الحرباوي الذي طالبها بانتظار انهائه للمداخلة، وان ارادت التعليق عما قاله تطلب الكلمة من رئيس اللجنة, وتواصل التوتر داخل اللجنة بالرغم من محاولة رئيسها تهدئة الاجواء وتنظيم سير العمل .
أما نائبة حركة نداء تونس الخنساء بن حراث فطالبت بضرورة طرح مشروع قانون حماية الامنيين على طاولة النقاش ومناقشته ,واشارت الى امكانية مناقشة الجانب الاجتماعي في هذا النص وترك الباقي ,و شدّدت على ضرورة تخصيص صندوق الكرامة لعائلات شهداء المؤسسة الامنية .
انقسام التونسيين
اما نائب الاتحاد الوطني الحر توفيق الجملي فاستنكر انقسام تونس الى محاور في الوقت الذي يواجه فيه الامنيون والعسكريون الخطر الارهابي , وطالب الجملي بضرورة دعوة بدرة قعلول الى البرلمان والاستماع لها باعتبار انها أكّدت تقديمها لمعلومة موثّقة الى وزارة الداخلية , تؤكد قرب حدوث عملية ارهابية لكن لم تلق هذه المعلومة الصدى المطلوب داخل وزارة الداخلية حسب زعمها .
وقطع الجملي مداخلته بعد ان لاحظ قيام النائبة ليلى الشتاوي بحركة ,اعتبرها استهزاء من مداخلته ,وطالب الشتاوي باحترامه وقال لها « ان كنت لا ترغبين في سماعي فعليك باغلاق اذنيك» .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.