سجلت هيئة «نداء تونس» السياسية هدفا في مرمى حزبها الذي تحرس شباكه الهيئة التنفيذية. والمتضرر الأكبر من هذه النيران الصديقة هو النداء. لكن هناك رابحون في المقابل نذكر منهم الشاهد في مقام أول والنهضة في مقام ثان. تونس الشروق: هو «لقاء عادي لبعض النواب. ولا يلزم ولا يمثل الهياكل القانونية للحركة في شيء››. هكذا علق المتحدث باسم نداء تونس منجي الحرباوي على اللقاء الذي جمع أول أمس بين عدد من نواب النداء والمنتمين إلى الهيئة السياسية. وأهم ما في هذا اللقاء أنه تحدث بلغة حركة النهضة في الدعوة إلى «الاستقرار السياسي ضمانا لدحر الإرهاب»، مما يعني إسناد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوقوف إلى صفه ضد الهيئة التنفيذية ومديرها حافظ قايد السبسي الذي ينادي بإقالة الحكومة «لأنها تحولت الى عنصر رئيسي من عناصر الفشل» على حد تعبيره في تدوينة فيسبوكية بتاريخ 27 ماي الماضي، ولأن المطالبة بالإقالة فرضها الوضع الاقتصادي المتأزم وما تراكم من احتقان اجتماعي وتراجع في منسوب الثقة السياسية...» وفق إضافته. ولكن أي أهمية للقاء كله؟. لقاء مهم هو «لقاء عادي وغير ملزم» من وجهة نظر الحرباوي. ولا يمثل أبناء الحزب كلهم ولا نوابه جميعهم ولا هيئته السياسية برمتها... لكنه ليس عاديا من باب الموضوعية بالنظر إلى الحقائق التالية: أولا: العدد محدود فعلا (تسعة ندائيين). ولكنه يتضمن أسماء مؤثرة نسبيا نذكر منها منصف السلامي وزهرة ادريس. ثانيا: لم يحضر نواب النداء. ولكن لحضور رئيس الكتلة سفيان طوبال بعد رمزي مهم. ثالثا: الاجتماع جرى داخل مقر الحزب الرسمي. وليس في أحد الأماكن المنزوية مما يعطي قيمة لقراراته. رابعا: لو كان اللقاء عاديا فعلا لما استحق الرد عليه والإصرار على وصفه ب»العادي». خامسا: بغض النظر عن مسألة العدد ومدى قانونية الاجتماع وما تقرر فيه فإن ما يهمنا أن هناك شقا داخل النداء جاهر بمعارضة شق آخر وأن من كانوا يعبرون عن مواقفهم فرادى أصدعوا بها مجتمعين وأن عدد المعارضين لحافظ قد يرتفع وأن هناك بوادر لانفجار داخلي يكون النداء أكبر متضرر فيها فمن الرابح؟ شحن سياسي يبدو الشاهد المستفيد الأكبر مما يحدث حاليا في حزبه. ففي ما مضى كان مسنودا أساسا من حركة النهضة فيما يبدو النداء في مقدمة خصومه. اليوم، لا يمكن أن نتحدث عن حزب يطالب برحيله بل عن شق يرفضه وآخر يدعمه ويقف في صفه. لا يهم العدد ولا مدى قوة كل شق في التأثير السياسي ذلك أن الفئة الكثيرة لا تغلب الفئة القليلة بالضرورة لأننا نتحدث في النهاية عن رئيس حكومة مسنود من بعض أبناء حزبه دون البعض الآخر. والعدد مهم في البرلمان. حيث يتم احتساب الأصوات التي تمنح الثقة في مقابل تلك التي تسحبها. والظاهر أن الشاهد لم يعد مسنودا من كتلة النهضة وبعض النواب المعارضين فحسب بل من نواب حزبه لاسيما أن رئيس كتلته جاهر رسميا بالدعوة إلى الاستقرار الحكومي. ولكن ماذا تربح النهضة من هذا كله؟. مضاعفة الحظوظ النداء هو منافس النهضة الأساسي وقد تغلب عليها في آخر انتخابات تشريعية قبل أن تتقدم عليه في آخر انتخابات بلدية. لو حافظ النداء على تماسكه ووحدة صفه لحقق نتائج أفضل في البلدية مما يعني أن النهضة استفادت نسبيا من انشقاقاته ومشاكله الداخلية. وإذا تواصل تصدعه مثلما تبشر به حاليا طبيعة العلاقة بين الهيئتين التنفيذية والسياسية فستكون النهضة في طريق مفتوح نحو الفوز بالتشريعية القادمة. هذه الحركة تستفيد أصلا من نوعية خطابها وتأقلمها مع الواقع وانضباطها الحزبي ونجاحها في احتواء خلافاتها الداخلية مما يعني أنها تعول بالأساس على قدراتها الذاتية. ولكن تفجر الحزب الوحيد القادر على منافستها يزيدها قوة على قوة ويضاعف في حظوظها. قد تستفيد أطراف سياسية أخرى مثل أعداء النداء في المعارضة (حزب الحراك مثلا) لكن الأهمية ليست في مجرد الاستفادة. بل هي في الاستثمار مما يجعل الشاهد الرابح الأول بنيله جرعة إضافية للبقاء والنهضة الرابح الثاني بتثبيت قدميها في مضمار السباق التشريعي. الاستقرار السياسي والحكومي «الهيئة السياسية لنداء تونس دعت كافة القوى السياسية والمنظمات الوطنية الى الوحدة الوطنية والاستقرار السياسي والحكومي من أجل دحر الإرهاب» هذا ما قاله رئيس كتلة النداء سفيان طوبال ل»موزاييك» عقب اجتماع عدد من أفراد الهيئة أول أمس. وأضاف أن الهيئة السياسية للنداء اجتمعت اليوم بعد جمود دام أكثر من 16 شهرا. وأشار إلى أنّه تقرّر تأجيل الحسم في النقاط المتعلقة بالأزمة السياسية في البلاد ونتائج الانتخابات البلدية والاستعداد للمؤتمر الانتخابي للحزب إلى الأربعاء القادم. قائمة الحاضرين حضر اجتماع الهيئة السياسية كل من سفيان طوبال ومحمد صوف وأنس الحطاب ورمزي خميس وخنساء بن حراث وزهرة إدريس والمنصف السلامي واكرام وملاهي وأحمد الزقلاوي. وكانت مجموعة من الندائيين قد وجهت عريضة إلى المدير التنفيذي حافظ قايد السبسي طالبته فيها بعقد اجتماع للهيئة السياسية استنادا إلى الفصل 26 من القانون الداخلي بعد أشهر من التعطيل دون أن تتلقى منه الموافقة. وحسب القانون المذكور فإن اجتماع الهيئة السياسية يحتاج إلى أحد شرطين فإما أن تتم الدعوة إليه من المدير التنفيذي (حافظ قايد السبسي) وإما أن يتم تقديم طلب في الغرض يوقع عليه ثلثا أعضاء الهيئة السياسية. وللإشارة فإن عدد الأعضاء تراجع إلى 21 عضوا (حاليا) جراء الانسحابات.
