بعد التدقيق في حسابات شركة بيع تذاكر الطعام تبين انها تمكنت في السنوات الثلاث الاخيرة من السطو على حوالي المليار من أموال الاداءات التابعة لوزارة المالية حيث تم التلاعب في دفاتر الحسابات.. تونس الشروق: "الشروق" تنشر تطورات القضية التي كشفت تورط شركة بيع تذاكر الطعام في تهرب جبائي وعمليات تحيل وتزوير وثائق رسمية كبدت الدولة خسائر مالية هامة... تبين الشركة المختصة في بيع تذاكر الطعام انها ارسلت الى وزارة المالية مراسلات حول حقيقة المرابيح التي جنتها سنة 2014 وحسب الوثيقة التي تحصلت عليها "الشروق" فان شركة "فرست" اكدت ان مرابيحها بلغت حوالي 201 الف دينار في حين ان العملية الحسابية للمرابيح بلغت 435 الف دينار وبذلك تكبدت خزينة الدولة 78 الف دينار بعد اخفاء 200 الف عن الحسابات الرسمية. ولو عدنا الى سنة 2015 تبين من خلال الوثائق التي تحصلت عليها "الشروق" ان خزينة الدولة تكبدت ايضا في هذه السنة خسائر ب116 الف دينار كما هو الشأن بالنسبة لسنة 2014 حيث اعلنت الشركة ان أرباحها بلغت 312 الف دينار في حين انها بلغت 645 ألف دينار وتكرر نفس التجاوز سنة 2016 لتبلغ الخسائر ايضا 111 الف دينار.. 700 ألف دينار هي قيمة المرابيح التي اعلنتها شركة بيع تذاكر الطعام لسنة 2017 في حين ان مرابيحها بلغت مليار و200 الف دينار لتبلغ خسائر الدولة 218 الف دينار وبعد فتح تحقيق تبين انه من سنة 2014 الى سنة 2017 تم تزوير ارقام ومعاملات مالية هامة . قررت شركات ووداديات تابعة لمؤسسات حكومية ايقاف التعامل مع الشركة المتورطة في التلاعب بوثائق رسمية مما انجر عنه خسائر مالية ضخمة لخزينة الدولة ويذكر انه في شهري فيفري ومارس الفارطين قررت 12 شركة حكومية ووداديات على غرار بلدية قابس و"س.ن.ت.ري" وولاية جندوبة وبلدية مقرين التراجع عن ابرام صفقات مع هذه الشركة . من جهة اخرى علمت "الشروق" ان تدخل احد الاحزاب النافذة والحاكمة لحماية المتورطين في عملية التهرب الجبائي والتي كبدت خزينة الدولة خسائر مالية تبلغ حوالي المليار جعل من المتضررين يقررون مقاضاة احد المسؤولين الذي يوفر حماية لمسؤول بارز بالشركة المعنية . كما اكد مصدر مطلع "للشروق" ان وزارة المالية فتحت بدورها تحقيقا للكشف عن ملابسات التهرب الجبائي لشركة بيع تذاكر الطعام وفي هذا السياق حاولنا الاتصال بشركة "فرست" للرد على القضايا المرفوعة ضدها والتحقيق حول تهربها الجبائي لكن لم يتسن لنا ذالك..
