على الشاهد أن يلتزم بعد الترشح لرئاسية 2019 إذا رغب في الحفاظ على دعم النهضة. هذا ما اشترطته عليه الحركة في بيانها الذي أصدرته ليلة الاثنين... الشاهد في مفترق طريقين. وعليه أن يختار أحدهما دون الآخر. فماذا يربح ويخسر من كل واحد؟. تونس الشروق: الحركة تجدد «دعوتها الى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي وقع التوافق حولها في وثيقة قرطاج 2 والتزام رئيسها بعدم الترشح لرئاسيات 2019. وهو ما أكده رئيس الحركة الأستاذ راشد الغنوشي في اجتماع قرطاج صباح الاثنين 16 جويلية 2018». الدعوة ليست مفاجئة. وتأكيد الغنوشي ليس جديدا. فقد سبق له أن دعا الشاهد يوم غرة أوت عبر قناة نسمة إلى الإعلان رسميا عن أنه «غير معني بانتخابات 2019» مثلما سبق للشاهد أن «برأ ذمته». وأكد أنه عبر قناة "فرانس 24" ليلة 31 جانفي الماضي بأنه غير معني بهذه الانتخابات وأنه سوف «يساند رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي إذا ترشح لولاية ثانية». والجديد أن النهضة أصبحت اليوم تتحكم بمصير الشاهد فإما أن يجدد تعهده وإما أن ترفع عنه حصانتها. فما هي تداعيات كل واحد من الخيارين؟ تضحية بالمستقبل يمكن للشاهد أن يجدد التزامه فيتحول من سياسي متحزب وذي آفاق سياسية واسعة إلى مجرد تكنوقراط مكلف بمهمة محددة إلى أجل مسمى ينتهي مستقبله بانتهاء هذا الأجل. القاعدة في السياسة أن يسعى الحزب ومن ورائه المتحزب إلى الحكم حتى إذا بلغه وجه مسعاه إلى إدامته وتجديده. وإذا طبقنا القاعدة على الشاهد فإما أن يحكم حتى يقوم بإنجازات تطيل حكم حزبه. وهذا غير ممكن بالنظر إلى القطيعة بين الطرفين، وإما أن يعمل لحسابه الخاص حتى يكون في الموعد خلال رئاسية 2019. وهذا يلغيه الالتزام بعدم الترشح، وإما أن يقود ما يشبه حكومة تصريف الأعمال ويسلم العهدة ويختفي بحلول خريف السنة القادمة. وقد يرى البعض أنه ما زال صغيرا في السن وأن تضحيته برئاسية 2019 لا تمنعه من الاستعداد الجيد لرئاسية 2024 لكن القاعدة أن من يغيب عن الأحداث يوما يضيّع ما بناه في سنوات. فيصبح نسيا منسيا دون أن تبقى له القدرة على العودة إلى الواجهة. فهل يجد في الخيار الثاني ما ينفعه؟. أهون الشرين سبق للشاهد أن التزم بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم. ولكن لن يلومه أحد إذا تراجع عن التزامه اليوم وأعلن تمسكه بحقه الدستوري. وفي هذه الحالة قد يفقد دعم حركة النهضة. وقد تتقلص دائرة مسانديه لكن الأمر لن يؤدي بالضرورة إلى إقالته لأن هناك تباينا واضحا بين النظري والواقعي: فمن حيث النظري تبدو النهضة بقوة كتلتها البرلمانية (68 صوتا) متحكمة في مصير الشاهد في ظل مجلس نيابي منقسم ومتباين المواقف من الحكومة. لكن الواقع من يطالب اليوم بإقالة الشاهد قد يقف له غدا نصيرا لمجرد معارضة حركة النهضة. والأدهى أن ما تربحه النهضة من بقاء الشاهد أولى مما تخسره من عدم التزامه بعدم الترشح أي أن ربحها يكون وافرا إذا بقي على رأس الحكومة. والتزم بعد الترشح ويصبح قليلا إذا رفض الالتزام ويضحى منعدما إذا غادر الحكومة وتفرغ من الآن إلى الاستحقاق الرئاسي فيكون تثبيته على رأس الحكومة أهون الشرين. تجربة ماكرون لو رفض الشاهد شرط النهضة فإنه يضع رئاسة الحكومة على المحك دون مستقبله السياسي. وبهذه الطريقة يعرض آليا (برغبته أو رغبة مجلس النواب) على اختبار الثقة فإن جددها يكون قد أصاب عصفورين بحجر واحد: البقاء على رأس الحكومة والحفاظ على حظوظه السياسية كاملة. والأكثر من هذا أن يخرج في صورة البطل الذي يربح كل معاركه ضد جميع خصومه. وإذا فشل في نيل الثقة وأجبر على تقديم استقالته فإنه يجد ما يكفي من الوقت لإعادة تجربة ماكرون في فرنسا عبر تأسيس حزب أو حركة جديدة (لم يبق للشاهد مكان في النداء) يخوض بها غمار الانتخابات التشريعية والرئاسية. هناك خزان انتخابي مهم في انتظار الشاهد يتألف من خصوم النهضة وخصوم النداء أي أنه يمكن أن يكون بديلا للطرفين شريطة أن يستغل الفرصة. ولا يسقط في أخطاء مرزوق وبلحاج والعايدي وجمعة وغيرهم. والأهم أن يكون قد تعلم فعلا فنون السياسة خلال السنوات القليلة التي قضاها في مدرسة الباجي قايد السبسي.
