تونس (الشروق) عقدت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية اجتماعا نهاية الأسبوع بمدينة المنستير. وذلك للنظر في المقترحات المقدمة من قبل المكتب التنفيذي ولتدارس التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع العدلية. وثمنت الهيئة التأسيسية للنقابة صدور الأمر الحكومي عدد 395 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم الإدارات الجهوية لوزارة العدل وضبط مشمولاتها والأمر عدد 420 لسنة 2018 المتعلق بتنظيم كتابات المحاكم من الصنف العدلي وضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية الخاصة بها والإعفاء منها والقانون عدد 9 / 2018 المتعلق بإحداث تعاونية أعوان وزارة العدل. وأكدت النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية على ضرورة الإسراع بإصدار القرارات الترتيبية المتعلقة بالأمر عدد 420 وبالقانون عدد 9 / 2018 وذلك لتدخل حيز التطبيق في مفتتح السنة القضائية 2018 /2019. وفي سياق متصل دعت النقابة وزير العدل إلى مراعاة ضعف أجور أبناء العدلية. ولا يتجاوز معلوم الانخراط بالتعاونية 2 %من الأجر الصافي. كما طالبت سلطة الإشراف بضرورة إصدار القرار المتعلق بتأخير حصص الاستمرار بالنسبة الى الكتبة في إطار تطبيق أحكام القانون عدد 5 لسنة 2016 في أقرب الآجال. ودعتها أيضا إلى الكف عن «سياسة الكيل بمكيالين «. وذكرت نقابة العدلية سلطة الإشراف كذلك بأن عددا محترما من كتبة المحاكم قد نجحوا في اجتياز امتحان الوحدات القيمية منذ سنة 2015. ولم يتمكنوا إلى حد الساعة من الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء لتلقي التكوين المستمر. وعليه طالبت النقابة برصد الاعتمادات اللازمة في ميزانية وزارة العدل لسنة 2018 /2019 لتسوية هذا الملف. وأكدت نقابة أعوان وإطارات العدلية أنها مع الحوار التشاركي في أخذ القرار ولا مصلحة لها في تعطيل مرفق العدالة. وإن أيديها ممدودة لسلطة الإشراف ولشركائها في المنظومة القضائيّة من أجل تجاوز الخلافات والمساهمة في النهوض بها. وانتهى اجتماع النقابة بالتمسك بحقوق منظوريها المشروعة والتأكيد على الاستعداد لخوض كل أشكال النضال.