هناك ما يُشبه الإجماع لدى متابعي الشأن السياسي التونسي على أهميّة الجلسة العامَّة المنتظرة لمنح الثقة لوزير الداخلية الجديد، فالجلسة تأتي في سياق تواصل أزمة سياسية خانقة تحيا شهرها الخامس وما تزال أطرافها تُعملُ المناورات وتُشهرُ أسلحتها في وجه بعضها البعض، والوزارة المعنيّة وزارة حسّاسة وحيويّة. الخوف الآن من أن تُضاعف الجلسة البرلمانيّة من تعفّن الأزمة وتزيد في هوّة الخلاف بين الأحزاب والسياسيّين من جهة، وبين رأسي السلطة التنفيذيّة من جهة أخرى، وأن تكون أيضا مجالا لمزيد إنهاك وزارة الداخليّة وتعبئتها بالمزيد من التجاذبات الجانبيّة ومخطّطات تصفية الحسابات ومحاولات السيطرة على أهم أجهزة الدولة التنفيذيّة من قبل مراكز النفوذ والقوى واللوبيات التي تتصارع من أجل الهيمنة على الحكم وسلطة القرار الوطني. السؤال الوجيه، في مثل هذه الظرفيّة العصيبة التي تعيشها بلادنا، كيف يسمحُ السياسيّون بالذهاب الى مثل هذه الجلسة الحاسمة دون توافقات واضحة؟ برغم راهنيّة وأهميّة استعجال سدّ الشغور على رأس وزارة الداخلية، إلاّ أنّ ما رشح خلال اليومين الأخيرين من تفاعلات بعد إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد خبر التعيين لا يُنبئ بخير، فقد صدر عن قصر قرطاج ما يُفيد بأنّه تمّ فقط اعلام رئيس الجمهوريّة دون استشارته، وصرّح الناطق الرسمي باسم نداء تونس أنّ الشاهد لم يستشر قيادات الحزب في الأمر، في مقابل تأكيدات من ممثلين عن حركة النهضة بالعلم المسبق بالقرار ومباركة توجّهات رئيس الحكومة في إجراء ما يراه صالحا من تغييرات. وتضاربت آراء الكتل البرلمانية حول الموضوع الى الدرجة التي اعلن فيها غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي أنّ هشام الفوراتي سيكون أوّل وزير داخلية لن ينال ثقة البرلمان ناعتا ذلك المعطى بالسابقة الخطيرة. من علامات التعفّن السياسي في البلاد أن تدفع النخبة بشخصيّة إداريّة متميّزة في معترك التجاذبات السياسيّة التي بلغت مرحلة كسر العظام وفرض منهج المُغالبة كبديل عن خيار التوافق. ربّما ما يزال هناك البعض من الوقت لتفادي الوقوع في هذا المطب الشائك وتجنيب الحياة الوطنية منعرجا قد يكون خطيرا في اتّجاه خلخلة ما بقي من هيبة للدولة وارباك واقع الانسجام المفروض بين رأسي السلطة التنفيذية والأحزاب الكبرى وعلى رأسها حزبي النهضة والنداء، الحزبان الأغلبيان المؤتمنان منذ آخر انتخابات عامّة على حسن سير دواليب الحكم ورعاية شؤون الدولة والمواطنين. حلّ الأزمة السياسيّة وتجاوز تعقيداتها لا يكون بالصّد العنيف أو بسياسة المرور بالقوّة، اذ من المؤكّد أنّ المطالبين بالإطاحة بالحكومة الحالية لن يدخروا جهدا في لملمة الصفوف رفضا لمنح الثقة للوزير الجديد وفي المقابل فإنّ الداعمين لرئيس الحكومة سيعملون ما في وسعهم و"سيستنفرون" كلّ إمكانياتهم وطاقاتهم لمنح رئيس الحكومة نفسا جديدا ورصيدا إضافيا في معركة البقاء في القصبة. هكذا ستكون الصورة، وعنيد ومكابر من يعتقد أنّ انعقاد الجلسة البرلمانيّة المشار إليها في مثل الأجواء الراهنة يُمكن أن يدعم الاستقرار الحكومي والسياسي في البلاد أو يفتح مسلكا للخروج من المأزق او الورطة وبداية حلحلة الأزمة السياسيّة.
