أوردت بعض الصحف المصرية الصادرة يوم الاثنين 27 من سبتمبر الجاري على لسان رئيس سلطة الطيران المدني بوزارة الطيران بمصر نفيا لما ذكرته «الشروق» من ان مصر للطيران اعلنت مسؤوليتها عن حادث سقوط طائرة تابعة لها بمنتزه النحلي سنة 2002، وهو ما يمثل موضوع استغراب. السيد سمير عبد المعبود رئيس سلطة الطيران المصرية قال ايضا «ان التحقيقات مازالت جارية للوصول الى الاسباب الحقيقية لسقوط الطائرة وأن تقرير الحقائق الذي يعدّه فريق التحقيق يوضح كل الظروف والبيانات وقت سقوط الطائرة والاسباب المحتملة لم تصدر حتى الآن» وهو ما أوردته صحيفة «الجمهورية» وصرّح مسؤول سلطة الطيران سمير عبد المعبود «بأن التعويضات ستصرف كاملة للضحايا بعد صدور التقرير وتحديد المسؤولية النهائية عن الحادث» حسب ما نقلته صحيفة الاخبار المصرية. وجاءت تصريحات المسؤول المصري لنفي ما أوردته جريدة «الشروق» في أكثر من مناسبة، في الوقت الذي لم يستند فيه نفيه وتصريحاته الى اي اساس واقعي او قانوني. فاللواء سمير عبد المعبود لم يستطع ان يفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية، اذ بالنسبة الى الاولى فإن مصر للطيران تتحمل مسؤوليتها قانونا فقط لانها هي الناقل ومسؤولية الناقل محدّدة حسب القوانين الدولية بل واكثر من ذلك فإن شركة مصر للطيران قدّمت عن طريق محاميها تقريرا يوم الجمعة 24 سبتمبر الجاري ناقشت فيه حجم التعويضات بل واقترحت مبلغ 500 دينار عن النقطة الواحدة في نسبة الضرر، وقد أكد لنا الاستاذ شوقي الطبيب المحامي ونائب بعض المتضررين انه يرفض مقترح مصر للطيران في خصوص حجم التعويضات وقال انه تقدّم بطلبات تراوحت بين 70 و120 الف دينار حسب الحالة. وفي خصوص المسؤولية الجزائية قال الاستاذ الطبيب «اننا لم نناقشها بعد وان الامر موكول لحاكم التحقيق فيما لا تزال التحقيقات جارية». اذن ما يمكن قوله ان شركة مصر للطيران اعترفت بمسؤوليتها المدنية باعتبارها متعلقة بمسؤولية الناقل وقد اقترحت مبالغ مالية للتعويض للمتضررين او عائلات الضحايا بل وقدّمت مبالغ لبعض المتضررين، فيما لا تزال المسؤولية الجزائية رهينة نتائج التحقيقات وما سيفضي به تقرير الابحاث.
