علمت «الشروق» ان محاميي التونسيين من ضحايا ومتضرري حادث سقوط الطائرة المصرية في منتزه «التحلي» بولاية اريانة يوم 7 ماي من سنة 2002، قد وجهوا رسالة الى وزير العدل وحقوق الانسان تحصلت «الشروق» على نسخة منها يُناشدونه التدخل من أجل استكمال التحقيقات الخاصة بهذا الحادث. وبحلول شهر فيفري الجاري تكون الآن قد مرّت سنة وعشرة اشهر كاملة على حادث سقوط الطائرة المصرية في تونس دون أن تستكمل كل التحقيقات ويحصل اهالي الضحايا والمتضررون على مستحقاتهم المالية والتعويضات التي يخولها لهم القانون. وكان قد عُهد الى مكتب التحقيق الاول بالمحكمة الابتدائية باريانة بفتح تحقيق في قضية الطائرة المصرية التي خلف سقوطها عدد امن الضحايا والمتضررين التونسيين ومن جنسيات اخرى. ويرى دفاع الضحايا والمتضررين التونسيين ان نتيجة التحقيق الذي عُهد به الى القضاء التونسي لم تتقدم لعدم ورود نتيجة الاختبارات المحمولة مسؤوليتها على الناقل الجوي وصانع الطائرة ووزارة النقل التونسية بالرغم من اعلان وزير النقل في ندوة صحفية عقدها يوم 16 ماي 2003 بانهاء نتيجة الاختبار في ظرف شهر، كما ورد في الرسالة الموجهة الى وزير العدل وحقوق الانسان. وتقول رسالة لسان دفاع الضحايا والمتضررين التونسيين أنه خلافا لما جرت عليه العادة فإنه لم يقع صرف منحة الاغاثة الاولية لعائلات الضحايا والمتضررين عدا تسليمهم مبلغ الف دينار فقط من طرف شركة مصر للطيران. وجاء في الرسالة أنه «بالمقابل شاهدنا السلطات المصرية تُولي كامل العناية والاهتمام البالغين لعائلات الفرنسيين ضحايا الطائرة المصرية التي سقطت مؤخرا بشرم الشيخ الى درجة أن وزير النقل بهذه الدولة الشقيقة صرح بأن شركات التأمين المصرية مستعدة تنفيذا لتعليمات دولته تقديم تعويضات اولية ب 350 ألف دولار لعائلة كل ضحية». ويُطالب الدفاع التونسي المتكوّن من خمسة محامين هم الاساتذة «شوقي الطبيب» وهشام بدرة و»عمر الابيض» ورياض التويتي و»محمد عطاء الله بضرورة تمكين أهالي الضحايا والمتضررين التونسيين من التعويضات اللازمة على غرار ما تم للفرنسيين من ضحايا طائرة «شرم الشيخ».
