شدد يوسف الشاهد أمس على ضرورة أن تأخذ كل تقييمات عمل الحكومة مجمل المؤشرات الإيجابية التي حققتها قياسا بالوضع العام الذي جاءت فيه وذلك بعيدا عن الأحكام الشخصية والتجاذبات السياسوية. تونس (الشروق) واختار رئيس الحكومة أمس في مستهل جلسة عرض مقترحه تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية على البرلمان أن يكون الحيز الأكبر لخطابه مخصصا تقييم عمل الحكومة في سنتين من أشغالها وذلك في إطار المشاركة في الحوار السياسي الدائر حولها والذي قال إنه لا يبنى على الشعارات. تقييم عمل الحكومة وقدم الشاهد بسطة على الأوضاع التي تسلمت فيها الحكومة مهامها والتي قال إنها اتسمت بوضع أمني غير مستقر بعد حدوث 3 عمليات إرهابية كبرى انعكست بشكل ملحوظ على الاقتصاد وتحقيق معدل ضعيف للنمو لم يتجاوز 1.3 بالمائة مع تسجيل عجز في الميزانية ناهز حدود 7.4 بالمائة متبوع بتراجع الإنتاج والإنتاجية وانخرام في المالية العمومية. هذه المؤشرات جعل منها الشاهد المرجع في تقييم حصيلة حكومته في فترة سنتين. وعدد منها التقدم بنقطتين في معدل النمو متوقعا أن تبلغ نسبته موفى الثلاثي الثالث من السنة الحالية 3 في المائة نتيجة العودة التدريجية لمحركات النمو وتحسن الاستثمارات الأجنبية ب20 في المائة مقارنة بسنة 2016 و تسجيل معدلات تصدير هي الأفضل في العشر سنوات الأخيرة. يضاف إليها انتعاشة في قطاع السياحة بتوقع وصول عدد الوافدين من السياح عتبة 3.2 ملايين سائح. وتعهد بنزول العجز في الميزانية من 7.4 بالمائة سنة 2016 الى 3.9 بالمائة في قانون المالية لسنة 2019. القادم أفضل... وعرج الشاهد على مستجدات الأوضاع معتبرا أن الأوضاع بصدد التحسن وأن الأمور مازالت صعبة ويلزمها ان تتحسن وأن الإجراءات المتخذة مكنت من الحد من العجز في الميزانية. وهذا ما سينعكس بالإيجاب وبشكل تدريجي على التضخّم وعلى القدرة الشرائية. حيث انطلاقا من الثلاثي الأول ل2019 في رأيه سوف تتحسن المؤشرات. وبخصوص أزمة الدواء قال الشاهد إن الحكومة تعهدت بضخ سيولة استثنائية للصيدلية المركزية قدرها 500 مليون دينار. سينعكس إثرها على مخزون الأدوية بشكل إيجابي بداية من الشهر القادم مضيفا أن لأزمة الأدوية تراكمات سابقة تهم أساسا ملف إصلاح الصناديق الاجتماعية وعدم سداد خلاص ديون الصيدلية المركزية. وبخصوص أزمة مياه الشرب أشار الشاهد إلى وجود مشاكل هيكلية لا بد من إيجاد حلول لها متوسطة وبعيدة المدى منها برنامج الحكومة لبناء سدين و خطة تحويل مياه أقصى الشمال مؤكدا ضرورة ترشيد الاستهلاك وتطبيق نظام الحصص في الري. واعتبر الشاهد أيضا أن الحكومة قطعت شوطا مهما في محاربة الفساد من خلال المصادقة على جزء كبير من التشريعات الضرورية على غرار قانون حماية المبلغين والإثراء غير المشروع وإحالة العديد من الملفات على القضاء والهيئات الرقابية. هذه معايير الاختيار الجزء الثاني من الخطاب خصه الشاهد لتعليل مقترح تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية. حيث شدد على أنه مندرج صلب صلاحياته الدستورية وأنه قام على 3 معايير أساسية هي معيار الكفاءة والنزاهة ومعيار القرب من المؤسسة الأمنية والإلمام بها ومعيار الحياد والبعد عن التجاذبات. وأضاف الشاهد أن خطة الطريق التي وقع إعدادها لوزارة الداخلية تقوم على 5 محاور أساسية هي تعزيز القدرات في إطار محاربة الإرهاب وتعزيز الطابع الجمهوري وإبعادها عن كل محاولات التوظيف وتحسين الوضع المادي والمعنوي لرجال الأمن وتطوير المنظومة الأمنية في سياق مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعزيز الإحساس بالأمن. وختم الشاهد خطابه بتكرار قولة رئيس الجمهورية «الوطن قبل الأحزاب» أملا في أن تكون مصلحة تونس فوق مصالح الأحزاب وأن يتوحد السياسيون في تحقيق انتظارات التونسيين سواء المتعلقة بتوفير الأمن وخدمة البلاد أوالحرب على الفساد وربح معركة التنمية بما يعيد الثقة بين المجتمع والدولة وبين الساسة والمواطنين.