قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد انه "كثر الكلامفي الفترة الأخيرة حول تقييم ومدى نجاعة عمل الحكومة وهل انها فشلت أم لا؟" وأضاف في كلمة ألقاها في انطلاق أشغال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المخصصة للتصويت على منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، انه من المهم تقييم عمل الحكومة سنتين بعد تشكيلها، مُستدركا: "تقييم الحكومة بان نقول ان الوضع صعب وننساو التراكمات هذا التقييم ليس من النزاهة الفكرية.. فالمنهجية الصحيحة الانطلاق من المؤشرات التي وجدتها الحكومة ونتائجها سنتين بعد عمل الحكومة.. حينها نستطيع التقييم وهل ان خياراتها صحيحة ام لا.. فالمسالة ليست انطباعات شخصية". وحول تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، قال رئيس الحكومة انه في خطاب منح الثقة في أوت 2016، صارح الشعب بحقيقة الاوضاع حيث كان الوضع الامني حينها غير مستقر بعد 3 عمليات ارهابية منها عملية بن قردان، أما الوضع الاقتصادي في أوت 2016، فقد عرف نسبة نمو في حدود 0.6 بالمائة، و كان عجز ميزانية الدولة في حدود 7.4 بالمائة، مع تراجع الانتاج من ذلك الفسفاط ...، مُضيفا: "المؤشرات في تلك الفترة كانت سلبية وكانت تنذر بانهيار شديد مع تعطل محركات النمو". أمّا بخصوص الوضع الحالي، قال رئيس الحكومة: "اليوم، النمو رجع بنقطتين بما مكن من التقليص من نسبة البطالة، السياسات أخذت تعطي تدريجيا نتائجها فيما يتعلق بالاستثمار، الصادرات ارتفعت، وتطورت صادرات القطاعات الميكانيكية والنسيج وهذه قطاعات بدأت تسترجع عافيتها.. كما سجلنا أحسن عام في مستوى التصدير منذ 10 سنوات، والقطاع السياحي يشهد انتعاشة غير مسبوقة ، كما نسجل تقليصا في عجز الميزانية ما سيساهم في تعافي المالية العمومية." كما اعتبر الشاهد أنّ أيّ تقييم موضوعي لعمل الحكومة يجب ان يستند للمؤشرات، مُضيفا: "تعهدت بأن تتحسن المؤشرات في 2020 واليوم نحن في منتصف سنة 2018 وهذا الهدف نحن بصدد تحقيقه.. والأمور مازالت صعبة ويلزمها تتحسن.. اليوم الاجراءات التي أُجبرنا على اتخاذها مكنت من الحد من العجز من الميزانية وهذا ما سينعكس إيجابيا على التضخّم وعلى القدرة الشرائية .. بعض الإجراءات كان لها إنعكاس سلبيّ على الأسعار ولكن المرحلة الصعبة أصبحت خلفنا والقادم أفضل.. وانطلاقا من الثلاثي الأول ل2019 ستتحسن المؤشرات وهذا سيؤثر ايجابيا على المواطن والحياة اليومية للمواطنين". كما تطرق رئيس الحكومة إلى أزمة الدواء، مُشيرا إلى أنّ تراكم سنوات ادى الى عدم سداد خلاص ديون الصيدلية المركزية، وكشف أنه تم توفير سيولة ب500 مليون دينار ما من شأنه أن يحسن من التوزيع ابتداء من الشهر القادم..متابعا "أطمئن التونسيين ان الاجراءات ستعطي مفعولها.. ويبقى الحل الجذري اصلاح الصناديق الاجتماعية وانشاء الله الازمة يتم تجاوزها" كما أشار الشاهد إلى "وجود مشاكل هيكلية لابد أن يوجد لها حلولا متوسطة وبعيدة المدى على غرار مشكلة الماء". وفي ما يهم الحرب على الفساد، قال الشاهد: " الديمقراطية التونسية تحتاج إلى محاربة الفساد كي تحافظ على كيانها ويحقّ لنا أن نقول اننا قدمنا خطوات في ترسانتنا التشريعية في علاقة بمحاربة الفساد".
