أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، أن اختياره لوزير الداخلية الجديد، هشام الفوراتي، خضع إلى معايير أساسية هي الكفاءة والنزاهة والقرب من المؤسسة الامنية، مبرزا بأن وزير الداخلية المقترح يعد من خيرة الكفاءات الإدارية في الوزارة وهو بعيد عن كل التجاذبات السياسية. وعبر الشاهد، خلال جلسة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح هشام الفوراتي، عن يقينه بأن الوزير المقترح من أفضل الشخصيات الوطنية القادرة على تطبيق خارطة الطريق في علاقة بالمؤسسة الأمنية وسيرسّخ عقلية الأمن الجمهوري، معربا عن ثقته بأن النواب سيدعمون هذا الخيار لأن حماية الوطن تبقى فوق كل اعتبار. وستقوم خارطة الطريق التي سيكلف بها الفوراتي في حال تحصله على الثقة من البرلمان، وفق ما أكده رئيس الحكومة، على 5 نقاط أساسية هي تعزيز قدرات المؤسسة الأمنية في مجال الحر ب على الإرهاب، وترسيخ الطابع الجمهوري لهذه المؤسسة وحمايتها من كل محاولة اختراق، وتحسين الوضع المادي والاجتماعي لأعوان وزارة الداخلية ، والتركيز على مكافحة ظاهرة الهجرة السرية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، إضافة إلى تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطن من خلال مكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة التهريب. وقال الشاهد، في هذا الصدد: "كل التونسيين ينتظرون أن نوفّر لهم الأمن وأن نكون يدا واحدة في خدمة البلاد وفي تحقيق التنمية"، معتبرا أن الاختلاف جائز وهو من أسس الديمقراطية، و"لكن لا اختلاف حول الهدف الموحّد وهو خدمة الوطن"، على حد قوله. وأكد رئيس الحكومة أيضا على ضرورة الحفاظ على حياد المؤسسة الأمنية، قائلا في هذا الخصوص: "سنضرب بقوة على أيدي كل من يحاول اختراق المؤسسة الأمنية مهما كان لونه السياسي، والامنيون أنفسهم سيقفون أمام هذه المحاولات"، مبرزا أن المحافظة على استقرار المؤسسة هو أكبر رسالة للإرهاب وللجريمة المنظمة. وحول تقييم عمل حكومته، قال يوسف الشاهد إن التقييم يكون مقارنة بالوضع الذي وجدته الحكومة عند تسلمها لمهامها سنة 2016 ، مشيرا إلى أن المؤشرات كلها في ذلك الوقت كانت سلبية وتنذر بانهيار وشيك، مبرزا بأن معدلات النمو الان سجلت تحسنا عما كانت عليه، وستواصل تحسنها تدريجيا بفضل الاصلاحات العديدة التي قامت بها الحكومة. وأشار، في هذا الصدد، إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية والاستثمارات بشكل عام، وإلى تسجيل نسبة نمو بأكثر من نقطتين وهو ما سينعكس إيجابا على مؤشرات البطالة. كما لاحظ أن البلاد تسجل هذه السنة أحسن عام في التصدير منذ سنة 2008، كما أنها تشهد انتعاشة غير مسبوقة في المجال السياحي، فضلا عن ظهور بوادر لتعافي المالية العمومية والتي "كنت وعدت أن تتحسن مؤشراتها في أفق سنة 2020 "، وفق قوله. وأقر الشاهد في معرض كلامه بأن الوضع ليس على أحسن ما يرام لأن تحسن المؤشرات الماكرواقتصادية يلزمه بعض الوقت حتى يلمسه المواطن في حياته اليومية، مبرزا أن الأرقام الطيبة المسجلة على المستوى الاقتصادي يجب ألا تخفي عددا من المشاكل ومنها النقص في المياه الناجم عن النقص الكبير في الامطار والمقدر ب 60 بالمائة ما أثر على المائدة المائية، وسيتم تلافي هذا النقص من خلال اتخاذ العديد من الاجراءات، وكذلك أزمة الأدوية التي بدأت تشهد بوادر انفراج عن طريق ضخ 500 مليون دينار للصيدلية المركزية، متوقعا بأن يتحسن مخزون الادوية، وخاصة الحياتية منها، بداية من شهر أوت المقبل. وأوضح، في هذا الخصوص، أن حجم مستحقات الصيدلية المركزية لدى المؤسسات العمومية بلغ مستوى 875 مليون دينار، مؤكدا أن اشكالية نقص الأدوية تعود بالأساس الى ارتفاع حجم ديون الصيدلية المركزية لدى مزودي الأدوية المقدرة حاليا ب 780 مليون دينار ما جعلها تفقد مصداقيتها لدى هؤلاء المزودين، معتبرا أن معالجة الوضع المالي لهذه المؤسسة يبقى رهين اصلاح الصناديق الاجتماعية، وهو واحد من بين محاور الاصلاحات الكبرى التي قدمت فيها الحكومة مشروع قانون الى مجلس النواب للنظر فيه.
