إعداد: جيهان في خطوة أنهت عقد نهب «الذهب الابيض» في تونس، قررت الحكومة إنهاء العمل باتفاقية «كوتوسال» مع فرنسا المتعلقة باستخراج الملح من تونس منذ عام 1949 الى الآن وذلك بمقتضى ما كان يسمى ب«الأمر العلي». وفي كلمة لوزير الصناعة والطاقة والمناجم زكريا حمد خلال جلسة عامة خصصت لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم لسنة 2016 «أكد أن تونس ستنهي العمل بترخيص استغلال الملح مع الشركة العامة للملاحات التونسية» والذي يعود تاريخ إبرامه إلى سنة 1949. وأنّ الحكومة ستنظر في عقود جديدة لاستغلال هذه المادة وإمكانية تطبيق أحكام مجلة المناجم في هذا الشأن. من جهتهم طالب عديد النواب والسياسيين وبعض ممثّلي المجتمع المدني بضرورة مراجعة عقود احتكار الثروات الطبيعة بتونس على غرار مادة الملح، وفي هذا الإطار، دعت النائبة بمجلس نواب الشعب عن التيار الديمقراطي سامية عبو خلال جلسة أول أمس إلى القطع مع هذه الشركات الفرنسية التي تستغل ثروات البلاد البحرية من خلال تجديد عقودها بنفس الصيغة لمدة 15 سنة في كل مرة معتبرة أن هذه العقود «استعمارية». ويشير الفصل 13 من الدستور التونسي الذي وقعه رئيس الجمهوريّة السابق محمد المنصف المرزوقي في 26 جانفي 2014 إلى أن «الثروات الطبيعيّة ملك للشعب التونسي وتمارس الدولة السيادة عليها باسمه وتعرض عقود الاستثمار المتعلّقة بها على اللجنة المختصّة بمجلس نوّاب الشعب. وتعرض الاتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة». ويرى خبراء ان انتاج الملح في تونس بقي من الملفات الهامة المسكوت عنها معتبرين أنّ فرنسا حافظت إلى اليوم على مصالحها الاقتصادية ووضعت يدها على ما تعتبره إرثا لحقبة «الانتداب». وفي هذا الاطار، أكد الخبير الدولي في الطاقة رضا مأمون في تصريح ل«التونسية» انه بالإضافة الى استغلال الشركات الاجنبية ثرواتنا من الملح بعقود مجحفة واسعار زهيدة جدا تنم عن تواصل سياسة استعمارية فإنّ الملح التونسي الذي يصنف من أجود الأملاح في العالم يقع تصديره خاما. ولفت مأمون الى ان الشركات المستغلة تقوم بتصفية الملح لتستخرج منه قرابة 14 الف مادة كيميائية وصيدلية تستوردها تونس بالعملة الصعبة والحال انها صاحبة المنتج الأصلي. وأشار في السياق ذاته الى ان عقد استغلال شركة «كوتوسال» الذي يعود الى سنة 1949 لم يراجع بل تم تجديده آليا مشيرا الى انه وبعد 60 سنة من الاستغلال ناقشت حكومة مهدي جمعة تحديد المساحة فقط. وأوضح الخبير الدولي ان 6 شركات أخرى تستغل الثروات الطبيعية من الملح في تونس معتبرا ان تداخل المهام بين وزارة الصناعة ووزارة البيئة التي تستغل الملك العمومي البحري والسباخ هو الذي ادى الى تواصل نهب ثرواتنا من الذهب الابيض. لكن شركة «كوتوسال» أكدت في تصريحات سابقة أن ما يتم ترويجه حول استنفاد شركة «كوتوسال» للملح التونسي ونهبه لا اساس له من الصحة لان انتاج الملح في العالم يقدر بمائتي مليون طن وهو ما يعني ان هذه الكميات الكبيرة تساهم بشكل كبير في انخفاض سعر الكيلو الواحد من الملح. وأشارت نفس المصادر إلى أنّ مستثمرين فرنسيين يشاركون في رأس مال الشركة العامة للملاحات التونسية بحوالي 60 بالمائة فيما يساهم مستثمرون تونسيون بنسبة 40 بالمائة وذلك كأغلب الشركات المختصة في انتاج الملح باستثناء الشركة الموجودة في قرقنة وشط الجريد وهي ذات رأس مال تونسي مائة بالمائة. نهاية العقد وتنصّ الاتفاقية الصادرة بمقتضى أمر في 3 أكتوبر 1949 على تأسيس الشركة العامة للملاحات «كوتوسال» بغرض استخراج الملح البحري من الاراضي الدولية في الجنوبالتونسي لمدة 50 سنة، مما يفيد ان العقد انتهى سنة 1989، الا انه تمت مواصلة العمل بالاتفاقية على الرغم من عدم قانونيتها وظل قطاع الذهب الابيض رهين اتفاقية مهينة وتكرس نهب الثروات الوطنية، ورغم صدور مجلة المناجم في 2003 التي نص فصلها الثالث على ان تبقى «رخص الاستغلال سارية المفعول خاضعة الى غاية انقضائها الى الاحكام التشريعية التي منحت بمقتضاها» فإنّ هذا الفصل يمنح الشركة استغلال الملح وبيعه بالشروط المنصوص عليها بالاتفاقية التي ابقت على سعر البيع ب«فرنك واحد» أي ان السعر لم يتغير على امتداد اكثر من ستين عاما. وللإشارة، فإن إنتاج الملح ينقسم الى أربعة أنواع وهي الملح البحري الطبيعي الذي تتحصل عليه «كوتوسال» بعملية تبخير مياه البحر والملح الصناعي الذي يتم الحصول عليه بتبخير المياه الجوفية بطريقة صناعية وملح السباخ والملح المنجمي (غير موجود في تونس). ويتراوح انتاج الملح في تونس بين 1.5 مليون ومليوني طن سنويا ويتم تخصيص 100 ألف طن منها للاستهلاك المحلي وتصدير بقية الإنتاج إلى الخارج وخاصة نحو النرويج والدنمارك وايزلندا.وتنتج شركة «كوتوسال» بين 900 ألف ومليون طن في العام وهو ما يعادل رقم معاملات بثلاثين مليون دينار في السنة. وللتذكير فإن قطاع الملاحات بالبلاد التونسية يشمل ستة مشغلين وهم شركة «كوتوسال» وشركة «سعيدة» وشركة «سوسلكار» وشركة «سوتوسال» وشركة «تونيسال» فضلا عن شركة «اكسبورسال». والاتفاقيّة الممضاة بين حكومة الباي ومجلس إدارة «كوتوسال» سنة 1949 لم تكن بداية الشركة واستغلالها للملح التونسيّ، بل كان ذلك تاريخ اندماج أربع شركات تستغلّ ملاّحات «خنيس» في المنستير وسيدي سالم، «طينة» في صفاقسومقرين منذ سنة 1903، بل ويسجّل التاريخ التونسيّ بداية التحرّكات الاحتجاجيّة النقابيّة منذ سنة 1904 حين دخل عمّال ملاحة «خنيس» في إضراب احتجاجا على أجورهم المتدنيّة وقساوة ظروف العمل. وقد ظلّت شركة «كوتوسال» تحتكر هذا القطاع إلى حدود سنة 1994 قبل أن تدخل شركات خاصّة أخرى هذا المجال. وحسب الخبراء، تكلّف إتفاقيّة نهب الملح من الملاّحات التونسيّة الدولة خسائر تقدّر بآلاف المليارات سنويّا خاصة أنّ تونس لا تتحصّل منذ ذلك التاريخ على مستحقاتها من الأتاوات المتفق عليها في هذا التعاقد المهين ولا على حقّها في التصرّف الحرّ في هذا المورد الوطنيّ. ويؤكد خبراء ان السباخ والملاحات في تونس تحتوي على الملح الذي يحتوي بدوره على مواد اخرى مثل المانيزيوم والليتيوم الذي يستعمل في صناعة البطاريات والبروم الذي يستخدم في صناعة الأسلحة وهي أغلى ثمنا من الملح لكن للأسف تتم تصفية الملح من هذه المواد في فرنسا ويتم هناك بيع كل مادة لوحدها لتستفيد منها فرنسا في حين أن تونس هي الأولى بمثل هذه الصناعات التحويلية وخلق مواطن شغل للشباب التونسي. خارطة إنتاج الملح ولبيان مواقع استغلال الملح في تونس وإنتاجه، يكفي ذكر عدد من المواقع التي قد يعرف البعض مكانها، ولكن الكثير لا يعرف حقيقة طاقة إنتاجها وطبيعة وضعها القانوني: ملاّحة مقرين: يغطّي موقع مقرين من حيث الإنتاج (أكياس ذات كيلوغرام واحد مجفف وأكياس ذات كيلوغرام واحد مغسول وأكياس ذات كيلوغرام و25 كيلو غرام و50 كيلو غرام) كلّ حاجات تونس العاصمة وشمال البلاد، والتي انتقلت إلى سبخة جرجيس 1997. ملاّحة سوسة: يمتدّ موقع سوسة على مساحة 900 هكتار وبطاقة إنتاج بمعدل 125 ألف طن في السنة وتتولّى مصفاتها معالجة 50 ألف طن من الأملاح في السنة وتقوم وحدات الغسل والتجفيف والتصفيّة بمدّ وحدات التكييف وتغطّي هذه المصفاة من حيث الإنتاج الجزء الأكبر من التراب الوطني باستثناء الجنوب الذي تغطيه وحدة الإنتاج بصفاقس. ملاّحة طينة: تقع منطقة «Thyna» على بعد 12 كلم جنوب مدينة صفاقس وتمتد على مساحة 1500 هكتار وبها ثاني أكبر الملاّحات في تونس بعد ملاّحة المنستير حيث تبلغ طاقة إنتاجها السنويّة 350 ألف طن منها 10 آلاف طن مكيّف وما يزيد عن 30 ألف طن «Eau de Chlorure». نصف قرن من الاحتكار تستمرّ الشّركة العامّة للملاّحات «COTUSEL» التي تمتدّ أذرعها في مناطق متعدّدة من العالم منذ أكثر من نصف قرن في إنتاج الجزء الأكبر من الملح في تونس وهي التي تأسّست منذ سنة 1949 كما يبيّن ذلك قانونها الأساسي الذي لا يختلف كثيرا عن بروتوكولات الحماية، فالصلاحيات الواسعة التي يمنحها هذا القانون وغياب آليات الرقابة والمحاسبة تضعنا أمام حالة فريدة في عالم الشّركات الاحتكارية والإستثمار الخارجي ممّا يجعلنا أمام حقائق دامغة أهمّها: الهيمنة المطلقة على أحد أهمّ مكوّنات القطاع المنجمي (الملح) وإتساع نشاط شركة «COTUSEL» وانعدام الوضوح في ما يتعلّق بوضعها القانوني داخل البلاد التونسيّة في غياب سياسة منجميّة وطنيّة ممّا يجعلها غير معنيّة ومشمولة بالمنظومة القانونيّة التونسيّة. إلى جانب التدخّل السّافر للرئيس المدير العام للشّركة ورئيس فرع تونس لمستشاري التجارة الخارجية لفرنسا لمدّة عشرين (20) عاما، في الشأن السّياسي التونسيّ وتكريس سياسة الحماية بشكل لم يعد خافيا قبل 14 جانفي 2011 وصار مفضوحا بعد هذا التاريخ إلى درجة أنّه يمثّل الناطق الرّسمي والخبير في النسيج الإجتماعي للبلاد التونسيّة على الصّعيدين الوطني والدّولي. وتمثّل هذه الحقائق البعض من التدخّل المباشر لفرنسا، وشركة «COTUSEL» فرع مجمّع للملاّحات بتونس التي تواصل نشاطها وتوسِّعه عامًا بعد عام وكأن تونس لا تزال في عداد الدّول المحميّة . ويكفي في هذا الإطار التّذكير بأنّ البحوث عن «البوتاس» والملح في «سبخة جرجيس» إنطلقت منذ سنة 1919 وفي «سبخة المالح» منذ سنة 1922، قبل أن تتأسّس شركة الدّراسات والبحوث عن البوتاس والملح «SOREPOTA» سنة 1946. ومن 1946 إلى 1949 تولّت بعثتان فرنسيتان البحث والتنقيب في «سبخة جرجيس» و«شط الجريد» عن هذه الثروات (أعدّت رسالة دكتورا بجامعة سراسبورغ سنة 1952حول هذا الموضوع) وتواصلت الدراسات والبحوث إلى سنة 1982. (راجع الأزهر السّمعلي : «الصراع الإيطالي الفرنسي لنهب ثروات سبخة العذيبات»، جريدة «صوت الشعب» عدد7). ومن أغرب ما ورد في الاتفاقيّة المتعلّقة بشركة «COTUSEL» أنّها تتمتّع بحقّ الشّفعة وبنفس الشّروط لشراء شركة «SOREPOTA» في حالتي الإنتاج أو عدم الإنتاج. وهكذا يُعترف لشركة فرنسيّة بحقّ في شركة فرنسيّة أخرى، وكأنّ الثّروات هي ثروات فرنسيّة. وبمقتضى هذه الإتفاقية توسّع نشاط «COTUSEL» في سبخة جرجيس منذ سنة 1997 فبعد التراجع النّسبي لنشاطها بالمنستير بعد تهيئة المطار بها إنتقلت هذه الشركة إلى جرجيس منذ سنة 1997، مع العلم أنّها لازالت تنتج الملح ب«سبخة السّاحلين» على مساحة تناهز 700 هكتار.
