يلوح المتقاعدون بالتصعيد والقيام بتحركات احتجاجية. وهوتصعيد غير متوقع حسب وصف عبد القادر نصري ممثل الجامعة العامة للمتقاعدين، في صورة عدم التسريع بصرف الجرايات والزيادات. وقال عبد القادر نصري في حديثه ل"الشروق": "ننتظر صرف الزيادات قبل العيد. وفي صورة عدم صرفها، نحمل الأطراف المسؤولة مسؤولية ما سيحدث من تحركات في كامل البلاد". وأشار محدثنا إلى معاناة المتقاعدين المتواصلة بسبب تعطيل الزيادات وتأخر صرف جراياتهم. واعتبر أنه من غير المعقول أن يترك من أفنى عمره في العمل وأصغرهم في الستين يتحركون ومنهم المريض ومن يأتي على عكازين ليعبر عن تظلمه في وقفة احتجاجية. وقال للأسف الطرق الحضارية للاحتجاج لم تنفع لذا -في صورة عدم الاستجابة للمطالب- سيتم التصعيد وتغيير صبغة الاحتجاجات. وقال "نحن مضطرون الى المرور إلى طرق أخرى" واصفا ما يحدث بقلة الاحترام للكبار. فمن غير المعقول أن يتم التسويف وتعطيل جرايات المتقاعدين بسبب إمضاءات لم يتم القيام بها في وقتها. وكان وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي صرح بأن الأوامر الترتيبية لجرايات المتقاعدين سواء من المنتسبين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أو من متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقطاع الخاص قد تم إمضاؤها. وستصدر في الرائد الرسمي في أجل أقصاه يوم الاثنين المقبل. وعلق ممثل الجامعة العامة للمتقاعدين قائلا بأن المتقاعدين في الانتظار. لكن في صورة التعطيل من جديد ستتم مراسلة رئيس الحكومة والتظلم نتيجة الإهمال، والتحضير لاحتجاجات غير مسبوقة. وقال إن هناك تأخيرا بسنوات في اتفاقيات القطاع العام من 2013 و2014 . ومن جهة ثانية يدعو المتقاعدون إلى إعادة العمل بالفصل 37 الذي ينص على التحيين الآلي في الزيادة في الأجور. وهو مكسب منذ الثمانينيات. واستغرب محدثنا من محاولات المس بالمكتسبات، ومحاولات إفراغه من مضامينه، وإخضاع زيادات المتقاعدين للمفاوضات. وقال إن القانون وقع تمريره الى مجلس النواب. وسيتم العمل خلال عطلتهم على وضع برنامج لتوضيح حقيقة الفصل للرأي العام ومواصلة النضال للدفاع عن حقوق المتقاعدين. وفي المقابل من المنتظر حسب تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية أن يعود العمل بالفصل 37 بداية من السنة القادمة.