تونس (الشروق) تم أمس قبول مطلب التجريح في رئيسة الدائرة التعقيبية من قبل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب والمقدم من قبل لسان دفاع الاطار الامني صابر العجيلي وقررت الدائرة المجرح في رئيستها إرجاع الملف للرئيس الاول لمحكمة التعقيب لتعيينه امام دائرة اخرى. ويذكر ان الرئيسة المجرح فيها سبق وان نظرت في ملف القضية وابدت رايها فيه وبالتالي لا يمكن قانونا ان تتعهد به من جديد. ويذكر ايضا ان لسان الدفاع عن جملة المتهمين كل من رجل الاعمال شفيق جراية والاطارين الامنيين صابر العجيلي وعماد عاشور ووزير الداخلية الاسبق الناجم الغرسلي كانوا قد عقبوا قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بإقرار قرار قاضي التحقيق العسكري باحالة المتهمين على الدائرة الجنائية العسكرية. وتمسك الدفاع بعدم اختصاص القضاء العسكري بقضية الحال وسانده الادعاء العام بمحكمة التعقيب في ذلك الذي اعتبر ايضا جنحة التقصير غير متوفرة الأركان في جانب العجيلي وعاشور . وأجمع لسان الدفاع عن جملة المتهمين ان رائحة «التدخل السياسي « باتت واضحة للعيان في ملف قضية الحال الى جانب وجود عديد المغالطات والخروقات التي يأملون ان تصححها محكمة التعقيب بوصفها محكمة القانون. اذا المعركة اليوم اصبحت معركة قانونية بحتة وقرار الحسم بيد محكمة التعقيب.
