تونس الشروق- : دفعت ضرورة تقدم البناء الديمقراطي في تونس الى إحداث هيئات دستورية سواء مستقلة أو قضائية أو انتقالية محدثة بقانون غير أنه بمرور مايزيد على 4 سنوات من المصادقة على الدستور مايزال أغلبها يراوح مكانه بين التعطيل و التجاذب السياسي الحاد والتأجيل،فماهي أسباب تعطلها كل هذه المدة؟ ونصّ دستور 2014 على احداث جملة من الهيئات التي تعمل على دعم الديمقراطية وصون التجربة الانتقالية و صون المسار الديمقراطي ومنها 5 هيئات دستورية مستقلة. هي هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ، وهيئة قضائية متمثلة في المحكمة الدستورية بوصفها حجر الاساس في البناء الديمقراطي. كما تضمنت الاحكام الانتقالية للدستور التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية التي أحدثت لها هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى قانون. ومن مجمل هذه الهيئات وقع فقط إرساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فيما بقي جلها في انتظار تشريعات اضافية تنهي مرحلة العمل بالهيئات المؤقتة . كما شهدت هيئة الحقيقة والكرامة وهي هيئة غير دستورية أزمة تصرف وتجاذب سياسي حاد حولها حتى أن الهيئة الوحيدة التي وقع ارساؤها شقها صراع بلغ حد العجز عن انتخاب رئيسا لها خلفا لمحمد التليلي المنصري فماهي الاسباب العميقة لتعطل ارساء هذه الهيئات ؟ صراع سياسي ولمّا كانت القوانين الموضوعة جاءت في الاصل في تنظيم مختلف العلاقات ومنها قيادة الفعل السياسي فان هذه القاعدة تمارس بنحو عكسي وفق المحلل السياسي فريد العليبي الذي لا يرى في تعطل ارساء الهيئات الدستورية سوى اسباب سياسية باحثة عن التموقع والصراع والنفوذ. واعتبر العليبي ان الأمر لايتعلق بتعقيدات قانونية و حقوقية وانما بأخرى سياسية في ظل أزمة عنوانها الأبرز الصراع على النفوذ بين الاسلام السياسي ممثلا خاصة في حركة النهضة و الليبراليين وفي مقدمتهم حزب حركة نداء تونس وذلك في علاقة بالمواعيد الانتخابية القادمة لسنة 2019 ، حيث ان استقرار السلطة في يد هذا أو ذاك من الأحزاب البرلمانية المتنافسة قاد في تونس الى تهميش الهيئات الدستورية وتوظيفها في كل صراع سياسي مضيفا ان الازمة السياسية انعكست على العديد من الهيئات ومنها هيئة الحقيقة والكرامة (المحدثة بقانون) وهيئة الانتخابات. كما تعطل تكوين المحكمة الدستورية مرجحا ان يزداد الوضع حدة على هذا الصعيد طالما انه ليست القوانين هى التى تقود السياسة وانما السياسة هى التى تتحكم بالقوانين رغم الشكل الظاهري للديمقراطية. تصور مثالي من جهة اخرى يبدو لدى البعض أن الاحكام الدستورية المتعلقة بهذه الهيئات حملت نوعا من المثالية التي لا تنطبق بالضرورة على الواقع السياسي التونسي المتسم بالتقلب حيث يرى عضو مجلس نواب الشعب من كتلة الحرة لمشروع تونس صلاح البرقاوي أن التصور الوارد في الدستور لهذه الهيئات مثالي. فهو يفترض أن المترشحين الذين يستوفون شروط الترشح (وأغلبها ظاهرية وتقنية) لهم الكفاءة الوطنية والفكرية والأخلاقية اللازمة لأداء المهمة. والواقع أثبت أن المترشحين صاروا مندوبين للأحزاب التي ترشحهم لهذه الهيئات. وصار التصويت في البرلمان خاضعا للتوافقات على تقاسم المواقع داخلها أكثر مما هو معني بانتقاء أناس مستقلين وأكفاء ومحايدين فعلا للقيام بواجبهم تجاه البلاد. كما اعتبر البرقاوي ان علاقة هذه الهيئات ببقية السلط دفعت البعض بحجة الاستقلالية إلى خلق دويلات داخل الدولة تعكس رغبة غير معلنة في السيطرة على مفاصلها. لذلك لا بد من إعادة النظر في طريقة تعيين أعضاء هذه الهيئات نحو الابتعاد بها عن التجاذبات الحزبية ملاحظا ان هذه المهمة لن تكون سهلة في ظل تراجع النضالية واستشراء الانتهازية واهتزاز ثقة الناس في النخب عن حق أحيانا أو بتدبير خبيث في غالب الأوقات.
