تونس الشروق: قرّر ثلاث نواب من كتلة الحرة لمشروع تونس الاستقالة من الكتلة والحزب ,ومن المنتظر أن يقدّم النواب , الصحبي بن فرج , ليلى الشتاوي ومروان فلفال إستقالاتهم رسميا الى مكتب الضبط في البرلمان في الايام القليلة القادمة. استقالة النواب الثلاثة تأتي مباشرة بعد التصويت على وزير الداخلية الجديد ,هشام الفوراتي , وهي مؤشّر يكشف ما يعتمل داخل هذا الحزب من مشاكل تفاقمت في الفترة الاخيرة الى ان أصبحت تهدّد وجوده , فالمعطيات التي تحصلت عليها «الشروق» تؤكّد ان النواب المستقيلين ,رفقة النائبين سهيل العلويني وهدى سليم كانوا من أشد المدافعين على فكرة ضرورة التصويت لصالح وزير الداخلية حتى لا يتحمّل الحزب والكتلة مسؤولية اي كارثة أمنية قد تقع مستقبلا ويتم على إثرها اتهام الاطراف التي صوتت ضد ملء الفراغ في وزارة الداخلية. النواب لم يفلحوا في اقناع زملائهم وباقي مكونات الحزب في اتخاذ قرار التصويت الايجابي لصالح الفوارتي , فقرروا صياغة بيان أكدوا خلاله انهم سيصوتون لصالح الوزير الجديد ولن يلتزموا بقرار حزب مشروع تونس القاضي باعتماد «الاحتفاظ» كتصويت على الفوراتي. وما زاد من غضب هؤلاء , تغيير موقف الحزب وتوجهات تصويت نوابه في آخر وقت يوم انعقاد جلسة منح الثقة للوزير , واعتبر النواب المستقيلون أن القرار جاء متأخرا كثيرا ,خاصة وأن الامر قد حُسم قبل تغيير موقف الحزب بعقد كتلة نداء تونس ندوة صحفية أكدوا خلالها مساندتهم للوزير وهو ما يجعله في غنى عن أصوات نواب الحرة ,بعد أن كان تمريره رهين أي صوت إضافي. خلافات عديدة اتخاذ قرار التصويت الايجابي لصالح وزير الداخلية الجديد , ليس النقطة الخلافية الوحيدة بين عدد من نواب كتلة الحرة وقيادة حزب المشروع , وخاصة الامين العام محسن مرزوق , فالاشكالات طفت على ملامح الحزب منذ بداية تشكله وامتدت على معظم القرارات التي اتخذها. ومن أهم محطات الخلاف داخل حزب مشروع تونس , اتخاد قرار الخروج من السلطة والالتحاق بالمعارضة, وقرار التصويت على وزير الداخلية الجديد , قرارات الدخول في تحالفات سياسية , وعدد من التصريحات التي يؤكد فيها مرزوق على مواقف سياسية معيّنة.. دون استشارة هياكل الحزب. خلافات كبرى داخل المشروع ,حول التوجهات الكبرى للحزب و «المنعرجات» التي ميّزت مواقفه في الفترة الاخيرة , ممّا جعل بعض القيادات داخل المشروع تعتبر ان أمينه العام محسن مرزوق أصبح يُطبّق ما يمليه عليه رئيس الجمهورية , أو أنه يحاول التنبؤ بمواقف رئاسة الجمهورية في عدد من القضايا ويحاول التحضير لها عبر اتخاذ مواقف «استباقية» تجعله في احيان كثيرة في مواجهة عدد كبير من القائمين على تسيير الحزب ,وتُحدث احراجا وضبابية لدى الرأي العام الذي يختلط عليه الامر بين اعتبارها مواقف شخصية للأمين العام او مواقف حزبية تم الاتفاق عليها. استقالات أخرى استقالة النواب الثلاثة من المنتظر ان تعقبها استقالات أخرى ,خاصة في الكتلة التي أصبح عدد من نوابها شديد التذمّر من التوجهات العامة للحزب التي يعتبرونها مخالفة لافكارهم التي أرادوا تطبيقها داخل هذا الفضاء. وكان من المنتظر ان يستقيل عدد من النواب قبل اجراء الانتخابات البلدية لكنهم قرروا البقاء في الحزب الى ما بعد هذا الموعد الانتخابي ليتجنّبوا اعتبار استقالتهم خرّبت الحزب وأساءت لصورته وتسببت في خسارته. التوتّر القائم بين قيادة الحزب وعدد من قياداته , تعمّق أكثر بعد الانتخابات البلدية , فعدد من قيادات الحزب ونوابه اعتبروا ان شخصية الامين العام أضرّت بالحزب وكانت جزءا من أسباب الفشل , في حين اعتبر الامين العام أن بعض القيادات والنواب قصّروا في واجبهم ولم يتحركوا ميدانيا بالشكل الكافي الذي يجعل الحزب قادرا على الفوز. ما يحدث داخل حزب مشروع تونس وكتلته النيابية قابل للتطور أكثر , فالنزيف الذي أصاب الكتلة مؤخرا من المنتظر ان يشمل نوابا آخرين مما يجعل الكتلة التي كانت تعدّ 30 نائبا تتدحرج الى ما يقارب العشرة نواب. المكتب السياسي عقد المكتب السياسي لحزب مشروع تونس يوم الاحد , لقاء تم خلاله توجيه انتقادات لاذعة للنواب الخمسة الذين قرروا التصويت لصالح وزير الداخلية , وتم اتهام النواب بمحاول شق صف الحزب و اضعافه. هذه الاتهامات استنكرها النواب الخمسة و اعتبروها تجنيا.