تغييرات منتظرة في ملامح القانون الانتخابي ,يمكن أن تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية وفرض عتبة انتخابية تصل الى 5 بالمائة .. تنقيحات شكلها قانوني لكن هدفها سياسي. تونس الشروق عقد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بداية الاسبوع الحالي مجلسا وزاريا مضيّقا ,تم خلاله النظر في مشروعي قانونين, يتعلقان بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها وبتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء , وسيتم تقديمهما الى البرلمان قريبا. الاستشارة وإبداء الرأي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الذي قدّم استقالته مؤخرا محمد التليلي المنصري , أكّد أن الهيئة تلقت مشروعي قانونين من الحكومة ,وطُلب من الهيئة إبداء الرأي. وأشار التليلي المنصري الى ان النص الاول يتعلق بالترفيع في «العتبة» التي تم اقتراح تحديدها في 5 بالمائة , أما النص الثاني فيتعلق بضبط مقاييس الدّوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها. و أكّد المنصري ان الهيئة إعادة المشروع المتعلق بالترفيع في العتبة الى الحكومة , واقترحت التدرج في ترفيعها , أما في ما يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية , أشار المنصري إلى أن الهيئة مازالت في طور دراسة اقتراح الحكومة المتمثل في ضبط المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة مقعد لكل 65000 ساكن. الترفيع في العتبة أما عضو هيئة الانتخابات أنيس الجربوعي ,فأكّد أن رأي الهيئة استشاري فقط ,مشيرا الى انها اكتفت بتقديم ملاحظاتها على موضوع الترفيع في العتبة ,اما في ما يتعلق بالدوائر الانتخابية شدّد على ان هذا الملف يمكن حصره في فرضيتين , الاولى تتّبع نفس آليات سنة 2011 ,مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات في عدد السكان ,وهو ما يجعل مجلس نواب الشعب يتضمن 231 مقعدا. أما الفرضية الثانية فتتعلق بضبط المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة مقعد لكل 65 ألف ساكن وإسناد مقعد إضافي الى الدائرة , اذا أفضت النتائج الى بقيّة تفوق 32 ألف و500 ساكن. وفي هذه الحالة يصبح عدد المقاعد 204 مقاعد منها 18 معقدا للتونسيين بالخارج. ثاني التغييرات هذه التغييرات التي من المفترض احداثها في هذا القانون , هي الثانية في غضون أربع سنوات من اصدار القانون , فالتنقيحات الاولى كانت لتوفير أرضية تشريعية للانتخابات البلدية , في حين من المنتظر أن تكون هذه التنقيحات أرضية للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019. التغييرات التي من المنتظر إحداثها على هذا القانون لا تحمل في طياتها معنى تقني– قانوني فقط. بل تنضوي على دلالات أخرى أكثر عمقا , فالترفيع في العتبة من شأنه أن يضمن التقليص في عدد القائمات المترشحة عن كل دائرة انتخابية ويجعل من المشهد البرلماني أقل تشتتا. أفراز مشهد برلماني يتكون من كُتل لها تمثيلية هامة , يمكن ان يساهم بشكل كبير في ضمان الاستقرار السياسي في تونس , ويدفع الى تشكيل حكومة بأقل قدر ممكن من المحاصصة الحزبية ,وهو ما سيمثل أحد العوامل الاساسية لضمان عمل ناجع للبرلمان والحكومة في نفس الوقت. أما في ما يتعلق بالدوائر الانتخابية التي من المنتظر أن يُصبح تقسيمها مرتبطا بمقعد لكل 65 الف ساكن , عوض مقعد ل 60 ألف ساكن , فسيجعل هذا التقسيم المقاعد البرلمانية تنخفض الى 204 مقعدا عوض 2017 وهو ما سيغير الكثير من المعطيات ,وعلى راشها الاغلبية التي ستتحول من 109 نواب الى 103 نواب. أهداف سياسية يُضاف كل هذا الى قراءات أخرى تؤكد أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد دفع بهذا التغيير لغايات سياسية وحسابات تجعله من المؤهلين للفوز في المحطات القائمة , ان قام بتشكيل حزب وترشح للانتخابات التشريعية او ترشح للانتخابات الرئاسية. ولئن كانت هذه المقاربة تفتقر الى حجج قوية إلاّ أن الاكيد في ما تم تقديمه من مقترحات سواء من الهيئة أو من الخبراء في القانون في القصبة ,يؤكد ان التجربة التونسية بدأت تنضج بعد مرور سبع سنوات على أول انتخابات تشريعية ديمقراطية. مضمون هذه التغييرات ينحو أكثر الى الجانب السياسي خاصة بعد ان عانت تونس على امتداد السنوات الاخيرة من اشكالات كبرى جرّاء تشتت المشهد السياسي وصعوبة جمع أغلبية يمكن ان تُمثّل الاسناد السياسي للحكومة وتعمل بأريحية دون اللجوء الى محاولات استقطاب قوى أخرى لضمان الاستمرارية. الجدير بالذكر أن البرلمان مطالب بإصدار قانون يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية قبل شهر أكتوبر 2018 ,ارتباطا بان الانتخابات التشريعية ستكون في شهر أكتوبر 2019.وينص الفصل 106 من القانون الإنتخابي والمتعلّق بالانتخابات التشريعية والوارد بالقسم الخاص بالاقتراع على أنّ يتم تقسيم الدوائر الانتخابية ويضبط عدد مقاعدها بالإستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للإنتخابات التشريعية. تقسيم الدوائر ينص الفصل 31 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. على ان «يُضْبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 33 من هذا المرسوم. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن». ما معنى العتبة ؟ العتبة الانتخابية, هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل القائمة المترشحة أو الحزب , ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات. إذ أن الحزب الذي ينال أصواتا أقل من العتبة الانتخابية التي يحددها القانون، لا يدخل مرشحوه حلبة التنافس للفوز بالمقاعد، وتلغى الأصوات التي حصل عليها.
